يخوض كلّ من أحمد بدوي وأحمد سمير سنطاوي، وهما معتقلان سياسيان في مصر،  معركتَين للأمعاء الخاوية في سجنَيهما. ولكلّ قضيّته الخاصة، غير أنّ معانتَيهما متشابهتان في الاعتقال.

مضى أكثر من شهر على الإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه المواطن المصري أحمد بدوي في سجنه. وبدوي كان قد أعلن إضرابه عن الطعام في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، اعتراضاً على استمرار حبسه المخالف للقانون، بعدما أمضى عامَين كاملَين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدّة مقرّرة في القانون المصري من دون إحالة إلى المحاكمة ولا إفراج

كانت سلطات الأمن المصرية قد اعتقلت بدوي بعدما وقف وحده في ميدان فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، رافعاً لافتة "لا لتعديل الدستور"، وذلك في 21 إبريل/ نيسان 2019. ".

وقد تعرّض بدوي إلى الإخفاء القسري، والإكراه المادي والمعنوي، الأمر الذي أُثبت في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا اتهامات لبدوي بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بقصد ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً للإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، كان من المقرر قانوناً إخلاء سبيل بدوي، لانقضاء مدّة الحبس الاحتياطي المقررة قانونياً بعامَين فقط، وهو ما لم يتمّ. فقرّر الإضراب عن الطعام.

في سياق متّصل، ‏نُقل الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي إلى مستشفى سجن ليمان طرة، الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام عقب الحكم عليه بالسجن.

وكان سنطاوي، وهو كذلك طالب ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة وسط أوروبا في فيينا، قد أعلن عن إضرابه الكامل عن الطعام في 28 يونيو/حزيران الماضي، علماً أنّ محكمة جنح أمن دولة طوارئ كانت قد حكمت عليه في 22 من الشهر نفسه بالسجن لمدّة أربع سنوات مع تغريمه 500 جنيه مصري (نحو 30 دولاراً أميركياً)، في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيّدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها"، و"نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من خارج البلاد شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام".

وواجهت النيابة سنطاوي بتقارير فنية تدّعي ملكيته لحساب على موقع "فيسبوك" نُشرت فيه تدوينات تُعدّها النيابة أخباراً كاذبة. لكنّ سنطاوي نفى صلته بهذا الحساب.

يُذكر أنّ سنطاوي ما زال محبوساً على ذمة قضية أخرى رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، باتهامات مشابهة.

وأحمد سمير سنطاوي اعتُقل تعسفياً لمجرّد عمله الأكاديمي الذي يركّز على حقوق المرأة، بما في ذلك تاريخ الحقوق الإنجابية في مصر. ففي 23 يناير/ كانون الثاني 2021، داهم سبعة رجال شرطة ملثّمين ومسلحين منزل عائلة سنطاوي فيما كان غائباً، وأمروا بحضوره إلى قطاع الأمن الوطني (قوة شرطة متخصصة) من دون تقديم أيّ سبب لذلك. وعندما فعل ذلك بعد أيام، في الأوّل من فبراير/ شباط، ألقت قوات الأمن القبض عليه وأخفته قسرياً حتى السادس من الشهر نفسه.

المصدر     "العربي الجديد"