في حلقة جديدة من حلقات " الصب في المصلحة " .. مصر تواصل التخلي عن الفقراء و ترفع سعر زيت الطعام في بطاقات التموين المدعومة للمرة الثانية وتحرر سعر الكهرباء في يوليوم المقبل ،  وتخفض دعم  مصادر الطاقة وتحرر أسعار الكهرباء في يوليو القادم؛ كما  تسعى لربط الدعم النقدي بعدم الزواج المبكر

ويرتغع سعر "ليتر الزيت " بنسبة 23.5%..ليبلغ 21 جنية  بدلا من 17 جنية 
بيان  وزير التموين علي المصيلحي أكد على اجتماعه مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص..  بدعوى الاطمئنان على توفر زيوت الطعام في الأسواق المحلية  ووجود أرصدة كافية من سلعة الزيت وتم خلاله الاتفاق على رفع الأسعار ؛ مبررا ذلك بارتفاع أسعار الزيوت العالمية والمادة الخام خلال الفترة الماضية بزيادة وصلت إلى ما يقرب من 21.500 ألف جنيه للطن الواحد .. وتناسى أن الدعم للسلع التموينية حق  أقره الدستور المصري للمواطنين .
الوزارة أعلنت عن توافر عبوة جديدة لزيت الطعام بالتموين بوزن أقل (800 ملي) .. بالسعرالقديم   17 جنيهاً في محاولة للتلاعب بالمواطنين 
وكانت المرة الأولى لرفع أسعار الزيت في بطاقات التموين؛  في مطلع يناير  الماضي  ..  بزعم ارتفاع سعرها في الأسواق المحلية مع بداية العام الجديد.
  بيانات وزارة المالية في نوفمبر  2020 أظهرت  تراجع دعم السلع التموينية إلى 80.4 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020..  في ضوء تطبيق الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي .
 وسبق أن خفضت وزارة التموين وزن رغيف الخبز المدعم من 110 غرامات إلى 90، في أغسطس  الماضي.. ما يعني ارتفاع سعره بنحو 20%  في عملية سرقة موصوفة لدعم الخبز.. وانخفضت حصة الفرد اليومية من 5 أرغفة إلى 4  .
وقد استهدف مشروع موازنة مصر للعام المالي 2021-2022  دعم السلع التموينية بقيمة 87.222 مليار جنيه فقط  .. و خفض دعم المواد البترولية إلى 18.411 مليار جنيه مقارنة مع 28.193 مليار جنيه بالعام السابق. .. ويمثل ذلك  تراجعا بنسبة 35% في قيمة الدعم المخصص للمواد البترولية  ..
وفي خطوة تعد الأولى من نوعها .. تدرس الحكومة المصرية ربط الدعم النقدي والمعاش بعدم الزواج المبكر في خطوة تعد "وسيلة لردع الأسر" عن هذا الفعل... 
وزيرة التضامن الاجتماعي "نيفين القباج" : "أعداد الأسر الفقيرة كبيرة جدا بما يؤثر على جودة الحياة..  وبالتالي هذا يجعل بعض هذه الأسر تلجأ إلى تزويج بناتها في سن مبكر  أو لتشغيل أولادها في سن صغير ..  وهذا لا يؤثر على حياة هذه الأطفال فقط وإنما على حياة الاقتصاد المصري وأطفال مصر كلهم..
لذلك لابد أن يرتبط شرط الاستمرار في الحصول على الدعم بعدم تزويج الفتيات في سن مبكر .. وسنسعي لذلك بقوة القانون .
مؤكدا ذلك مدير العمليات الميدانية بوزارة التضامن "ياسر عبدالسلام :  الوزارة تدرس اشتراط الحصول على معاش تكافل وكرامة  بعدم زواج البنت أو الابن في سن مبكرة .. والدعم النقدي سيكون  مشروط  ومن ضمن شروطه  عدم وجود زواج مبكر داخل الأسرة ..
 
وفي سياق متصل.. الحكومة ستحرر أسعار الكهرباء في يوليو القادم .. و في الموازنة الجديدة ؛  تعتزم الحكومة خفض دعم الركاب من 1.8 مليار جنيه خلال العام الحالي، إلى 1.7 مليار   

 .7  والإبقاء على دعم اشتراكات الطلبة بالسكة الحديد عند 400 مليون، والإبقاء أيضاً على دعم اشتراكاتهم لمترو الأنفاق عند 400 مليون، ودعم علاج المواطنين عند 7 مليارات جنيه، كما أبقت على معاش الطفل عند 70 مليون، وإعانات الشئون الاجتماعية عند 178 مليون، ودعم التأمين الصحي على الفلاحين عند 100 مليون، ومعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة عند 19 مليار جنيه.