ينتظر محمود عبادة عبد المقصود عيد وهدان البالغ 25 من العمر، تنفيذ حكم الإعدام في حقه في أي لحظة، والذي قد يحصل حتى من دون إبلاغ ذويه، أو السماح له بتوديعهم أو مجرد إجراء مكالمة هاتفية أخيرة معهم. وقد اعتقل وهدان، وهو من دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية في دلتا مصر، في 5 فبراير/ شباط 2016 في محطة قطار أبو كبير بالشرقية حين كان متوجهاً إلى المعهد العالي لنظم المعلومات بالمنصورة. وأخفي قسرياً لمدة 45 يوماً شهدت تعرضه لتعذيب شديد كي يعترف بتهم ملفقة، ثم ظهر في مركز قوات أمن الشرقية، ومثُل أمام النيابة العامة ورأسه مغطى للاعتراف بالتهم الموجهة إليه. حُكم عليه بالإعدام في 30 سبتمبر/ أيلول 2020 في قضية الجنايات رقم 479 المؤرخة عام 2018، والقضية الرقم 141 لإجمالي العام ذاته. وجرى تقديم التماس في حكم الإعدام الصادر ضده، قبل أن ترفضه المحكمة في 9 مارس/ آذار 2021، ما يعني أن الحكم أصبح نهائياً وقد يُنفذ في أي وقت.

الأمر ذاته ينطبق على القيادي في الجماعة الإسلامية مصطفى حمزة الذي ثُبّت في السادس من الشهر الجاري الحكم الصادر بإعدامه بتهمة محاولة اغتيال وزير الإعلام المصري السابق صفوت الشريف. وأوقف حمزة في 18 أغسطس/ آب 2013 في منزله بالقاهرة، وذلك بعد أشهر قليلة على تبرئته من محكمة، تحديداً في 29 إبريل/ نيسان من العام ذاته، من تهمة "الانضمام إلى جماعة محظورة تسعى إلى قلب نظام الحكم، وإشاعة الفوضى في البلاد" والتي دين فيها بالإعدام. وهو كان اتهم أيضاً بالتخطيط لاغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995.

وجرت تبرئة حمزة أيضاً من حكم إعدام صدر في حقه في قضية محاولة اغتيال أخرى مضى عليها سنوات، ما يُشير إلى أنه من الوارد تبرئة متهم بعد صدور حكم بإعدامه في المحاكم المصرية، علماً أن إصدار أحكام بالإعدام والتراجع عنها لاحقاً مع تبرئة المتهمين مثّل أحد أسباب احتلال مصر المركز 110 بين 113 دولة في مؤشر نزاهة القضاء الذي أصدره مشروع العدالة العالمية (WJP) في واشنطن عام 2018، والذي اعتمد حينها على 44 معياراً، منها السيطرة الحكومية وغياب الفساد والحقوق الأساسية والنظام والأمن والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. وفي مؤشر الفساد العالمي، احتلت مصر المركز 117 بين 180 دولة عام 2020، بعدما كانت في المركز 106 عام 2019.

وأوردت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، في تقريرها الأكثر حداثة الذي أصدرته في الأول من الشهر الجاري، أن "مئات من المصريين دينوا منذ عام 2014 بالإعدام، والذي نفِذ أيضاً في حق عشرات بعد محاكمات استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب". وطالبت بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، حتى دراسة إلغاء هذه العقوبة.

وباتت مصر في المركز الثالث عالمياً بين الدول العالم على صعيد معدل تنفيذ حكم الإعدام خلال عام 2020، وفقًا لتقرير أصدرته عن منظمة العفو الدولية، في 21 إبريل/ نيسان 2021م.

وتواجه عقوبة الإعدام في مصر إشكاليات عدة، بينها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم، وليس تلك الخطيرة فقط، وانتهاك حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة، وهي إحدى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة في قضايا تتضمن جرائم قد يحكم فيها بالإعدام.

وفي إطار رصدها الشهري لحالة عقوبة الإعدام في مصر، سواء في القضايا السياسية أو الجنائية، رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان من خلال تتبعها الأخبار في وسائل الإعلام، واتصالها المباشر بمحامين خلال الربع الأول من العام الحالي تنفيذ عقوبة الإعدام في حق 37 شخصاً، وتثبيت أحكام إعدام 4 أشخاص، والنطق بها في قضايا تشمل 92 شخصاً، بينهم اثنان في قضية واحدة تحتوي على وقائع عنف سياسي شملت قتل مسؤول في شرطة محافظة بني سويف. وقد توزعت أحكام الإعدام المنفذة في 2021 على 30 شخصاً متهمين في 14 قضية جنائية على الأقل في مارس/ آذار، وشخص واحد متهم في قضية جنائية في يناير/ كانون الثاني، و6 أشخاص متهمين في 4 قضايا جنائية في فبراير/ شباط.

المصدر    العربي الجديد