رفعت الحكومة المصرية، اعتبارا من السبت 4 ديسمبر 2021،   أسعار أسطوانة البوتاجاز فى السوق المحلية بما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات ، بنسبة زيادة تقارب 7.7%.

وبمقتضى القرار الجديد قفزت الأسطوانة المنزلية بواقع 5 جنيهات لترتفع من 65 جنيها إلى 70 جنيها بعد الزيادة.

كما ارتفعت الأسطوانة التجارية بواقع 10 جنيهات لتصل إلى 140 جنيها بدلا من 130 جنيها قبل إقرار الزيادة.

وانتشر اليوم هاشتاج على تويتر باسم الرئيس الراحل (مرسي) وضمن ما جاء فيه سخرية من الممثلين الذين هاجموا الرئيس حين كانت انبوبة البوتاجاز بـ 8 جنيهات.

دينا أرمانيوس، أستاذ الإحصاء في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رأت أن الزيادة الجديدة وثيقة الصلة والتأثير على الطبقات الأفقر في المقام الأول، «بعكس الزيادات في أنواع أخرى من المواد البترولية، مثل بنزين 92 و95، التي ترتبط باستهلاك ملاك السيارات الخاصة بالذات» كما قالت.

وأضافت أرمانيوس لـ«مدى مصر» أن «استهلاك اسطوانات البوتاجاز في المنازل مرتبط في المقام الأول بالمناطق الأقل حظًا والأكثر فقرًا، بعكس مناطق أخرى وصلتها إمدادات الغاز الطبيعي، ومن ناحية أخرى، تعد اسطوانات البوتاجاز في المنازل سلعة لا تتمتع بمرونة في الطلب [لا يتأثر الطلب عليها بارتفاع أسعارها] لكون الاستغناء عنها أو تقليل الاستهلاك منها غير وارد على الإطلاق، فهي مرتبطة بشكل مباشر بالطعام، الذي يستحوذ على أكبر نسبة من استهلاك الطبقات الأفقر»

لهذا السبب ترى أرمانيوس أن «رفع أسعار تلك الاسطوانات يعني عمليًا تخفيض استهلاك الأسر الفقيرة من سلع أخرى، بعضها غذائي مثل اللحوم والدواجن، فضلًا عن التأثير على الإنفاق على بقية سلة الاستهلاك من السلع والخدمات بما فيها، على سبيل المثال، الصحة والتعليم».

أما عن رفع أسعار الأسطوانات للقطاع التجاري، فاعتبرت أرمانيوس أنه سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الجاهزة في المطاعم، ما سيكون أثره على التضخم أوضح منه على الاستهلاك.

تعد الزيادة الجديدة هي السادسة من نوعها خلال سبع سنوات، ضمن زيادات سنوية انقطعت فقط العام الماضي، مع بدء التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وهو ما يظهره الشكل التالي.

ومنذ 2014 ارتبط ما سُمى ببرنامج الإصلاح المالي بصورة خاصة برفع أسعار المواد البترولية إجمالًا، وصولا إلى تحريرها بالكامل تقريبًا عبر آلية التسعير التلقائي، مع تأسيس لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي بدأت عملها في 2019. دون أن يشمل هذا التحرير أسعار اسطوانات البوتاجاز أو المازوت للمخابز. في الوقت نفسه تراجع الدعم الموجه للمواد البترولية من 126 مليار جنيه تقريبًا عام 2013/2014 إلى 18 مليار جنيه تقريبًا في موازنة العام الحالي.

ويرأى رئيس لجنة المواد البترولية في اتحاد الصناعات، محمد سعد الدين، أن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز هو إجراء وثيق الصلة بارتفاع أسعار البترول في السوق العالمي، بما يحمله من تأثير على تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة.

كانت الحكومة قدّرت سعر برميل البترول بـ60 دولارًا في الموازنة الحالية، التي بدأ العمل بها مطلع يوليو الماضي، قبل أن يتجاوز السعر الفعلي هذا الرقم، ليزيد على 71 دولارًا في بداية الشهر الجاري، وذلك بعد تراجع عمّا كان عليه في الشهور القليلة الماضية.

وفي حين تعهد وزير البترول بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين في 2023، إلا أن تحقيق مثل هذا الهدف بالنسبة للبوتاجاز يظل أمرًا عسيرًا للغاية، لأن اسطوانات البوتاجاز تعتمد على الغاز النفطي المسال، وهو أحد مشتقات البترول التي تتوفر بنسب قليلة من كميات النفط الخام المستخدمة في التكرير، أي أن «توفير احتياجات مصر من الغاز النفطي المسال يحتاج كميات كبيرة للغاية من النفط الخام»