ردت 6 منظمات حقوقية على استراتيجية السيسي لحقوق الانسان مؤكده أن كارثة حقوق الإنسان سببها غياب الإرادة السياسية وليس مجرد استراتيجية لتبييض الوجه.

شددت المنظمات، في بيان، على أن الأزمة الأساسية في كارثة حقوق الإنسان بمصر لا تتعلق بغياب استراتيجية وطنية تخيلية الطابع «لغسيل السمعة وتبييض الوجه»، بل تتمثل في العصف بدولة القانون، وغياب الإرادة السياسية لرئاسة الجمهورية لاحترام حقوق الإنسان.

قالت إن السيسي عبَّر بنفسه، في أكثر من مناسبة، عن عدم احترامه لحقوق الإنسان بمفهومها العالمي الوارد في المواثيق الدولية المصدقة عليها مصر؛ بدعوى نقص الثقافة والوعي لدى المصريين مقارنةً بالمواطنين الأوربيين، بخلاف دفاعه عن تطبيق عقوبة الإعدام بشكل موسع، الأمر الذي جعل مصر ثالث أكثر دول العالم تنفيذًا لأحكام الإعدام، بمعدل بلغ أكثر من 100 حالة في 2020 وما يقارب 80 حالة على مدار النصف الأول من العام الجاري.

أضافت المنظمات أنه على مدار السنوات الست الماضية، تم تقويض كافة مؤسسات الدولة –خاصةً المؤسستين القضائية والتشريعية– وإضعافها لصالح السلطة التنفيذية متمثلةً في السيسي، الأمر الذي أدى لغياب أي توازن بين السلطات.

وفوق ذلك جعل السيسي سلطات الأجهزة الأمنية مطلقة ودون رقابة من أي مؤسسات أخرى، بما في ذلك البرلمان والقضاء والإعلام والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية، فضلًا عن التضييق والخنق المتواصل للمنظمات الحقوقية المستقلة.

وقالت إن احترام حقوق الإنسان في دولة مثل مصر، حيثما تنتهك مؤسسات وأجهزة الدولة يوميًا أبسط مبادئ حقوق الإنسان في الحياة والحق في سلامة الجسد والحصول على العدل والإنصاف، يتطلب في المقام الأول احترام السيسي لروح ونص الدستور الذي أقسم يمين الولاء له.

وأكدت انه لو التزم بدستوره سوف يتوفر قدر معقول من ضمانات حقوق الإنسان، كما أنه مطالب أيضًا باحترام التزامات مصر الدولية بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان، والتوصيات التي قبلتها مصر في الاستعراض الدولي الشامل لملفها الحقوقي بالأمم المتحدة في دورته الثالثة في 2019.

وأوضحت أنه "لم تعد مشكلة الحبس الاحتياطي المطول في مصر مقتصرةً فقط على التشريع، أو عدم الالتزام بالحد الأقصى لمدته، بل تعمقت المشكلة فيما بات يعرف بتدوير المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا جديدة قبل أو بعد انقضاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي، اعتمادًا على اتهامات هزلية بتمويل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة أثناء فترة سجنهم".

ومؤخرًا أصبحت إحالة المحبوسين احتياطيًا للمحاكم الجنائية، تمهيدًا لإصدار أحكام بالسجن بحقهم، نمطًا جديدًا فرضته الأجهزة الأمنية تعسفيًا بإرادتها المنفردة في عدد من القضايا، مثل قضية الأمل، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، أو مع اعضاء بالتنسيقية المصرية لحقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر.

واعتبرت إن "تلك الانتهاكات وغيرها من جرائم حقوق الإنسان المرتكبة يوميًا في مصر ليست بسبب غياب استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ولكنها في المقام الأول بسبب غياب الإرادة السياسية لاحترام هذه الحقوق ودولة القانون، وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في العصف بهما دون رقيب أو حسيب".

المنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان والمنبر المصري لحقوق الإنسان وكوميتي فور جستس ومبادرة الحرية وسيناء لحقوق الانسان.