في حكم جديد مسيس، قضت إحدى المحاكم المصرية المخصصة لتصفية حسابات النظام مع خصومه السياسيين تحت مسمى "دوائر  الإرهاب"، بالسجن لفترات تتاروح بين المؤبد و15 سنة، بحق 41 شخصا على خلفية اتهامهم زورا بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج. كما قضت المحكمة ببراءة 4 أشخاص، وانقضاء الدعوى لـ2 للوفاة.

ومن بين من صدر ضدهم حكم بالسجن المؤبد، الدكتور يحي موسى، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة (عهد الدكتور محمد مرسي) ، وشقيق رجل الأعمال حسن مالك القيادي في جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت نيابة أمن الدولة المصرية، زعمت في أمر إحالة المحكومين، أنه "في الفترة بين عامي 2015 و2019، تولى المتهمون من الأول حتى الحادى والعشرين قيادة جماعة الإخوان، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

وتابع أمر الإحالة: "هدفت جماعة الإخوان إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة"، وهي العبارات التي باتت محفوظة ومستهلكة من قبل النظام الانقلابي.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ومولوا عمليات إرهابية.

كما وجهت النيابة لإحدى السيدات في القضية تهمة قبول رشاوى للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت وأخذت من المتهم الأول، مبلغ 10 آلاف جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثى استخراج جوازى سفر للمتهمين الأول والثانى والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.