عاد الحديث عن السفينة "إيفرجيفن" التي سدت المجرى الملاحي لقناة السويس مدة أسبوع، ليفرض نفسه على وسائل الإعلام، حيث احتجزت السلطات المصرية السفينة، ممثلة في هيئة قناة السويس، لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار تمثل جملة المبالغ التي قدرتها الهيئة على  الشركة المشغلة للسفينة لقاء أعمال الإنقاذ وتعطل العمل بالقناة.

واستصدرت الهيئة أمرا أمس من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بالحجز التحفظي على السفينة ووضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف بها، بما يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها.

كما يمنع القرار الشركة المالكة للسفينة من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراجها من تحت سلطة الهيئة، لحين سداد ما عليها من مستحقات.

وكان مقررا أن يتوجه محضرو محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مكان توقف السفينة بالبحيرات المرة لإخطار طاقم السفينة بالقرار والسير في إجراءات تنفيذه.

وقالت الهيئة إن المبلغ المقدر على السفين يمثل مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة.

المصدر:  وكالات+   رأي اليوم