مصر في ذيل القائمة العالمية للحريات..وتراجع مخيف للديمقراطيات العربية
الأحد - 24 أكتوبر 2021
في تقييم لأوضاع الربيع العربي بعد مرور 10 سنوات من انطلاق ثوراته، كتبت بيب موريسون (PIP MURRISON) تقريرا في موقع ديلى إكسبرس البريطاني، أكد فيه أن صورة الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة باتت مختلطة، حتى بين البلدان التي تمكنت من الإطاحة بحكوماتها التي يقودها دكتاتور، حيث أصبح المشهد السياسي مختلفا بشكل كبير اليوم.
واستنادا إلى مؤشر الديمقراطية التابع لوحدة الاستخبارات الاقتصادية (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) تمكنت بعض البلدان من تحسين نتائجها نحو الديمقراطية، لكن البعض الآخر عاد إلى مجتمعات يقودها دكتاتور مرة أخرى.
مثلا، حققت تونس، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011 ، 6.59 من 10 في المؤشر الأخير، ويعد هذا ارتفاعًا مثيرًا للإعجاب بلغ 90 مرتبة منذ عام 2010، مما يجعلها الدولة الـ 54 الأكثر ديمقراطية في العالم.
أما الجزائر، فصعدت عشر مراتب بنتيجة 3.77 وصعد المغرب إلى أعلى ، حيث قفز بمقدار 20 مركزًا بين عامي 2010 و 2020 برصيد خمسة من أصل عشرة.
يتابع الكاتب: على عكس تونس والجزائر والمغرب شهدت كل من ليبيا واليمن وسوريا، للأسف، انخفاضًا حادًا في نتائجها، وشهد اليمن انهيار حكومتين في في عامي 2012 و 2015 من العقد الماضي، في ظل الفوضى التي سادت منذ أن تعرضت الديمقراطية لضربة، من ثم تراجعت اليمن 11 مرتبة وهي الآن في العشر الأدنى من الدول الأقل ديمقراطية في العالم.
ليبيا تشترك الآن مع اليمن، حيث سجلت درجة ديمقراطية منخفضة بشكل مخيف بلغت 1.95 من أصل 10.
وفي سوريا، دافع دكتاتور سوريا، بشار الأسد، بقوة عن حكمه مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص حتى الآن، وقد أدى ذلك إلى تصنيف سوريا الآن كواحدة من أقل خمس دول ديمقراطية في العالم ، حيث تراجعت 12 مرتبة بين عامي 2010 و 2020.
من جهة ثانية، كانت منظّمة "فريدوم هاوس" الأمريكية، صنفت مصر في تقريرها السنوي لعام 2020 كدولة بلا حرية، حيث حصلت على 17 درجة من مائة في مؤشر الحريات العالمي، و26 درجة من مائة في مجال حرية الإنترنت.
وقالت المنظمة: حكم عبد الفتاح السيسي ، الذي تولى السلطة لأول مرة في انقلاب 2013 ، مصر بطريقة استبدادية بشكل متزايد، فالمعارضة السياسية تكاد غير موجودة، لأن التعبير عن المعارضة يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية والسجن. كما أن الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، مقيدة بإحكام، وتشارك قوات الأمن في انتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب.
المصدر: ديلى إكسبرس ترجمة: إنسان للإعلام