قالت صحيفة إيطالية إن مصر اقتربت من إتمام شراء طائرات مقاتلة بثلاثة مليارات يورو من «روما» في صفقة يجري التفاوض بشأنها منذ 3 سنوات.

وأوضحت صحيفة «إيل فاتو كوتيديانو» عن مسؤول حكومي إيطالي، أن الصفقة التي تشمل شراء 24 طائرة يوروفايتر تايفون، تنتظر فقط حصول عبد الفتاح السيسي على تأكيد نهائي عبر الهاتف من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دارجي.

وتمثل صفقة بيع الطائرات الحربية جزءًا من صفقة أسلحة، تقدر قيمتها بين تسعة وعشرة مليارات يورو، مما يجعلها أكبر عملية شراء أسلحة في تاريخ مصر.

وأضاف المصدر أن شركة الطيران والدفاع الإيطالية «ليوناردو» ستتلقى نحو 60% من سعر الطائرات البالغ ثلاثة مليارات يورو، وهي طائرات حربية ينتجها تحالف أوروبي يجمع شركات من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا.

بهذا فإن "دية ريجيني" هي أغلى دية يتم دفعها في التاريخ الإنساني في دولة تعيش على المعونات والقروض ونصف شعبها تقريبا تحت خط الفقر ورئيسها يحدثهم عن أكل ورق الشجر من الجوع، بحسب الكاتب جمال سلطان

وشهدت المفاوضات مع الجانب الإيطالي والتي بدأت عام 2020، وجود معارضة إيطالية داخلية للصفقة بسبب «تعطيل» السلطات المصرية للتحقيق في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في عام 2016.

وشمل الجزء الأول من الصفقة بيع فرقاطتين من طراز فريم، بالإضافة إلى صواريخ وأنظمة إلكترونية أنتجتها شركة ليوناردو وشركة تصنيع الصواريخ الأوروبية Mbda، مقابل 1.2 مليار يورو.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي على بيع الفرقاطتين في عام 2020 رغم الاعتراضات الداخلية، حيث تسلمت مصر الفرقاطة الأولى في ديسمبر من ذلك العام، والثانية في أبريل 2021.

كذلك من المتوقع أن تشمل الصفقة أيضًا أربع فرقاطات إضافية من إنتاج شركة السفن الإيطالية فينكانتيري، و20 سفينة دورية، و20 طائرة تدريب حربية من طراز M-346، وقمر صناعي.

ويأتي التقدم في الصفقة فيما تستمر الانتقادات داخل إيطاليا للعلاقات العسكرية مع مصر منذ ظهور الشائعات الأولى حول الصفقة، متهمة الحكومة المصرية بعدم التعاون في التحقيق في قضية مقتل ريجيني أو تحديد مواقع ضباط الأمن القومي المصري الأربعة المتهمين في القضية.

كانت النيابة الإيطالية قد اتهمت رسميًا، في ديسمبر 2020، كلًا من: اللواء طارق صابر، والعقيدان هشام حلمي وآسر كمال، والرائد شريف مجدي، بالضلوع في اختطاف ريجيني، فيما اتُهم الأخير بالإيذاء الجسدي والقتل. وذلك قبل أن تعلن النيابة العامة المصرية من جهتها، في نهاية نفس الشهر، غلق التحقيق مؤقتًا في القضية؛ لعدم الاستدلال على الجاني، مستبعدة جميع الاتهامات المنسوبة، من النيابة الإيطالية، لضباط اﻷمن الوطني اﻷربعة.