أكدت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، الأحد،  أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر ملاذا آمنا للقادة السيئين الهاربين بثروات بلادهم التي سرقوها.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن آخر هؤلاء كان الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني الذي فر إلى الإمارات قبل أسبوع.وكشفت أن غني فر من بلاده على متن طائرة هليكوبتر مليئة بنحو 170 مليون دولار أمريكي نقدًا.

وأوضحت أنه ظهر قبل أيام في ملاذه الآمن الجديد في دبي التي توصف أنها “ديزني لاند” الحقيقية للطغاة المخلوعين.في حين زعمت سلطات الإمارات أنها استقبلت غني لأسباب إنسانية، لكنها استقبلته-بحسب الصحيفة- بثروة مليونية.

وقالت الصحيفة “هرب مشرف على الفور إلى دبي، ويعيش بشكل مريح في شقة بقيمة 1.6 مليون دولار”.ولفتت إلى أنه يقطن حاليا في برج “ساوث ريدج 6” بدبي منذ ذلك الحين.

من جانب آخر، قال الدكتور جيمس إم دورسي، المدير المشارك لمعهد الثقافة في جامعة فورتسبورغ بألمانيا، في مقال نشر اليوم الاثنين بموقع "مودرن دبلوماسي"، إن أحداث أفغانستان كشفت سوءة الإمارات العربية المتحدة، كونها ملاذاً للقادة المخلوعين والسياسيين المنفيين الذين يقال إن ثرواتهم متوقفة دون أدنى شك في المؤسسات المالية الإماراتية.

آخر وصول إلى الإمارات، هو للرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، الذي نفى مزاعم سفير أفغانستان لدى طاجيكستان، ظاهر أكبر ، بأنه سرق 169 مليون دولار من خزائن الدولة ، وتأكيد السفارة الروسية في كابول أنه فر ومعه أربع سيارات وطائرة هليكوبتر مليئة بالنقود.

أضاف دورسي: انضم السيد غني إلى قائمة طويلة من الشخصيات البارزة التي لجأت إلى الإمارات العربية المتحدة على مدى سنوات بعد أن ترأس حكومات كان يُنظر إليها على أنها فاسدة أو واجهت تهماً بالفساد. ومن بين هؤلاء الشقيقين تاكسين شيناواترا و ينجلوك شيناواترا، اللذين خدما كرئيسين للوزراء في تايلاند حتى أطاحهما الجيش، والرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، والملك الإسباني السابق خوان كارلوس، ورئيس الأمن الوقائي الفلسطيني السابق محمد دحلان، وأحمد علي عبد الله صالح، الابن الأكبر للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح،  الذي  أطيح به في الانتفاضات العربية الشعبية عام 2011 واغتيل بعد عدة سنوات.

تابع: منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، تم تحويل عائدات الفساد بمليارات الدولارات من أفغانستان، البلد الذي دمرته أربعة عقود من الصراع، إلى دبي. لقد لعبت هذه التدفقات الخارجية دورًا في إعاقة التنمية الاقتصادية والسياسية في أفغانستان، وتسهيل عودة ظهور طالبان، وتفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، وفقًا لتقرير نشرته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي العام الماضي.

ووثق مكتب الصحافة الاستقصائية في عام 2019 ملكية العقارات الفاخرة في دبي من قبل مجموعة من الأفغان البارزين أو أقاربهم، ومن بينهم أسرة الرئيسين السابقين حميد كرزاي وبرهان الدين رباني، المرشح الرئاسي أحمد والي مسعود، الذي ورد أن شقيقه سافر إلى الإمارات بأكثر من 50 مليون دولار نقدًا، والمسؤول الاستخباراتي الكبير أديب أحمد فهيم ، الذي تورط والده في تحويل مبالغ مالية كبيرة من أفغانستان، وعدد من أعضاء البرلمان.

وقال دورسي: أثناء وجوده في منصبه، أمر السيد غني بإجراء تحقيق في مزاعم الاختلاس التي ارتكبها غلام فاروق وردك، الذي عندما كان وزيراً للتعليم. وحدد المكتب أن السيد وردك يمتلك مع زوجته عقارين فاخرين في دبي.

وبحسب ما ورد وجد التحقيق، الذي أجراه المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR)، أدلة على اختلاس، وسجلات بيانات غير دقيقة عن عدد المدارس التي مكنت من تحويل أموال المانحين. ونفى السيد وردك هذه الادعاءات.

وواصل بالقول: من بين جميع المنفيين في الإمارات العربية المتحدة ، يمثل السيد غني مخاطر تسهيل حركة الأموال التي من المحتمل أن تكون قد تم الحصول عليها من خلال الفساد.

وأكد أن "الفساد الهائل في أفغانستان هو ما أعاد حركة طالبان جزئيًا إلى السلطة".

المصدر    نيويورك بوست+  مودرن دبلوماسي