استمرارا للسياسات الاقتصادية الفاشلة، واصلت حكومة السيسي قراراتها التي تستهدف تقيلص الدعم والتوسع في طبع العملة، وإغراق مصر في الديون  ، حيث بدأت الحكومة تنفيذ قرارات جديدة للتضييق على المستفيدين من "دعم الخبز"، كما أنها استمرت في سياسة زيادة طبع العملة المحلية بزيادة 900 مليار جنية عن العام الماضي، كما واصلت الحكومة إغراق مصر في الديون وانضمت إلى مؤشر "جيه.بي مورغان" للسندات  للحصول على مزيد من الديون، واقتراض 500 مليون دولار عبر سندات الساموراي اليابانية ، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل .

في إطار خطة الحكومة المصرية الرامية إلى تقليص أعداد المستفيدين من منظومة الدعم؛ أصدرت وزارة التموين قراراً جديداً يستهدف تضييق الخناق على المستفيدين من دعم الخبز، من خلال حرمانهم من صرف حصصهم بطريقة مجمعة اعتباراً من اليوم الثلاثاء؛ وقصر الصرف على 3 أيام بحد أقصى للبطاقة الواحدة.

واعتاد المواطنون في مصر على الذهاب إلى المخابز الحكومية كل أسبوع لصرف حصصهم مجمعة من الخبز؛ تجنباً للوقوف في الزحام المتكرر أمام المخابز بصورة يومية. في حين يهدف القرار الجديد إلى تفويت الفرصة على أصحاب بطاقات التموين لبعض الأيام في الذهاب إلى المخابز، ومن ثم خفض حصتهم الشهرية في صرف الخبز.

وقررت وزارة التموين تطبيق المنظومة الجديدة لصرف الخبز على بطاقات الدعم التموينية، بداية من أول فبراير/شباط الجاري؛ وذلك بدعوى الحفاظ على مخصصات الدعم من الهدر، وحصول المواطن على حقه من دعم الخبز بطريقة سليمة.

وتتيح المنظومة الجديدة صرف أصحاب البطاقات التموينية، التي تضم من فرد واحد إلى 3 أفراد، حصتهم من الخبز لمدة يوم أو يومين أو 3 أيام بحد أقصى، وعدم صرف خبز لهم عن أيام أخرى بصورة مسبقة. أما البطاقات التي تضم 4 أفراد فأكثر؛ فيقتصر صرف الخبز لهم على يومين فقط بحد أقصى، وعدم أحقيتهم في صرف الخبز عن الأيام التي تم صرفها مسبقاً.

وأشارت وزارة التموين إلى تحويل الأيام غير المنصرفة إلى فارق نقاط الخبز، والصرف منها ضمن منظومة دعم السلع التموينية، والبالغة 10 قروش (الجنيه = 100 قرش) عن كل رغيف يوفره المواطن من الحصة المقررة له من الخبز، وهي 5 أرغفة لكل فرد يومياً؛ أي ما يعادل نصف جنيه فقط عن اليوم للفرد لشراء السلع التموينية الأخرى.

بينما عقد أول من أمس، رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعاً موسعاً مع بعض الوزراء، وذلك في حضور وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيڨين القباج.

 لمتابعة إجراءات استبعاد الفئات غير المستحقة من منظومة الدعم، مشدداً على أهمية وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد أي شرائح اجتماعية غير مستحقة للدعم من خلال قاعدة بيانات مدققة؛ بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل.

وقال قال وزير التموين إن هيكلة منظومة الدعم ستتم بتعاون جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، حتى تكون هناك خريطة كاملة مدققة عن مستحقي الدعم، وتعبر عن احتياجات المواطنين، مشيراً إلى تشكيل لجنة وزارية لدراسة إعادة هيكلة الدعم، ووضع اشتراطات جديدة لاستبعاد غير المستحقين

وأعلن السيسي، في أغسطس/آب الماضي إشرافه على خطة لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، الذي يستفيد منه نحو 66.7 مليون فرد ضمن بطاقات الدعم التموينية.

ويمثل رغيف الخبز السلعة الأهم لملايين المصريين البسطاء، وشهد تخفيضاً في وزنه مرتين متتاليتين خلال الفترة الأخيرة من 130 غراماً إلى 110 ثم إلى 90 غراماً؛ في عملية سرقة مقننة لدعم الخبز، الأمر الذي يفاقم معيشة المصريين الذين يعانون من أزمات متصاعدة في ظل ارتفاع أسعار السلع وتفاقم البطالة والفقر.

وحسب الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.5% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة بنسبة 6% لنفس الشهر من العام السابق. ووفق الجهاز، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي البلاد 117.8 نقطة لشهر ديسمبر 2021.

وبعد تقليص الدعم .. السيسي يواصل زيادة طبع العملة لسد العجز

وفي سياق متصل ، وفي ظل العجز الذي يدفع الحكومة للتخلص من الدعم للفقراء ، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، مساء أمس الاثنين، نمو المعروض النقدي (ن2) 18.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول.

وبلغ المعروض النقدي 5.8 تريليونات جنيه ارتفاعا من 4.92 تريليونات جنيه في نهاية 2020 بزيادة 900 مليار جنية ،وكان  في نهاية 2019 حوالي و4.1 تريليونات جنيه،   ونحو 3.63 تريليونات جنيه في نهاية ديسمبر2018 .

وهناك علاقة بين ارتفاع المعروض النقدي من ناحية، وزيادة معدل التضخم وتراجع سعر صرف العملة المحلية من ناحية أخرى.

وأعلن البنك المركزي اعتزامه تقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية وفق اشتراطات تتعلق بملاءتها المالية، وسط تأثيرات سلبية تتعلق بتداعيات جائحة فيروس كورونا، في وقت حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر ستتعرض لها الاقتصادات الناشئة وتطاول ديونها الخارجية وعملاتها الوطنية

وقال المركزي المصري في بيان، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني 2022، إنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك (آلية للتعامل بين البنوك) أو من الأسواق المالية الأخرى

كما أقر البنك المركزي حدوداً قصوى للسحب اليومي من حسابات الأفراد في مصر، بقيمة 50 ألف جنيه من داخل الفروع و20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي، أي بإجمالي 70 ألف جنيه في اليوم كحد أقصى.

الانضمام لمؤشر السندات

وأعلن وزير المالية محمد معيط، اليوم، انضمام مصر إلى مؤشر "جيه.بي مورغان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارا من اليوم.

وفي السياق، توقع نائب وزير المالية أحمد كجوك، في تصريحات إعلامية اليوم، أن تصدر مصر سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار في السنة المالية 2022-2023، التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد تقريرموقع " لمدي مصر" أن انضمام  مصر،  رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة  وهو مؤشر متخصص في قياس أداء وتقييم السندات الحكومية للدول المختلفة، ويتعامل المؤشر على السندات طويلة الأمد. ويصل حجم الصناديق التي تستثمر في المؤشر 800 مليار دولار.

أنه يمهد انضمام مصر إلى المؤشر طريقًا سهلًا لتجار الديون الأجانب للاستثمار في السندات المحلية. محللو «جي بي مورجان» توقعوا، في أبريل الماضي، تدفق ما يتراوح بين 1.4-2.2 مليار دولار، إذا انضمت السندات المحلية المصرية إلى المؤشر.

ويعتبر مؤشر جي بي مورجان أحد أكثر المؤشرات تتبعًا من قِبل مستثمري الأسواق الناشئة. ويتم منح الدول المختلفة أوزانًا نسبية بالمؤشر، وفقًا لحجم الإصدار والسيولة في السندات المطروحة من قِبل كل دولة، بحسب محللة الاقتصاد الكلي سارة سعادة التي أضافت لـ«مدى مصر» أن حجم الإصدار المقصود منه قيمة السند ومدته الزمنية، فيما تعني سيولة السند مدى تداول السند بين المؤسسات المالية المختلفة في الدولة المصدرة.

وأوضحت سعادة أن المؤشر يتم مراجعته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر مثلما يحدث في مؤشرات أسواق المال. وينتج عن المراجعة استمرار أوراق مالية وخروج أخرى أو زيادة الأوزان النسبية لإصدارات معينة، وربما خفضها تبعًا لعدة معايير فنية يستند إليها المؤشر. وأضافت كذلك أن انضمام مصر بـ14 من الإصدارات لا يعني بيع سندات جديدة، ولكنه يعني تداول مستثمرين جدد متعاملين على المؤشر لسندات مطروحة بالفعل، وهو ما يُسهم في تدفق العملة الأجنبية للداخل بعد إعادة تداول هذه السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية.

وقالت سعادة إن انضمام السندات الحكومية للمؤشر ربما يقيها بعض الشيء من حركات الأموال الساخنة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الذين يدخلون لفترات قصيرة للمضاربة وليس للاستثمار. وتتسم حركة الأموال الساخنة بتخارج سريع غالبًا ما يخلف أزمة في السيولة بالعملة الأجنبية بينما تتسم حركات البيع والشراء للسندات الحكومية عبر المؤشر من خلال المؤسسات المالية المختلفة بأنها (passive) بحسب وصفها.

مصر تقترض 500 مليون دولار عبر سندات الساموراي اليابانية

وفي سياق متصل، قال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم الثلاثاء، إنّ مصر تعتزم إصدار سندات ساموراي بقيمة 500 مليون دولار خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وسندات ساموراي تصدر بالين الياباني في بورصة طوكيو لصالح شركات ودول أجنبية، وهي المرة الأولى التي تتجه فيها مصر إلى هذا النوع من السندات.

وأضاف، في تصريحات لتلفزيون "سي إن بي سي"، أنّ مصر تدرس إصدار أدوات دين جديدة في السوق المحلية من بينها سندات صفرية الفائدة لآجال خمس وعشر سنوات؛ نظراً لوجود طلب على تلك الآجال.

وحصلت مصر أخيراً على موافقة بنوك إماراتية وكويتية، تقدم الأخيرة بموجبها قرضاً مجمعاً للحكومة المصرية بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.