شهدت الساعات القليلة الماضية توالي التقارير الحقوقية الفاضحة لتصاعد الانتهاكات بمصر ، حيث اجتمع مسؤولون من منظمات حقوقية دولية بينها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش،  مؤخرا مع المنظمتين المصريتين، كوميتي فور جستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لمناقشة التقارير المنشورة حديثًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قبل تقديم سلسلة توصيات للمجتمع الدولي والسلطات المصرية لوضع حد لتلك الانتهاكات، كما رصدت منظمة" بلادي "  45 حالة انتحار داخل السجون في 8 سنوات " ، ورصد تقرير لحملة "أوقفوا عقوبة الإعدامات في مصر" التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات 534 حكما بالإعدام صدرت في عام واحد ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

اجتمع مسؤولون من منظمات حقوقية دولية بينها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، الأربعاء، مع المنظمتين غير الحكوميتين المصريتين، كوميتي فور جستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لمناقشة مجموعة التقارير المنشورة حديثًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قبل تقديم سلسلة توصيات للمجتمع الدولي والسلطات المصرية لوضع حد لتلك الانتهاكات.

وكانت المنظمات الحقوقية قد نشرت تقارير في سبتمبر/أيلول الماضي، توثق الانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية في مصر، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، وحرية الفكر والتعبير والتجمع، وحرية تكوين الجمعيات. وقال باحث الشؤون المصرية بمنظمة العفو الدولية، حسين بيومي، إن "السلطات المصرية عازمة على سحق أي شكل من أشكال المعارضة أو النقد، مع التجاهل المطلق لالتزاماتها بموجب الدستور المصري والقانون الدولي. يتطلب إنهاء أزمة حقوق الإنسان في البلاد وجود الإرادة السياسية لإنهاء حملة القمع الشرسة، وبذل جهود منسقة من قبل المجتمع الدولي لإنشاء مسارات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من خلال إنشاء آلية للرصد والإبلاغ تابعة للأمم المتحدة".

وقدمت المنظمات، في اجتماعها مساء الأربعاء ، لمحة عامة عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي،  والذي تعرض فيه الآلاف؟ ومن بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والمدونون والمحامون والنشطاء والمعارضون والباحثون؛ للاعتقال التعسفي ولا يزال كثيرون منهم محتجزين بشكل تعسفي، وغالبًا ما يتم احتجازهم في ظروف تعرضهم لمخاطر جسيمة على سلامتهم الجسدية والنفسية.

وحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، صادر في 16 سبتمبر الماضي، فإن قيام جهاز الأمن الوطني المصري بالتعامل مع القضايا المتعلقة بتهديدات الأمن القومي، ونشر الأخبار الكاذبة، والتحريض على التظاهرات غير القانونية، والجرائم المتعلقة بالإرهاب؛ أدى إلى إقامة "نظام إرهاب" يسعى إلى إسكات جميع العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وجمع التقرير شهادات من 26 ناشطًا تعرضوا خلال العامين الأخيرين للتهديدات، والاستدعاء المستمر، والاستجواب القسري، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية غير القانونية مثل الحبس الاحتياطي، أو الاعتقال التعسفي الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا، أو المفروضة مباشرة من قبل جهاز الأمن الوطني، وأبرز التقرير إلغاء السلطات المصرية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مناخ يكاد يرقى إلى مستوى الإفلات التام من العقاب بالتزامن مع استحالة الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية الهادفة إلى مواجهة الإجراءات التعسفية، ما يترك الضحايا بلا عدالة، وينتهك التزامات حقوق الإنسان الأساسية أمام المجتمع الدولي.

ووفقًا لتقرير حقوقي لمنظمة "ديجنتي" بعنوان "التعذيب في مصر: ظاهرة ممنهجة وهيكلية"، فإن استخدام التعذيب في مصر ليس فقط ممارسة ممنهجة تمارسها أجهزة إنفاذ القانون، بل يُمارس من دون عقاب بسبب الإهمال واسع النطاق، وتواطؤ النيابات والقضاء في ظل نظام قمعي يرتكز على استخدام التعذيب، ويحلل التقرير القضايا التي عالجها النظام الجنائي المصري منذ عام 2013، ويشير إلى أن النيابات والقضاة ومديري السجون في مصر مسؤولون بشكل مباشر؛ فهم من خلال إجراءاتهم المؤسسية يخلقون الظروف اللازمة لاستمرار التعذيب.

ويغطي تقرير "هيومن رايتس ووتش"، بعنوان "تعاملت معهم القوات: عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية"، نمطًا من عمليات القتل المشتبه بها، والإعدامات المحتملة خارج نطاق القضاء على يد قوات وزارة الداخلية المصرية لأشخاص لم يشكلوا وقت وفاتهم أي خطر على أفراد قوات الأمن أو غيرهم، وبالتالي ترقى تلك الوقائع إلى القتل المتعمد غير المشروع.

وفي ظل العنف الواسع والقمع المنهجي الذي يمارسه جهاز الأمن المصري، وتجاهله التام لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، دعت المنظمات، المجتمع الدولي، إلى إدانة القمع المستمر، والمساهمة في ضمان العدالة للضحايا، ومنع المزيد من الانتهاكات، وحثت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية خاصة لرصد امتثال مصر لالتزاماتها الدولية، والقيام بسلسلة من المبادرات الثنائية مباشرة مع مصر.

45 حالة انتحار داخل السجون في 8 سنوات 

وفي سياق متصل ، رصدت مؤسسة "بلادي جزيرة الإنسانية" 45 محاولة للانتحار داخل مقار الاحتجاز خلال الفترة من أغسطس 2013 وحتى أغسطس 2021 وأدت أغلبها إلى الوفاة بواقع 37 حالة من بين المحاولات المرصودة بنسبة 82.2%.

وأوضحت المؤسسة، في دراسة أصدرتها بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، أن "الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 12 و58 عاما وأغلبهم من الشباب ما بين 19 إلى 35 عاما".

وأكدت أن "تدهور الصحة النفسية للمحتجزين على ذمة قضايا سياسية أو جنائية هو وليد ما يتعرضون له من انتهاكات بشكل مستمر ، بينها  الحرمان من التمثيل القانوني ، والتعذيب بالتجويع والحرمان من الطعام ، والحرمان من مواصلة التعليم ، والحبس الانفرادي ومنع الزيارة  والاهمال الطبي المتعمد".

وطالبت المنظمة الحقوقية "بسرعة إطلاق سراح سجناء الرأي وتوفير الرعاية الصحية على المستوى النفسي والجسدي وتطبيق التشريعات الوطنية والدولية الخاصة بتنظيم معاملة السجناء والسماح بالرقابة على السجون وعدم استخدام الحبس الاحتياطي كأداة عقابية على معتقلي الرأي وتمكين اللجان المستقلة من مراقبة حالة السجون والمحتجزين فيها".

كما طالبت المؤسسة "بلادي جزيرة الإنسانية" "باحترام حقوق الطفل والإفراج عن جميع الأطفال القابعين في السجون على خلفية اتهامات في قضايا ذات طابع سياسي، وجددت المطالبة بالحرية لجميع السيدات والفتيات المعتقلات على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، لتعبيرهن عن رفض الظلم الذي يطول جميع أبناء المجتمع يوما بعد الآخر.

534حكم إعدام في عام

كما رصد تقرير حملة "أوقفوا عقوبة الإعدامات في مصر" التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات 534 حكما بالإعدام صدرت خلال الفترة من أغسطس 2020 إلى أغسطس 2021.

وأوضحت أن "الأحكام الصادرة خلال العام المنقضي بينها 228 حكما صدرت من محاكم الجنايات المختلفة إضافة إلى تأييد محكمة النقض ل69 حكما بالإعدام".

كما رصدت تنفيذ 176 حكما بالإعدام خلال نفس الفترة وإحالة أوراق 61 مواطنا للمفتي لإبداء الرأي في إعدامهم.

ورصد التقرير التوسع في إصدار أحكام الإعدامات وعدم استخدام سلطة القاضي التقديرية لمحاولة التقليل من أحكام الإعدام مقارنة بإعدام الأعوام السابقة

كما أكد التقرير أن تنفيذ أحكام الإعدام خلال العام 2020/2021 هو الأعلى منذ عام 2014 حيث مثلت أحكام الإعدام التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 80% من إجمالي الأحكام المُنفذة خلال الفترة من أغسطس 2014 وحتى يوليو 2020

أيضا رصد التقرير ممارسة مصلحة السجون شديدة القسوة بتنفيذ الإعدامات الجماعية كما حدث في يوم 18 نوفمبر 2020 بإعدام 9 ببرج العرب و8 أشخاص يوم 3 أكتوبر 2020 بنفس السجن و13 بسجن الاستئناف بالقاهرة.

وتصاعد الانتهاكات  بـ “شديد الحراسة 2″ 

وفي السياق الحقوقي ، طالبت الناشطة منى سيف شقيقة المعتقل علاء عبد الفتاح، النائب العام بالتحقيق في الانتهاكات التى يقوم بها ضابط الأمن الوطني بسجن طرة شديد الحراسة 2 "وليد الدهشان المعروف باسم "أحمد فكري".

وأشارت عبر حسابها على تويتر إلى "تجاهل النائب العام للعديد من البلاغات المقدمة ضد الدهشان، الذي يواصل الانتهاكات بحق المعتقلين دون رادع ، و يتقاعس النائب العام فى القيام بدوره في حماية المواطنين ولا ينفذ القانون" ، وتساءلت "هل الضابط ده سلطته أعلى من النائب العام؟".