أثارت زيارة عبد الفتاح السيسي في 26 يناير 2022 إلى الإمارات للمرة التاسعة ولقائه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للمرة الـ27 منذ انقلاب 2013، تساؤلات حول دوافع الزيارة التي تمت على عجل لمدة 24 ساعة.

مصادر مصرية وعربية ذكرت أن ابن زايد استدعى السيسي لطلب تدخل مصر الفعلي لا الكلامي في الأزمة عقب قصف مليشيا الحوثي مواقع حساسة بالعمق الإماراتي مؤخرا، ودعوتها للمستثمرين الأجانب بمغادرة البلاد، بحسب موقع الاستقلال.

وهذه التطورات تأتي بعد خمسة تصريحات للسيسي منذ عام 2014 عما بات يعرف بـ"مسافة السكة"، في إشارة إلى تأكيده جاهزية مصر للتدخل عسكريا لدعم أمن أشقائها ضد أي تهديد، وهو ما لم يتحقق أبدا واقتصر على البيانات الصحفية رغم المساعدات المادية الكبيرة (الأرز) التي حصل عليها السيسي مقابل ذلك.

واعتبارا من 17 يناير 2022، بدأت مليشيا الحوثي اليمنية شن هجمات على مواقع حساسة بالعمق الإماراتي والسعودي بمسيرات وصواريخ باليستية، تسببت في سقوط قتلى ومصابين، فضلا عن خسائر مادية كبيرة.

وتأتي الهجمات الحوثية، وفق مراقبين، لتخفيف الضغط على قواتها التي تخوض منذ مدة معارك شديدة في المحافظات الجنوبية مع قوات تدعمها الإمارات، ومن ثم تحييد الأخيرة من المشهد اليمني وفرض رؤيتها الخاصة هناك.

ويقول مصدر دبلوماسي مصري سابق إن سفر السيسي المفاجئ لأبو ظبي يبدو كنوع من الاستدعاء لطلب تدخل مصر، محذرا من تورط السيسي في اليمن كما فعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الستينيات.

وأوضح لصحيفة "الاستقلال"، أنه سبق لقيادات بالمجلس العسكري المصري الاعتراض على فكرة الاستجابة لطلب سعودي بالتدخل عام 2015.

وهناك تكهنات أن مصر قررت هذه المرة إرسال "خبراء عسكريين" لا قوات لليمن لدعم وتوجيه ألوية العمالقة، وهي قوات شكلتها ودربتها وتدعمها الإمارات في اليمن لتنفيذ أجندتها التي تصطدم بطموحات الحوثيين، يضيف المصدر.

ويشير إلى أن هذا الأمر تم التوصل إليه كحل وسط بعد إلحاح خليجي جديد بتدخل عسكري مصري، مقابل خشية قيادات بالمجلس العسكري من توريط مصر في مستنقع اليمن وتكرار خطأ التدخل السابق الذي أدى لخسائر ضخمة في الستينيات.

وينوه إلى أن حساب رئاسة الجمهورية المصرية على مواقع التواصل نشر 9 أخبار عن زيارة السيسي للإمارات على غير المعتاد، وارتبطت الزيارة بتجديد ودائع إماراتية وسعودية لمصر، وتصريحات للسيسي ضد هجمات الحوثيين، ما يؤكد وجود تغيرات.

وضمن هذا التحرك، دعمت مصر عقد اجتماع للجامعة العربية في 30 يناير 2022، لمناقشة التهديدات الحوثية على الإمارات والسعودية و"ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية"

ويدعم هذه التكهنات تأكيد مصادر خاصة لصحيفة "العربي الجديد" الإلكترونية في 29 يناير وصول خبراء عسكريين مصريين إلى اليمن، في أعقاب الهجمات الحوثية التي استهدفت أبو ظبي ودبي، لمراجعة خطط قوات ألوية العمالقة.

وأوضحت أن "المجموعة المكونة من سبعة خبراء عسكريين مصريين رفيعي المستوى، يوجدون في غرفة العمليات الميدانية لألوية العمالقة، التي خاضت معارك ضارية أخيرا ضد الحوثيين أدت لإخراجهم من محافظة شبوة"

"من بين المهام الموكلة للخبراء العسكريين المصريين تجهيز خطط لتطوير الهجوم البري من جانب قوات التحالف الإماراتي السعودي ضد مناطق سيطرة الحوثيين، مع إعداد خطط محكمة لتأمين المناطق الحيوية"، بحسب المصادر.

من جانبه، أكد الخبير العسكري المصري اللواء سمير راغب على الطبيعة العسكرية لزيارة السيسي للإمارات، في تصريحات لموقع روسيا اليوم في 27 يناير.

واعتبر راغب زيارة السيسي لأبو ظبي أنها "تحمل رسالة دعم غير مشروط للحفاظ على الأمن القومي الإماراتي، وفق رسالة مختصرة مفادها أن المساس بالأمن القومي للإمارات خط أحمر"

ومنذ عام 2014 وحتى 2020، أدلى السيسي بخمسة تصريحات أكد فيها أن مصر على أهبة الاستعداد للدفاع عن "أشقائها" في الخليج في حال تعرضهم لـ "تهديد مباشر"

وتحدث عن "مسافة السكة" في حال تطلب الأمر، لكن ضرب الحوثيين لأبو ظبي ومن قبلها السعودية أثار تساؤلات حول مدى صدق وعود السيسي.

ثم جاءت زيارة السيسي للإمارات ولقاؤه ابن زايد لتطرح تساؤلات عن الدافع الذي حرك السيسي، هل هو حديثه عن "مسافة السكة" أم طمع في حفنة "أرز" (دعم مالي) جديدة في ظل تدهور المؤشرات المالية وتضخم الديون؟

نقل موقع "مدى مصر" في 26 يناير عن مصدر حكومي أن زيارة السيسي إلى الإمارات "ستكون الأولى ضمن عدد من الزيارات يتم ترتيبها لعدد من العواصم الخليجية خلال الأسابيع القادمة، للاتفاق على تعاون مالي مباشر".

وتركز السلطة على قروض أو تسهيلات خليجية بديلة ربما مقابل دعم موقف الإمارات والسعودية أمام الحوثيين بعدما انتقل الخطر للعواصم الخليجية نفسها بالصواريخ.

ويرجح سياسيون ونشطاء أن تكون زيارة السيسي العاجلة لأبو ظبي جاءت لطلب المزيد من "الأرز" مقابل تدخل مصري لدعم قوات ألوية العمالقة التابعة للإمارات.

المصدر: علامات أونلاين