انكماش القطاع الخاص غير النفطي للشهر الرابع على التوالي وتراجع البورصة

اعترف وزير المالية المصري محمد معيط بأنه سيتم تعويض زيادة المصروفات في الموازنة المقبلة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية ..  التي من المتوقَع أن تتراوح نسبتها ما بين 0.5% إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي

"معيط" لقناة "بلومبيرج الشرق" :  اعتبارا من يناير  2022  لن يُسمح للشركات التي لا تقدم فواتيرها الإكترونية بالاستفادة من رد ضريبة القيمة المضافة... وستنمو حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 11-12% في 2022/2021  مما سيمكن الحكومة من تمويل الزيادة في الأجور

"أضاف أن تداعيات جائحة "كورونا" لاتزال تؤثِر في الاقتصاد المصري.. وتطمح وزارة المالية إلى تحقيق حصيلة ضريبية مستهدفة تقدر بـ856.6 مليار جنيه (53.4 مليار دولار) خلال العام المالي 2020/2021

ورجّح وزير المالية تراجع الإيرادات المتوقعة للدولة خلال العام المالي المقبل.. بقيمة تتراوح بين 150 و160 مليار جنيه  .. وأكد أن  الوزارة كانت تستهدف زيادة الإيرادات بنحو 15%

وبسبب هذه السياسات الفاشلة، انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الرابع على التوالي في مارس .. وبوتيرة أسرع من فبراير   .. وتراجعت الطلبيات الجديدة ومبيعات التصدير

وتراجع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في مصر إلى  نقطة 48.. وهي أدنى قراءة له منذ يونيو 2020 ..  وذلك من 49.3 في فبراير وما زال دون من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش

  آي.إتش.إس ماركت قالت: "ما زال طلب العملاء ضعيفا بمصر .. وهبطت تدفقات الطلبيات الجديدة بشكل كبير..  في حين تراجعت مبيعات الصادرات للمرة الأولى في ثلاثة أشهر .. و شهد التوظيف وتراكمات الأعمال ومشتريات المدخلات مزيدا من الهبوط

وأكدت أن القطاع الخاص غير النفطي بأكمله بدأ الانكماش في ديسمبر  منهيا نموا استمر لثلاثة أشه، كما المؤشر الفرعي للإنتاج انخفض  إلى 46.7 من 48.9 في فبراير.. وهو أسرع نزول شهري له منذ يونيو  كما هبط المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 46.9 من 49.1

 وفي يناير  2021   قالت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث إن  قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي  سجلت انكماشا ملحوظا خلال ديسمبر   .. وسجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات انخفاضا إلى النقطة 48.2   مقابل 50.9 نقطة في نوفمبر  2020

كذلك في ظل الفشل الاقتصادي، تواصل البورصة المصرية انهيارها، حيث دفعت مبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية أسهم مصر للهبوط هبوطا حادا أمس الاثنين لتوقف البورصة نحو 87 سهما عن التداول بعد تراجعها أكثر من 5%

 المؤشر الرئيسي للبورصة أغلق امس  منخفضا 1.54% ليبلغ 102 ألف و56 نقطة، بعد تراجعه أكثر من 2.5% خلال المعاملات...وهبطت أسهم دايس (Dice) للملابس 9.9% مع استحواذها على ثاني أكبر حجم تداولات، ونزل سهم البنك التجاري الدولي 3.25% بعد أن هبط أكثر من 4% في وقت سابق من الجلسة

وقال محللون: إن خسائر السوق المالي تعود للفشل الاقتصادي التي تعاني منه مصر .. وتعثر مفاوضات سد النهضة .. والمضاربات وإلغاء الرقابة المالية معاملات ورفضها تقييمات شركات

 وأكدت منى مصطفى مديرة التداول في "عربية أون لاين" أن  هناك  مشكلة ما ستحدث قريبا للبورصة المصرية .. وقد تكون خاصة بمفاوضات سد النهضة  بجانب تدخل الرقابة المالية في التداولات بالإلغاء ورفض تقييمات الأسهم

 وقالت رضوى السويفي من فاروس المالية: هناك مجموعة من الأخبار السلبية أثرت على السوق..  سواء طرح ثم إلغاء رخصة السجائر الجديدة أو تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أدنى مستوى منذ يونيو.