• وزير الري يعلن عن بدء إنشاء سدين بجنوب السودان
• يحصر زراعة الأرز في 742 ألف فدان لترشيد استخدام المياه 

في اعتراف واضح بالفشل في ملف سد النهضة، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية في نظام الانقلاب بسام راضي، إن كل ما تطالب به مصر، بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، هو تطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص الأنهار العابرة للحدود أو التي تشترك فيها أكثر من دولة.

وأوضح راضي، خلال مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تعاني من فقر مائي شديد، حيث تبلغ حصتها من نهر النيل 55 مليار متر مكعب مع حجم سكاني يبلغ 110 ملايين نسمة، فيكون نصيب الفرد أقل من 500 متر مكعب في السنة، وهو ما يعد فقرا مائيا شديدا، في ظل التعريف العلمي للفقر المائي بأنه انخفاض نصيب الفرد عن ألف متر مكعب.

مشيرا إلى أنه أن هناك قانونا وأعرافا وقواعد دولية تحكم العلاقة بين الدول في حالة الأنهار المشتركة، لافتًا إلى أن مصر تطالب بتطبيق هذه القواعد، وأن يكون هناك اتفاق ملزم وواضح بكل البنود سواء في حالة الملء أو التشغيل أو التصريف ومناسيب المياه، بما يتفق مع مصلحة الدول وحياة الشعوب.

مصر تعلن عن بدء إنشاء سدين بجنوب السودان

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إقامة منشآت حصاد مياه الأمطار في جمهورية جنوب السودان.

ويتضمن المشروع إنشاء سدين لحصاد مياه الأمطار في مدينتي "تونج" و"جوجريال" في ولاية "واراب" بجنوب السودان، وفق صحف مصرية.

وتهدف مصر من وراء إقامة السدين إلى تأمين مياه الشرب اللازمة للاستخدامات المنزلية، وتربية رؤوس الماشية.

وتضرب الأمطار الموسمية ولايات جنوب السودان العشر لمدة 7 أشهر على الأقل من العام، وترسل شلالات هائلة من المياه إلى النيل الأبيض، ولكنها تسببت أيضًا في حدوث فيضانات

ومن آن لآخر تعلن مصر أنها لا تمانع إنشاء مشروعات من شأنها إفادة دول حوض النيل الأفريقية من مياه النيل شريطة عدم التأثير سلبا على حصتها من مياه النهر

إثيوبيا تحذر مصر والسودان بشأن سد النهضة

ومؤخرا قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، إن "على مصر والسودان عدم التمسك بموقفهما، لأن الإثيوبيين لا يستطيعون الانتظار إلى ما لا نهاية".

وتابع حسين في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية، بأن مصر تريد من إثيوبيا إطلاق المياه من السد إذا ما حصل جفاف، مضيفا أن "هذا يعني أنه حتى إذا لم تهطل الأمطار في إثيوبيا فعليها أن تطلق المياه من السد، ما معنى هذا المنطق؟".

ورأى حسين أن "على مصر أن تشجع إثيوبيا على الانتهاء من بناء السد بسرعة. لأنه حتى إذا حدث جفاف غدا أو بعد عدة سنوات، فعلينا أن نتعاون معا في استغلال مواردنا".

وحذر حسين السودانيين من أن موقفهم الحالي لا يخدمهم، وأضاف: "أبلغناهم أننا مستعدون لتبادل البيانات بانتظام لتلبية مخاوفهم على أمن سدودهم الأصغر، لكن موقفهم الآن يخدم مصالح طرف ثالث غير مصلحة السودانيين".

وقال إن "على السودان ومصر عدم التمسك بموقفهما، لأن الإثيوبيين لا يستطيعون الانتظار إلى ما لا نهاية، ويتوقعون الضوء الأخضر لاستخدام مواردهم

أشار إلى أن "إثيوبيا قدمت المزيد من الفرص لمصر والسودان للاستفادة من السد، على الرغم من فشلهما في تقديره".

ولفت إلى أن "إثيوبيا ستقوم باستخدام مواردها، دون التسبب في أي ضرر ذي شأن لدول المصب".. وأن "السد هو مشروع للتعاون والتكامل الإقليمي وليس قضية مشاحنات".

دور جيبوتي

وفي سياق متصل، كشف رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري، شريف الجبلي، عن دور مرتقب لجيبوتي في أزمة سد النهضة.

وقال الجبلي في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن "جيبوتي تعتبر المدخل الجنوبي لباب المندب وهي مدخل مهم لشرق أفريقيا، ولديها علاقات جيدة مع الدول المجاورة مثل إثيوبيا وأريتريا والصومال، كما أنها تعتبر البوابة لكل وارادات وصادرات إثيوبيا"

وأضاف أن "التعاون مع جيبوتي استراتيجي، كما أن جيبوتي ركيزة أساسية في الأمن خصوصًا مع ما يحدث في اليمن والصومال والقرن الأفريقي، وهو ما جعل عددا من الدول تنشئ قواعد عسكرية لها في جيبوتي"

وأوضح أن رئيس مصر بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كان أول رئيس مصري يزور جيبوتي في أيار/ مايو 2021 ليؤكد أهميتها بالنسبة لمصر.

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، دعت مصر إلى استئناف مفاوضات سد النهضة المتوقفة، دون التطرق إلى دور أي وسيط إقليمي أو دولي

ودعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان رسمي إلى استئناف مفاوضات سد النهضة، قائلا: إن "مصر تبدي اهتماما باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا إلى اتفاق عادل ومتوازن ومنصف، أخذا في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه، واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل، التي يعد مصدرها الأساسي هو النيل الأزرق".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، دعا مصر والسودان إلى تغيير خطابهما بشأن سد النهضة وتعزيز خطاب التعاون، مضيفا أن مياه النيل يمكن تطويرها بشكل معقول ومنصف لصالح جميع شعوب الدول المشاطئة، دون التسبب في ضرر كبير

وأوضح في بيان أنه حان الوقت للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) لرعاية الخطاب نحو بناء السلام والتعاون والتعايش المشترك والتنمية لجميع الشعوب دون الإضرار ببعضها البعض.

«الري» تحصر زراعة الأرز في 742 ألف فدان

وفي إطار ترشيد استخدام المياه، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس، قرار وزارة الري، بتحديد المحافظات المرخص لها زراعة الأرز في الموسم القادم، والذي يبدأ في أبريل المقبل.

القرار سمح لتسع محافظات بزراعة الأرز: الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، بإجمالي مساحة 742 ألف و200 فدان. حصر زراعة الأرز في تسع محافظات مطبق منذ عام 2018، لكن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها القرار وفقًا لقانون الري والمصارف الجديد، الصادر العام الماضي.

القرار فرض عقوبة على المخالفين، وفقًا للقانون الجديد، بالحبس ما لا يزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة. وأقر القانون عقوبة أخرى على استهلاك المياه الزائدة على الكمية المحددة لزراعة الأرز، تحددها اللائحة التنفيذية. لكن، حسبما قال متحدث وزارة الري، محمد غانم، لـ«مدى مصر» فاللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، وأن الجهات المعنية على وشك الانتهاء منها.

القرار حدد 200 ألف فدان يتم زراعتها بسلالات الأرز الموفرة للمياه، مثل أرز الجفاف، فضلًا عن 150 ألف فدان تزرع بالمياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا، بالمحافظات المصرح لها بالدلتا.

حظر زراعة الأرز إلا في المناطق التي تحددها وزارة الري، هو أحد مواد قانون الري والصرف القديم، الصادر عام 1984. وعلى مدار عقود، وفي ظل استهلاك الأرز لكميات كبيرة من المياه، كانت المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز تتقلص أو تزيد، كل عام. لكن بالتزامن مع تفاقم أزمة سد النهضة، اتخذت وزارة الري قرارات أكثر صرامة تجاه زراعة الأرز. بدأت عام 2016 بمنع زراعته في وجه قبلي تمامًا، والاكتفاء بثماني محافظات في وجه بحري، على مساحة نحو مليون و800 ألف فدان. قبل أن تُخفّض المساحة مليون و57 ألف و800 فدان عام 2018، وتكتفي بالسماح بزراعة 742 ألف ومائتين فدان، مع ضم محافظة الإسكندرية للمحافظات المسموح لها بالزراعة لتصبح تسع محافظات بدًلا من ثماني، ويتم تجديد القرار كل عام بنفس المساحات والمحافظات منذ حينها وحتى الآن.