أعلن حنفي جبالي رئيس برلمان العسكر  مؤخرا  سحب  حكومة " مدبولي " 11تشريعاً  تقدمت بها إلى البرلمان... وأبرزها قوانين التعليم والمرور و"ضريبة راديو السيارات" 
"مصادر" : الحكومة قامت بسحب قوانين الجباية الجديدة بعد تحذير تقارير سيادية من  حالة غضب واسعة تجتاح  الشارع  ..  تزامنت مع الفشل الذريع في ملف سد النهضة .
القوانين التي تم سحبها منها ثلاثة مشاريع قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.. ومشروع تعديل قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002..  وإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.. وتعديل بعض أحكام قانون النظافة العامة..  وتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية 
 القوانين المسحوبة  تضمنت مشروعَ تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.. وتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981..  ومشروع تعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية ..  وقانون أملاك الدولة الخاصة .
ترتب على قرار الحكومة سحب تعديل قانون التعليم استمرار العمل بنظام العام الواحد للثانوية العامة..  وعدم تقسيم الشهادة على ثلاث سنوات كما كان ينص التعديل وكذلك استمرار نظام الامتحانات الموحدة...  وعدم تطبيق نظام التحسين في المواد مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة
 مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد" أكدت أنّ "الجبالي "  تلقى تعليمات من دائرة السيسي الرئاسية تفيد بإرجاء مناقشات قانون المرور إلى أجل غير مسمى .. وذلك تحسباً لردة فعل الشارع إزاء تطبيق أحكام القانون خاصة انه كان سيرفع تكلفة التراخيص اكثر 200%.. وتضمن رسماً سنوياً مقداره 100 جنيه علي كل راديو بسيارة .
وسبق أن وافق البرلمان العسكر، في فبراير الماضي على تعديل مقدم من الحكومة على قانون المرور...  بغرض فرض رسوم جديدة على كافة أنواع تراخيص المركبات  واستحداث رسم سنوي قيمته 300 جنيه مقابل تركيب "الملصق المروري الإلكتروني" 
كما أكد وزير المالية د. محمد معيط أن الوعاء الضريبي يساهم بأكثر من 85% من الدخل  القومي المصري 
وتقرير لمركز مركز كارنيجي صدر في أكتوبر 2020 أكد أن النظام المصري يشن حرب جبايات مستمرة على  الفقراء  .. و أن التباطؤ الاقتصادي الحالي سبقه زيادات متواصلة بمعدلات الفقر .. و الذي يتسبب في تفاقم الهشاشة الاجتماعية للمصريين. 
مشيرا إلى أن النظام المصري أثار غضب المصريين مؤخرا من خلال قانون مخالفات البناء الذي أدى لهبة شعبية في سبتمبر 2020 .. وأصدر السيسي خلال الشهور القليلة الماضية عدة قرارات تستهدف فرض المزيد من الجباية والإتاوة على المصريين لتحصيل عشرات المليارات من جيوب الناس دون وجه حق 
وأضاف التقرير أنه في يونيو 2020  أقرت الحكومة وبرلمانها مشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2020-2021 الذي ينص على زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 12.6%.. وهو ما يعني زيادة إيرادات الضرائب بأكثر من 108 مليار جنيه خلال عام لتصل قيمتها إلى ما يقرب من تريليون جنيه .
تقرير "كارنيجي" : كشفت بيانات جهاز الإحصاء الخاصة بأسعار المستهلكين بشهر يوليو 2020م  عن ارتفاع أسعار الخدمات التعليمية بنسبة 28.5 % خلال عام .. والخدمات الصحية بنمو 9 %  والمطاعم بنمو 8  %  والنقل والمواصلات بنسبة 7 % .. والاتصالات 4 %  .. و زادت أسعار العديد من السلع الغذائية خلال نفس الفترة  
كما  سن برلمان السيسي في 20 مايو 2020م قانونا جديدا يقضي بخصم 1% من صافي رواتب وأجور العاملين بالدولة و0.5% من أصحاب المعاشات    
تقرير "كارنيجي" : من ضمن الجبايات المفروضة على الفقراء خفض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما ؛ ورفع المصاريف المدرسية بنسبة تصل إلى “156%” ؛ و رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 30% وهو القرار الذي جرى  العمل به اعتبارا من يوليو 2020م 
أيضا من الجبايات التي فرضها النظام المصري مؤخرا رسوم بقيمة 30 قرشا على كل لتر مبيع من البنزين بأنواعه و25 قرشا على كل لتر سولار 
وكذلك تعديلات القانون رقم 83 لسنة 2020  والذي أضاف  ثمانية أنشطة خدمية جديدة للخضوع للرسوم   .. ومنها  مجالات الاتصالات و أجهزة التلفون المحمول وأجزؤاها وجميع الإكسسوارات  
تقرير "كارنيجي" : من الجبايات التي فرضها النظام المصري مؤخرا رفع ضريبة المخبوزات  والمنظفات من 5  إلى 14 % .. ورفع تذاكر المترو حيث ارتفعت التذكرة من 3 إلى 5 جنيهات لأقل من 9 محطات وارتفعت تذكرة الـ5 إلى 7 جنيهات، بخلاف التذكرة بـ10 و12 جنيها لكل المحطات 
وكذلك فرض رسوم على متعلقات ركاب القطارات فوق “12” كيلو جراما..  وهو القرار الذي اعتمدته الهيئة القومية لسكك حديد مصر يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020م