أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس المحافظين منع تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، وحذّر الفلاحين من الاحتفاظ به داخل منازلهم.

وشدد مدبولي في بيان على أن الحكومة ستتعامل "بكل حزم" مع ملف توريد القمح، في تحذير أشبه بتحذير موجه لتجار المخدرات.

وقال: "سيتم التعامل بكل حسم مع احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية".

وأضاف: "أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح المحلي حتى آخر أغسطس، وسيتم مصادرة القمح".

هذا الإجراء سيفتح بابا لفتنة بين الفلاحين ومشاكل لا حصر لها مع الدولة، إذ سيتم التعامل مع ملف القمح أمنيا، وسيقوم الفلاحون بالإبلاغ عن بعضهم البعض حال تخزين أي كميات من القمح، كما سيقوم المخبرون بدور في الموضوع قد يتكسبون منه بالتستر وأخذ رشاوى.

وترأس مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

من جانبه، اتهم الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، المزارعين ببعض الممارسات السلبية، وقال: قمنا بحملة على الجمعيات الراعية بالمرور على المزارعين في منازلهم وتوعيتهم، وتحفيزهم على توريد الأقماح، في إشارة الى قيام بعض الفلاحين بتخزين القمح لتلبية احتياجاتهم من جهة، وتحسبا لارتفاع أسعاره من جهة أخرى.

 وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل: "بعد الحملة بدأ الفلاحون في التوريد بشكل قوى ويتم توريد من 3 إلى 4 آلاف طن يوميا ، هناك بعض الشائعات الخاظئة بتحريك سعر توريد القمح تجعل الفلاحين يخزنون القمح ، وهناك محفزات غير مباشرة للتوريد بعيدا عن القمح.