النظام المصري يرفض قرارا أمميا يحمي المصريين من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للاستمرار في سياسات القمع والاستبداد  والقتل خارج القانون 
 قرارا الأمم المتحدة وافق عليه  115 دولة  وامتنعت عن التصويت ٢٨ بلدا ... ورفضته 15 منها مصر، والسودان، وسوريا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وروسيا البيضاء، وفنزويلا، وبوليفيا، ونيكاراجوا، وبروندي 
  القرار الأممي تضمن مجموعة توصيات منها :  أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.. وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان  ضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل 
تكمن أسباب رفض النظام للقرار الأممي في الخوف من محاسبته على الجرائم التي ارتكبها  وكان أخطرها فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ...  وكذلك جرائم القتل والتهجير لأهالي سيناء وتفجير المنازل في شمال سيناء وهي جرائم وصفتها منظمات حقوقية بأنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية 
وقد توالت ردود الأفعال الحقوقية الغاضبة حول تصويت مصر بـ"لا" على "القرار الأممي "  .. و التزمت الخارجية المصرية الصمت ولم تقدم أي توضيح لموقفها حتى الآن 
 كما أكد بيان لـ"المركز الدولي لمسؤولية الحماية" أكد  أن " الإقرار الأممي " فرصة مهمة لأعضاء الأمم المتحدة لتقييم الجهود المبذولة لمنع أو وقف الجرائم الفظيعة الجماعية .. وأن أغلبية ساحقة من الدول صوتت لصالح القرار التاريخي - وهو الأول في الجمعية العامة منذ عام 2009-   
 
الحقوقي المصري خلف بيومي مدير مركز الشهاب : "النظام ما زال يصر على السير بسياسة رفض التصديق على ثمة معاهدات واتفاقيات دولية من شأنها محاسبته على جرائم يرتكبها..  ومنها اتفاقية مناهضة الإخفاء القسري .. والنظام  يعلم جريمته التي يرتكبها تجاه معارضيه
الحقوقي المصري محمد زارع  أعرب عن أسفه لـ"تصويت مصر بالرفض مع دول قمعية لا تحترم حقوق الإنسان .. و أكد أن هذا يدل على  إصرار السلطة المصرية أن تبقى طوال الوقت بين تلك الدول التي للأسف ترفض حماية حتى مواطنيها من الإبادة الجماعية، و  تدلل بذلك  على ممارستها تلك الجرائم بحق شعوبها 
 السياسي المصري حاتم أبوزيد : النظام المصري رفض للقرار الاممي .. لأنه  يعد أقرارا باستخدامه القوة غير المتناسبة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين 
 المحامي الحقوقي المصري عمرو عبدالهادي: رفض السيسي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أنه نظام غير مستقر.. وهذه أكبر دلالة على أن السيسي يعلم أن نهايته اقترب  ويعلم جيدا أن الفوضى سبيله الوحيد للاستمرار بحكم مصر كما كانت سبيله لسرقة الحكم 
 
ومنظمات حقوقية تشكك في الاستراتيجية الخمسية لحكومة الانقلاب لحماية حقوق الإنسان.. والتي وضعها من خلال  اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر والتي  أنشأها   رئيس حكومة الانقلاب في 2018 لتجميل الوجه الحقوقي القبيح لمصر 
المنظمات الحقوقية  أكدت على ضرورة تبني الحكومة "المطالب السبع " والتي على رأسها إطلاق سراح المعتقلين ... إذا أرادت بالفعل تغير الوضع الحقوقي المصري 
ورغم ومحاولات النظام المصري تجميل وجهه الحقوقي القبيح ... التعذيب مستمرة في مقار الاحتجاز ..  الشبكة المصرية لحقوق الإنسان توثق  اعتقال المحامي فتحي الطاهر غياتي (56 سنة)  عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وتعرضه للتعذيب الشديد 
الشبكة المصرية :  تشهد مصر حملة قمع مستمرة بحق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.. في ظل غياب تام لدور النقابة العامة في حماية المحامين والحفاظ على كرامتهم ونطالب النقابة العامة للمحامين والنائب العام المصري بوضع حد سريع وحاسم لتغول السلطة الأمنية على السلطات القانونية