قضت محكمة مصرية بأحكام جديدة منها السجن المشدد على متظاهرين ضد النظام في في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء"، التي يعود تاريخها إلى منتصف شهر ديسمبر 2011.

ما يسمى بـ"الدائرة الأولى إرهاب"، وهي إحدى الدوائر المسيسة التي شكلها السيسي بعد الانقلاب لتصفية حساباته مع خصومه السياسيي، قضت في حكمها أمس ببراءة محمد أحمد مع إيداعه إحدى المصحات النفسية لإصابته باضطراب، ومعاقبة رضا علي بالسجن المشدد سبع سنوات، و هاني سمير بالسجن المشدد خمس سنوات، مع إلزامهما برد 17 مليون و622 ألف جنيه قيمة التلفيات التي حدثت بالمباني المحيطة بمجلس الوزراء، وذلك بالمشاركة مع من سبق إدانتهم.

وكانت المحكمة نفسها قد قضت في فبراير الماضي بالسجن المشدد 15 سنة لواحد من الأحرار، وسبع سنوات لـ16 آخرين، وإلزامهم برد 17 مليون و622 ألف جنيه قيمة ما اعتبرت المحكمة أنهم أتلفوه، بعد إدانتهم بتهم من بينها التجمهر والمقاومة والاعتداء على رجال السلطة، وذلك في إعادة محاكمتهم بعد القبض عليهم.

وأوضحت المحامية فاطمة سراج لموقع «مدى مصر» أن الغرامة تُوزع على المتهمين الصادر ضدهم أحكام اتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة.

والثلاثة الصادر بحقهم حكم أمس حضوريًا، ضمن 269 متظاهرا صدر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث مجلس الوزراء، و39 حدثًا حُكم غيابيًا على غالبيتهم بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد عشر سنوات، وهو الحكم الصادر في فبراير 2015. وفور القبض على أيٍ من المتهمين المحكوم عليهم غيابيًا، تُعاد محاكمته أمام دوائر الإرهاب بـ«الجنايات» كل علي حدة، بحسب تصريحات المحامي طاهر أبو النصر لـ «مدى مصر"

وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2011، حين فضّت قوات الشرطة العسكرية اعتصامًا أمام مقر مجلس الوزراء باستخدام الرصاص الحي، ما تبعه اشتباكات ومواجهات بين القوات والمتظاهرين، لمدة خمسة أيام، أسفرت عن مقتل 17 متظاهرًا بينهم الشيخ عماد عفت الذي يعمل بدار الإفتاء، وإصابة الآلاف، والقبض على المئات. ثم أحالت النيابة 310 متهمين، بينهم حدث، إلى محكمة الجنايات في مايو 2012، بتهم التجمهر والمقاومة والاعتداء على رجال السلطة وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة وسرقة وحيازة مخدرات.

وأصدرت دائرة الإرهاب بالمحكمة عشرات الأحكام بالسجن ضد متهمين في القضية، ثم خففت محكمة النقض غالبيتها، ومن بينها حكم الناشط أحمد دومة، الذي عاقبته «الجنايات» بالسجن المؤبد في فبراير 2015 قبل أن تقبل «النقض» في أكتوبر 2017 طعنه، وتعيد محاكمته أمام دائرة أخرى، لتخفف الأخيرة عقوبته في يناير 2019 إلى السجن 15 عامًا، وأيّدت «النقض» الحكم في يوليو الماضي.

المصدر: مدى مصر