تحتل مصر المرتبة 136 في مؤشر حكم القانون لعام 2021 الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP) من 139 دولة يغطيها المؤشر، وجاءت الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا في المراتب الثلاث الأسوأ من مصر، في الوقت الذي تسبق فيه هايتي وبنغلاديش وميانمار والكاميرون مصر، وفيما يلي أهم الدلالات التي ساقها المؤشر على الالتزام بالقانون و العدالة المدنية والجنائية و القيود على سلطات الحكومة،  وغياب الفساد  والحقوق الأساسية وغيرها:

●       في مؤشر النظام والأمن جاءت مصر في المرتبة 113 من 139 دولة

●       في مؤشر الالتزام بالقانون جاءت مصر في المرتبة 130 من 139 دولة

●       في مؤشر العدالة المدنية جاءت مصر في المرتبة 130 من 139 دولة

●       في مؤشر العدالة الجنائية جاءت مصر في المرتبة 109 من 139 دولة.

●       وفي مؤشر القيود على سلطات الحكومة جاءت مصر في المرتبة 138 من 139 دولة

●       في مؤشر غياب الفساد جاءت مصر في المرتبة 104 من أصل 139 دولة

●       في مؤشر الحكومة المنفتحة جاءت مصر في المرتبة الأخيرة من 139

●       في مؤشر الحقوق الأساسية جاءت مصر في المرتبة 138 من 139 دولة.

هذا على الأرجح هو ما يعنيه السيسي بأن حقوق الانسان في مصر لها خصوصية مختلفة عن العالم، وأن ما يطبقه العالم من مبادئ الالتزام بالقانون وعدالة مدنية وجنائية لا يصلح للمصريين!!