طالب أهالٍ وحقوقيون وسياسيون، عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال دمنهور، يوم 29 يوليو/تموز، بإعدام المتهمين في قضية تفجير حافلة لأفراد الأمن في عام 2015، والصادرة بحق 16 شخصا، من بينهم عشرة من أبناء قرية "محلة الأمير".

وقال الموقعون على مناشدة إلكترونية ما زالت تستقبل التوقيعات: "لن نطيل في سرد الملابسات والمؤشرات التي تثير لدينا شعورا بتوفر فرص البراءة، وأهمية إعادة محاكمة هؤلاء، وسنكتفي فقط بالإشارة إلى أبرزها. صدر الحكم بالإعدام على جميع المتهمين في القضية، ودائما ما تثير الأحكام الجماعية التي لا تفرق بين المراكز القانونية للمتهمين الريبة والقلق. الواقعة محل الاتهام جرت في أغسطس/آب 2015، ومع ذلك لم يصدر قرار الاتهام إلا في 2018، وقبل صدوره أخلى سبيل المتهمين لفترة. هل يعقل أن يتم إخلاء سبيل من تحوم حوله شكوك بأنه فجر أتوبيس شرطة؟ وهل يعقل أن من قام بتفجير أتوبيس شرطة لا يحاول الهرب؟".

...المزيد