إنسان للإعلام- فريق التحرير:

أدانت سبع منظمات حقوقية استهداف قوات الاحتلال الصهيوني لعدد من الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، في جريمة جديدة وصفتها بـ"اغتيال الحقيقة أمام أعين العالم"، وذلك بعد استشهاد صحفيي قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، إلى جانب الصحفي محمد الخالدي، والمصور الصحفي إبراهيم ظاهر، ومساعد المصور محمد نوفل.

وأكدت المنظمات أن "تكرار هذه الانتهاكات يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الحقيقة وحجب الجرائم عن أعين المجتمع الدولي، مما يضع مسؤولية قانونية وأخلاقية على عاتق الأمم المتحدة والجمعية العامة ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك العاجل ووقف جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في غزة"، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وطالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير حماية دولية للصحفيين والإعلاميين في القطاع، وفرض عقوبات على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المسؤولين عنها، وإصدار قرار يلزم بوقف إطلاق النار فورًا وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه السابق.

وقالت إن "هذه الجريمة ترفع عدد الصحفيين والإعلاميين الذين قُتلوا منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023 إلى 238، في حصيلة تعكس حجم الاستهداف الممنهج للعمل الإعلامي في القطاع."

وشددت المنظمات على أن "استهداف الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني في نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تؤكد ضرورة حماية الصحفيين المدنيين في مناطق النزاعات ومعاملتهم كمدنيين ما داموا لا يشاركون في الأعمال العدائية".

 كما اعتبرت أن "هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بحماية المدنيين وضمان سلامتهم، فضلًا عن مخالفتها للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير، والمادة 8 من نظام روما الأساسي التي تجرم استهداف المدنيين، وهو ما يفرض على المحكمة الجنائية الدولية والآليات الأممية فتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم."

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات ليست حوادث عرضية، بل تمثل سياسة متعمدة لإسكات الصوت الحر ومنع نقل الحقيقة، مستشهدة بما ورد في تقارير اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود، التي أكدت أن الاحتلال الصهيوني يتعمد استهداف مواقع عمل الصحفيين ومنازلهم، وأن كثيراً من الضحايا قُتلوا أثناء ارتدائهم الخوذات والسترات الصحفية المميزة، بما يؤكد أن عمليات القتل كانت متعمدة وليست نتيجة "أضرار جانبية" كما يدعي الاحتلال.

وذكّرت المنظمات بجرائم سابقة طالت الصحفية شيرين أبو عاقلة والصحفي إسماعيل الغول وعشرات الصحفيين وعائلاتهم في غزة، دون أن يُحاسب مرتكبوها حتى الآن.

وتضم قائمة المنظمات الموقعة: المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (جنيف)، المرصد العربي لحرية الإعلام (لندن)، المعهد المصري الديمقراطي، مركز التنمية والدعم والإعلام، منصة مصر 360، مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة.