توقع أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري، في مقابلة مع "الشرق" السعودية، أن تصدر بلاده سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2022-2023.

أصدرت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في في سبتمبر الماضي، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي.

وتتوقع مصر صدور صكوك إسلامية وسندات خضراء وسندات ساموراي قبل نهاية يونيو المقبل.، وهو مما يضاعف الديون الخارجية لمصر، التي بلغت حاليا 150 مليار دولار.

مؤشر "جيه بي مورغان"

وانضمت السندات المصرية اليوم إلى مؤشر "جيه بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة، وهو ما سيجذب – من وجهة نظر صناع السياسة المالية المصرية- سيولة تقدَّر بمليار دولار خلال الأشهر المقبلة، باعتبار أن عودة مصر إلى المؤشر تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة، بحسب تصورهم.

تنضم السندات المصرية إلى مؤشر "جيه بي مورغان" للسندات الحكومية بعدد 14 إصداراً بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار بنسبة 1.85% من المؤشر، وبنحو 1.18% في مؤشر "جيه بي مورغان للبيئة والحوكمة".

صندوق النقد الدولي

كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مصر تفاوض صندوق النقد الدولي على اتفاق جديد بقيمة 3 إلى 5 مليارات دولار.

خلال الفترة من 2016 إلى 2020، اقترضت مصر 20 مليار دولار من صندق النقد، عبر 3 اتفاقيات مختلفة.

سندات ساموراي

أشار كجوك إلى أن "السوق المحلية قادرة على تغطية الفجوة التمويلية الفترة المقبلة... انتهينا من معظم الإصدارات الدولية في النصف الأول من السنة المالية، قبل نهاية العام المالي سنكون قد أصدرنا صكوكاً سيادية لأول مرة وسندات آسيوية وسندات خضراء".، وكلها أدوات دين تفاقم حالة العجز الاقتصادي المصري وتهدد قيمة العملة المحلية (الجنيه)

كان وزير المالية محمد معيط قال الأسبوع الماضي إن طرح سندات الساموراي في اليابان سيكون في "حدود 500 مليون دولار أو أقل"، وأن "إصدار السندات سيكون بالين، ولكن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين أو بالدولار، هذا ما نتحدث بشأنه مع البنك المركزي حالياً".

تستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليار في 2020-2021.

كل هذه الديون تضغط على المواطن المصري في صورة ارتفاع التضخم والأسعار وتصاعد معدلات الفقر، دون وجود تنمية حقيقية، حيث تدخل الأموال المقترضة في مشروعات غير إنتاجية، مثل الطرق وغيرها.

المصدر: الشرق بلومبيرج