طالبت 6 منظمات حقوقية السلطات المصرية بالإغلاق الفوري والكامل للشق المصري من القضية 173 لسنة 2011 الخاص بالمنظمات الحقوقية المصرية، والتوقف عن تلفيق اتهامات إضافية جديدة للحقوقيين.

قالت إنه بعد 10 سنوات، اعترفت السلطات المصرية بزيف الاتهامات التي وجهتها لعدد من المنظمات الحقوقية في سياق هذه القضية، الأمر الذي دفع قاضي التحقيق قبل ٣ أيام بالإقرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بحق 4 منظمات حقوقية، مقررًا رفع أسماء الحقوقيين العاملين فيها من قوائم المنع من السفر وقوائم التحفظ على الأموال ورغم ذلك، لا زالت التحقيقات جارية هؤلاء الحقوقيين أنفسهم وآخرين أمام لجنة شكلها قاضي التحقيق نفسه لفحص الملفات الضريبية الخاصة بهم ومنظماتهم

كما طلب فتح تحقيقات جنائية أخرى تتعلق بحق هؤلاء الحقوقیین في التعبير عن آرائهم، واحتمال نشرهم اخبار كاذبة وھو الاتهام الزائف الذي تستعمله جھات التحقیق كل یوم في ملاحقة آلاف المصریین، ولتبریر حبسھم احتیاطیا دون وجه حق.

قالت إن إغلاق القضية 173 بشكل كامل، وتعليق كل ما ترتب عليها من قرارات بات أمر ضروري وحاسم، بل ويستوجب بالتوازي تقديم اعتذار مناسب للحقوقيين المصريين عما تكبدوه من معاناة جراء هذه القضية، لمدة 10 سنوات، بما في ذلك تعرضهم لاتهامات باطلة ومنعهم من السفر، وتجميد أموالهم، والحملات الإعلامية المشينة بحقهم.

قالت: يجب الافراج الفوري عن كافة الحقوقيين المحتجزين حاليًا باتهامات أخري ملفقة، بعدما تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن ضرورة إسقاط جميع الأحكام الغيابية بالسجن التي صدرت عن محاكمات مسيسة بحق الحقوقيين المصريين في الخارج. وبالمثل، ينبغي أن تتبع الدولة المصرية الإجراءات نفسها مع آلاف المصريين الأبرياء، القابعين في السجون، ضحايا السياسات والممارسات التعسفية الظالمة.

ويجدر بالحكومة المصرية أن توقف تعاملها مع الحقوقيين باعتبارهم أسرى أو مجرد أوراق للتفاوض مع الإدارة الأمريكية حول المعونة العسكرية السنوية.

المنظمات الموقعة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الانسان وكوميتي فور جستس ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومبادرة الحرية والمنبر المصري لحقوق الإنسان.