بعد إعلان جنوب السودان إقامة سد كبير على النيل من خلال الإعلام الإماراتي، بدا أول رد فعل رسمي مصري في إعلان وزارة الري المصرية، أنها وقعت، أمس، بروتوكولاً مع نظيرتها في جنوب السودان لإعداد دراسة جدوى بشأن إنشاء سد على أحد فروع بحر الغزال، ما يعني أن هذا السد يحظى بمباركة وتأييد مصري.. ما الموضوع؟

تقول وزارة الري المصرية، في بيان: إن «البروتوكول الموقع يتضمن مشروع إعداد دراسات جدوى لإنشاء سد (واو) المتعدد الأغراض في جنوب السودان». ويقع المشروع على نهر سيوي، أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال، على مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة (واو) في جنوب السودان.

وتوضح الوزارة أن مصر حريصة على «العمل على تحقيق التنمية لمواطني جنوب السودان الشقيقة، وإنه توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية، بين وزارتي الموارد المائية والري في الدولتين"

هذا الكلام "البروتوكولي" لا يسمن ولا يغني من جوع، إذ لم يلق الضوء على المزايا التي ستجنيها مصر من هكذا سد إن وجد، ولم يبين دوافع مصر وراء إنشائه، في الوقت الذي تتحدى فيه إثيوبيا النظام المصري على كل المستويات وتقول بكل أريحية أنها ستبدأ غدا المرحلة الثانية لملء سد النهضة.. فماذا فعل نظام السيسي؟

خرج وزير الخارجية المصرية، سامح شكري ليؤكد توجه بلاده والسودان إلى مجلس الأمن في قضية «سد النهضة»، بهدف دفع المجتمع الدولي نحو (حل سلمي) للأزمةّ

وقال شكري، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس: إن «تصريحات المسؤولين الإثيوبيين حول قدرة أديس أبابا على المواجهة العسكرية، هي تصريحات (استفزازية)»، مضيفاً «نحن نعلم ما هي مصلحة مصر وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها». وأضاف: «سوف نلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية، وهذا لا ينفي، أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري، وفي حالة وقوع الضرر، لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها»، لافتاً إلى أن «مجلس الأمن هو الجهاز الأممي المتفق عليه، وله الصلاحية في تناول ومناقشة أي قضية تمس أمن المجتمع الدولي، والتدخل واتخاذ القرارات لدعم السلم والأمن".

كلام هلامي لا يبنى عليه عمل، وربما يكون التحرك في جنوب السودان يستهدف تعويضا جزئيا لما ستفقده مصر من مياه بعد اكتمال ملء سد النهضة..لكن من يضمن ألا تتلاعب جنوب السودان بمصر كما فعلت إثيوبيا، خاصة أن حضور إسرائيل قوي جدا في هذه الدولة؟.