طالب عدد من المنظمات الحقوقية في مصر عبد الفتاح السيسي، بوقف تنفيذ حكم إعدام جماعي "جائر" بحق 16 شخصا صدر في يوليو 2021، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تفجير أتوبيس الشرطة بالبحيرة".

وقالت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، إن "الحكم صدر بعد محاكمة جائرة أمام محكمة استثنائية لا تخضع أحكامها للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى؛ وهي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ دمنهور".

وطالبت المنظمات بإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الجنائي العادي، في ظل قرار إنهاء حالة الطوارئ الذي صدر في شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت المنظمات إلى أنها وثقت خلال المحاكمة، مجموعة من الانتهاكات التي تعرض لها المحكوم عليهم في هذه القضية، "وهي انتهاكات جردت محاكمتهم، من الحد الأدنى لمعايير المحاكمة المنصفة؛ إذ تم القبض عليهم بعد الواقعة بعدة أيام اعتمادًا على تحريات مجهولة المصدر".

وأثناء التحقيقات، أثبت المتهمون "حسب أمر الإحالة" تعرضهم لانتهاكات عدة، منها القبض العشوائي والإخفاء القسري والتعذيب البدني الشديد، كما تم التنكيل ببعض أفراد عائلات المتهمين وترويعهم لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم، بحسب المنظمات.

واعتبرت المنظمات أن "الانتهاك الأبرز في هذه القضية، هو إحالتها لمحكمة طوارئ استثنائية في عام 2018، برغم وقوع الجريمة قبل إعلان حالة الطوارئ في 2017؛ الأمر الذي يعني أن الحكومة المصرية استخدمت قانون الطوارئ بأثر رجعي في هذه القضية، من أجل حرمان المتهمين من حقهم في محاكمة طبيعية أمام كافة درجات التقاضي، ثم صدر بحقهم حكم جماعي بالإعدام وصدق عليه الحاكم العسكري في شهر يناير الماضي".

وطالبت المنظمات الحقوقية، "بوقف تنفيذ الحكم، وتعليق تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام جميعها، ولو بصورة مؤقتة، حتى يجري فتح نقاش مجتمعي واسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل".

ووقع على البيان "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، و"كوميتي فور جستس"، و"مبادرة الحرية"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب"، و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير".

وتعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس عام 2015، حين تعرض أتوبيس شرطة لاعتداء بعبوة ناسفة في منطقة محلة الأمير التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة؛ الأمر الذي أسفر عن وفاة ثلاثة من أفراد الشرطة وإصابة آخرين.

ونفذت السلطات المصرية في 11 مارس الماضي حكم الإعدام ضد سبعة أشخاص، بعد يومين من إعدام أربعة آخرين.

ومنذ أن استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة إثر انقلاب عسكري في 2013، أصدرت مصر حكم الإعدام على مئات الإسلاميين أو المعارضين، غالبًا في محاكمات جماعية، وأحيانًا أمام محاكم عسكرية، دانها المجتمع الدولي.

وبحسب آخر الأرقام التي نشرتها منظمة العفو الدولية، فقد أُعدم 107 أشخاص في عام 2020 في مصر