قنوات المعارضة تدرس البث من خارج تركيا.. و"شكري ": المباحثات مع تركيا متوقفة

كشفت مصادر صحفية اليوم الإثنين، أن مصر تضغط علي تركيا  لتسليم أو ترحيل إعلاميين معارضين  .. و"أنقرة" ترفض وتؤكد أنهم مواطنين أتراك يتمتعون بالجنسية التركية .. حيث أن حصول بعض المعارضين المصريين على الجنسية التركية يجعل من الحديث عن إمكانية التسليم أو الإبعاد أمراً معقداً .. ويصعّب من هامش المساحة المتاحة للسلطات التركية للتجاوب مع المطالب المصرية في هذا

وقال ناشط مصري من العاملين في اللجنة التركية المصرية المعنية بمتابعة شؤون الجالية والمعارضة المصرية ل " الخليج الجديد "  : "  كبار الإعلاميين الملاحقين لنشاطهم الإعلامي ضد النظام المصري هم من الذين حصلوا على الجنسية التركية.. "وتسليمهم أمراً غير قابل للتطبيق "

وتابعت "المصادر": تسعى القاهرة بكل قوة لتحقيق شروط مختلفة تتعلق بوقف وسائل الإعلام المعارضة والصحفيين البارزين من مواصلة نشاطهم من الأراضي التركية .. وصولاً لمطالب طردهم أو تسليمهم إلى جانب عدد كبير من الناشطين والسياسيين لا سيما من جماعة الإخوان المسلمين

ويربط النظام المصري أي تقدم في ملف المصالحة .. بخطوات أكبر في  إطار تحجيم القنوات المعارضة   

على صعيد متصل .. قالت "مصادرإعلامية " :  " بعض القنوات بدأت بالفعل ترتب أوضاعها للبث من خارج تركيا ..  وهناك  خططا بديلة مفصلة للعمل تم بلورتها بهدوء وبعيدا عن الضوضاء خلال الأشهر الماضية للبث  من دول أوروبية " ، و هناك تصميما على استمرار هذه القنوات لأداء رسالتها الإعلامية كاملة...  وبذات السقف المرتفع، دون أي ضغوط أو محاصرة..

 فيما صرح وزير الخارجية المصري "سامح شكري" قبل يومين ، بأن المباحثات مع تركيا متوقفة ولا موعد محدد لاستئنافها.. ولن يتوجه وفد مصري إلى "أنقرة"  لاستئناف المباحثات قريبًا

  "شكري" في مداخلة لبرنامج عمرو أديب : "نحن نتوقع بأن تصاغ العلاقات المصرية التركية على المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية المستقرة..  بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وعدم السماح بأى نشاط على أراضى الدولة في إطار زعزعة استقرار دولة أخرى".

و حول تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"  عن قرب تبادل السفراء بين البلدين  قال شكري ، "رفع مستوى العلاقات مع تركيا سيكون في الوقت المناسب"... وهذه  "التصريحات مقدرة " و "عودة العلاقات تخضع للتقييم والرصد ليكون رفع مستواها في الوقت المناسب"

وتابع شكري حديثه حول  القوات التركية المتواجدة حاليا في ليبيا واصفا إياها أنها " نظامية وليست مرتزقة " ..  لكن مصر ترى أن وجودها  استنادا إلى اتفاقية مبرمة مع حكومة الوفاق الوطني الماضية التي كان يرأسها "فايز السراج" "لا محل له من حيث الشرعية" .

 يذكر أن الخارحية التركية أعلنت رفضها خلال فعاليات مؤتمر "برلين2" الذي عقد  أخيرا في العاصمة الألمانية بشأن الملف الليبي...  مقارنة المدربين والمستشارين العسكريين الأتراك في ليبيا مع "المرتزقة".

 وصرحت بأن " مصر أكبر شريك بأفريقيا و العلاقات معها "مهمة جدا لاستقرار وازدهار المنطقة".. ولا مشكلة سياسية  بيننا وبين  السعودية "

الخارجية التركية :  نولي أهمية لعلاقاتنا التاريخية والثقافية المشتركة والاتصالات بين شعبي مص2ر وتركيا ..  وآخرها تأسيس مجموعة صداقة بين البلدين في البرلمان التركي   

 تصريحات"بيلغيتش" تأتي  في إطار نبرة تركية "تصالحية" مستمرة منذ أشهر.. رغم عودة إعلام النظام المصري لمهاجمة أنقرة في الآونة الأخيرة

وفي تصريحات تركية رافضة لأحكام الاعدام مجددا...  رئيس الديانة التركي السابق محمد غورماز لمفتي مصر: لا تشرّع الدم والنار "محمد غورماز" أرسل رسالة إلى شيخ الأزهر، أحمد الطيب  ومفتي مصر شوقي علّام..  داعيا إياهما إلى التأثير على أصحاب القرار في القاهرة من أجل التراجع عن تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت بحق 12 شخصا  بينهم قيادات بجماعة "الإخوان"

  "غورماز"  محذرا"علّام" : "إن من يفتي ويوقع على قرار الإعدام ذلك –أقول هذا كأخ ناصح- سيسجل في التاريخ مفتيا للدم والنار..  وأنا أربأ بك من أن تكون كذلك"K  وأن تنفيذ تلك الإعدامات  سيؤذي الأمة الإسلامية جمعاء على صعيد السياسة والديانة..  ويزيد الشق ويوسع الخرق بين مكونات الشعب المصري المختلفة

متابعا :  "الطيب " و"علام"  حرمة دماء المسلمين وحرمة دماء العلماء فوق تلك الحرمة..  وإننا نقدر الظروف السياسية التي تمر بها مصر العزيزة لكن تلك الظروف الصعبة هي مدعاة لإنهاء كل فتنة داخلية تحاول النيل من الأمان المجتمعي، وتحاول الزج بالمجتمع في نير القلاقل الأهلية

 "غورماز"  :  ندعو خصوصا فضيلة المفتي  الذي تمر أوراق الإعدام بين يديه إلى مراجعة ذلك القرار..  والسعي إلى حقن دماء المسلمين بكل ما أوتي من قوة ونفوذ