دانت منظّمات وجمعيّات تونسية، في بيان لها أمس السبت، "إقدام السُّلطات المصريّة على إعلان إعدام أشخاص من بينهم شيخ سنّه 82 عاماً"، مشيرة إلى أن "هذا الإعدام خلال شهر رمضان سابقة لم تحصلْ في تاريخ مصر حيث كان يُؤجّلُ التنفيذ إلى الأشهر الموالية له".

وكانت منصة "نحن نسجل" الحقوقية، قد كشفت الاثنين الماضي، تنفيذ وزارة الداخلية المصرية حكماً بإعدام 17 متهماً شنقاً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام قسم شرطة كرداسة".

وأفادت المنصة بأن مصلحة السجون أبلغت ذوي الضحايا بتنفيذ حكم الإعدام تمهيداً لاستلام جثامينهم، مشددة على أن أوراق تلك القضية افتقدت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة، وهي تعود إلى 19 سبتمبر/أيلول 2013، إثر اقتحام قوات من الشرطة والجيش مدينة كرداسة، لضبط عدد من المتهمين في "قضايا عنف".

وادعت مواقع إعلامية مقربة من المخابرات المصرية أن تنفيذ حكم الإعدام تم بحق تسعة محكومين فقط.

ومن بين الجمعيات التونسية الموقعة على البيان، "المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و"الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" وجمعية "برسبكتيف العامل التونسي" و"رابطة الكتاب التونسيين الأحرار" و"مركز تونس لحرية الصحافة" و"الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين".

وطالبت هذه المنظمات والجمعيات، السُّلطات المصريّة، بوقف تنفيذ باقي أحكام الإعدام والانخراط في الالتزام العالمي بعدم تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقرّته غالبية الدول أعضاء الأمم المُتّحدة، وإعادة محاكمة المُتّهمين في قضايا مشابهة وفق المعايير الدُّوليّة للمحاكمة العادلة وأن يُتاح للمتّهمين كل سُبل الدّفاع عن أنفسهم.

ولفتت الى أن "أحكام الإعدام الأخيرة وإجراءات تنفيذها جاءت اثْر مُحاكمات غير عادلة لم تتوفّر فيها مُقوّمات حقوق الدّفاع حيث مُنع المُتّهمون من مقابلة محاميهم خلال احتجازهم وخلال الاستنطاق وتعرّضوا للتعذيب لإرغامهم على الإدلاء باعترافات".

واعتبرت أنها "تندرجُ ضمن حملة انتهاكات واسعة للحقوق والحرّيات وانعدام استقلاليّة القضاء وإيقافات بالجملة لم تشهد مصر لها مثيلا في تاريخها المعاصر"، مشيرة إلى أن الاعتقالات "شملت آلاف المُعتقلين من حقوقيين ونقابيين ومحامين وصحافيين وأطباء عُرف عنهم مناهضتهم للاستبداد بكل مرجعياته بداية من عهد حسني مبارك ومرورا بعهد محمد مرسي، إضافة لحصار الجمعيات المدنية ومنع حقّ التنظّم وحظر السفر والإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسّفي دون مُحاكمة طيلة سنوات".

وأكد رئيس "الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام"، شكري لطيف، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "مصر في وضع يتسم بخنق الحريات ومصادرة حرية التعبير والتنظم، حيث تم سجن آلاف المصريين ممن ساهموا في الثورة ومواجهة الاستبداد منذ عهد حسني مبارك وبالتالي، هم ليسوا من لون سياسي معين".

وتابع قائلا: "المقموعون في مصر ليسوا فقط من الإسلاميين بل هناك أيضا محامون وحقوقيون وبالتالي هناك مواجهة بين نظام الحكم والمجتمع المصري، والإعدامات تجسيم لأقصى درجات القمع للمخالفين، وهي ضد أول حق من حقوق البشر وهو الحق في الحياة"، معتبراً أن أغلب المحاكمات تتم في جو عام يتسم بضرب الحريات ما يجعلها غير عادلة وجائرة.

وأضاف أن "أغلب المحاكمات في مصر والمتهمين الذين أعدموا هذه الفترة وقبلها، قائمة على ضرب حقهم في الدفاع واحتجازهم أثناء البحث والتحقيق معهم دون حضور محاميهم وانتزاع اعترافات بالإكراه وهذا قد يكون أول مأخذ على مثل هذه المحاكمات".

وأفاد المتحدث ذاته بأن "هذه الإعدامات غير مسبوقة في مصر وحصلت في شهر رمضان، وفي التقاليد العربية الإسلامية الإعدام لا يتم في رمضان أو العيد"، مشيرا إلى أن "ما حصل بعيد عن كل الأعراف والتقاليد الدينية ويعكس تحدي السلطة المصرية لكل الأعراف الموجودة في المجتمعات الإسلامية وتعطش النظام للدم".

المصدر   "العربي الجديد"