قالت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية: إن القضية رقم 9115 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية “خلية ميكروباص حلوان”، شابها العديد من الانتهاكات ضد المتهمين، ورغم ذلك أيدت محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة فيها.

 وطالبت المنظمة بوقف تلك الأحكام، خصوصًا أحكام الإعدام، التي دعت من قبل السلطات المصرية في أكثر من مناسبة لوقف تنفيذها، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي كما دعت لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جديدة تتوافر فيها مبادئ المحاكمة العادلة، وأمام قاضيهم الطبيعي.

وأوضح أحمد مفرح المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” أن “عمليات التصفية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المصرية ضد المتهمين بجرائم إرهابية أثناء إلقاء القبض عليهم هي عمليات يشوبها الكثير من الغموض، والبعض منها تم تصنيفها من قبل آليات أممية بأنها عمليات قتل خارج إطار القانون”.

وأضاف “مفرح” أن “المنظمة رصدت كذلك العديد من الانتهاكات القانونية والإنسانية بحق المتهمين، وتغاضت النيابة والمحكمة عن فتح تحقيقات فيها، في مخالفة لأبسط معايير العدالة والتي تفتقدها المحاكم المصرية في وقتنا الحالي”.