• استمرار انكماش اقتصاد مصر غير النفطي للشهر الـ11..
• الجيش يستولي على القطن المصري من خلال 6  شركات و يسعى لرفع أسعار الأسمدة المدعمة 20%

في حلقة جديدة من حلقات السقوط الاقتصادي للنظام المصري ، قالت مؤسسة "آي إتش إس" ماركت للأبحاث، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر، الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، انكمشت للشهر الحادي عشر على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها، أن قراءة المؤشر انخفضت من 48.9 نقطة في سبتمبر/أيلول إلى 48.7 نقطة في أكتوبر الماضي، وسط ضغوط تباطؤ الإنتاج وتعطل سلاسل الإمداد العالمية.

ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه فيعني أن ثمة انكماشاً.

وبحسب التقرير، واجه القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط اتساعًا في أزمة سلاسل التوريد في أكتوبر.

وأدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى انكماش قوي في الإنتاج وزيادات في كل من التكاليف وأسعار المنتجات هي الأكثر حدة في فترة تزيد قليلاً على ثلاث سنوات.

وتراجعت مبيعات التصدير بأسرع وتيرة في 17 شهراً، رغم الانتعاش المستمر في المبيعات المحلية، وهذا يعني أن ظروف الطلب ظلت منتعشة نسبيًا، وفق التقرير.

ورصد التقرير أن هناك مخاوف متزايدة بين الشركات من أن اضطراب الإمدادات سوف يشتد في الأشهر المقبلة ويحتمل أن يحدّ من الانتعاش الاقتصادي.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.

والجيش يستولي على القطن المصري من خلال 6 شركات    

وفي حلقة جديدة من حلقات توسيع نفوذ الجيش في الاقتصاد على حساب القطاع الخاص ، كشفت مصادر مطلعة أن شركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، تعاقدت مع وزارة الزراعة على أنها الجهة الوحيدة التي ستورد لها بذور الأقطان (التقاوي) هذا العام، والتي بدورها تعيد بيعها للفلاحين عبر الجمعيات الزراعية

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أنه طالما أن الشركة التابعة للقوات المسلحة هي الوحيدة المعنية بهذا الأمر، فهذا يمثل احتكاراً، إذ أن كل الشركات مضطرة لتوريد بذور الإكثار لها وبالأسعار التي تحددها الشركة.

وأكدت أن هناك أكثر من 6 شركات تدخل مزايدات القطن هذا العام بتمويل من شركة الوطنية، على أن يتم تقاسم الأرباح وفي حال الخسائر تتحملها شركات "الباطن" وحدها، مما يعدم فرص القطاع الخاص في المنافسة .

وكانت شركة الوطنية رفضت شراء 5200 قنطار قطن إكثار" جيزة 94" بمزاد كفر الشيخ على سعر 5570 جنيها للقنطار (157.5 كيلوغراما)، فيما تدخلت  شركة مصر لتجارة وحلج الأقطان، التابعة لقطاع الأعمال العام لشراء الكمية، عقب تمسك الفلاحين بالسعر

يذكر أن جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة افتتح مشروعًا ضخمًا لصناعات الغزل والنسيج في مدينة الروبيكي ، يضم 6 مصانع، منها، واحد للغزل الرفيع، وآخر للسميك، ومصنع لتحضيرات النسيج، إضافة إلى مصنع متخصص في إنتاج النسيج المستطيل، وآخر للنسيج الدائري ومصبغة عالمية

وكانت وزارة  قطاع الأعمال العام، قد حددت 21 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين في الوجه القبلي موزعة على 5 محافظات، و181 مركزا في الوجه البحري

وأشارت إلى أنه طبقا للنظام الجديد يحصل‎ ‎المزارع على 70% من ‏مستحقاته ‏المالية في اليوم التالي لإجراء المزاد، على أن يحصل ‏على 30% ‏المتبقية خلال أسبوع بعد الفرز وتحديد معدل ‏التصافي والرتب‎.

وكشفت الوزارة أن تحديد سعر بدء المزاد يتم على أساس حساب متوسط ‏سعر قطن (الإندكس ‏A‏) في البورصة العالمية في نفس يوم المزاد، مع ‏إضافة 20% لقطن الوجه القبلي و40% لقطن الوجه ‏البحري.

ويبلغ الإنتاج المتوقع من القطن هذا العام 2021، نحو 1.6 ‏مليون قنطار ‏من زراعة مساحة تقدر بـ231 ألف فدان، مقابل ‏‏1.2 مليون قنطار قطن ‏محصول عام 2020 بمساحة 180 ألف ‏فدان قطن، فيما بلغت الصادرات ‏نحو 237.4 مليون دولار، ‏مقابل 154 مليون جنيه الموسم الماضي.

وشركات الجيش تسعي لرفع أسعار الأسمدة المدعمة 20%

وفي نفس السياق ، كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، أن اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة الثلاثاء، لم يتطرق لموضوع دراسة رفع أسعار الأسمدة المدعمة بعد رفع أسعار الغاز المورد من الحكومة لمصانع الأسمدة، لافتاً إلى أن دراسة هذا الأمر تتم بين وزارة الزراعة والجهات المعنية بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

وكانت الشركات المحسوبة علي الجيش وبعض شركات القطاع العام ،  طالبت برفع سعر طن الأسمدة المدعمة والمورد لوزارة الزراعة بنسبة تصل إلى 20%، عقب ارتفاع سعر الغاز من 4.5 دولارات مليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولارات، نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الطن بواقع ألف جنيه، (الغاز يمثل 60% من تكلفة الإنتاج).

ومن جانبه توقع حسين أبوصدام ارتفاع سعر الأسمدة المدعمة (3290 لطن اليوريا و3190 لطن النترات) والتي تباع للفلاحين عبر الجمعيات التعاونية خلال الأيام المقبلة وذلك عقب ارتفاع سعر الغاز الحكومي المورد للمصانع كثيفة الطاقة من 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولارات.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن هذا الارتفاع له ما يبرره، إذ أن الاتفاق بين الحكومة والشركات الحكومية الموردة للأسمدة المدعمة ينص على أن تورد الشركات 50% من إنتاجها للسوق المحلي بسعر التكلفة، وبالتالي ستزيد التكلفة عقب ارتفاع أسعار الغاز

وأوضح أن هناك اتجاهاً تتم دراسته لإلغاء الدعم على الأسمدة، مقابل تعويض الفلاحين مادياً، إذ أن منظومة توزيع الأسمدة على الفلاحين الحالية يشوبها الكثير من أوجه الفساد

ويقول مدير مبيعات بإحدى شركات الأسمدة الحكومية، أن ارتفاع سعر الغاز المورد للمصانع بواقع 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يرفع من تكلفة الإنتاج بواقع ألف جنيه لكل طن، فإنتاج الطن يستهلك حوالي 44 مليون وحدة حرارية، فتكون الزيادة بقيمة 55 دولاراً (حوالي 855 جنيهاً)، إضافة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج الأخرى من كيماويات وخلافه

وتورد مصانع الأسمدة الحكومية حوالي 230 ألف طن شهرياً لوزارة الزراعة على سعر ثابت منذ 2016، يقدر بـ2920 جنيهاً لطن اليوريا، و2820 لطن النترات، بخلاف قيمة الضريبة بواقع 5% على سعر الطن

وتنتج مصر 22 مليون طن أسمدة أزوتية يتم توجيه 9 ملايين ‏طن منها للسوق المحلية، والباقي يتم تصديره للخارج، طبقًا ‏لبيانات وزارة الزراعة المصرية.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع أصدرت قراراً ‏باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية ‏المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن ‏تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيهاً