طالب وفد من المحامين النائب العام، في مكتبه بالقاهرة الجديدة، بالتراجع عن إحالة تسعة محامين لمحكمة الجنايات بتهم «التجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف أوسيم عن العمل»، بسبب مشادة مع قاضي عام 2015، فيما جدد مجلس نقابة محامين شمال الجيزة دعوته للمحامين في جميع أنحاء الجمهورية إلى المشاركة بوقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مقر النقابة بمحكمة شمال الجيزة اعتراضًا على القرار.

وقال اثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لموفع «مدى مصر» إن النقابة تتفاوض بالتوازي مع وزير العدل لتجميد قرار الإحالة والتصالح مع القاضي صاحب البلاغ.

وقال عدد من أعضاء نقابة محامين شمال الجيزة، إنهم فوجئوا بصدور قرار من نيابة شمال الجيزة الكلية في الأول من فبراير الجاري، بإحالة سبعة محامين ومحاميتين، بينهم نقيب محامين الجيزة السابق وعضو مجلس النقابة العامة الحالي، محمود الداخلي إلى محكمة الجنايات، بسبب واقعة تعود إلى أبريل 2015، ما قرر على إثره مجلس النقابة تقديم تظلم للنائب العام ضد القرار، وتشكيل لجنة من كبار المحامين للدفاع عن المحامين التسعة، فضلًا عن تنظيم وقفة احتجاجية ثانية يوم الأربعاء المقبل، وتشكيل لجنة لمتابعة الأزمة ودراسة إمكانية التصعيد.

وبحسب قرار الإحالة الذي نشرته صفحات المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت النيابة إلى المحامين التسعة، اتهامات باستعمال القوة ضد قضاة دائرة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم، وأمين سرها، وحاجب الدائرة وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها وذلك بأن اصطفوا بقاعة المحكمة وعلى منصتها وأمام غرفة المداولة، ومنعوا المتقاضين والمحامين من المثول أمام الدائرة، مرددين عبارات مسيئة للقضاء بقصد منع الدائرة من الانعقاد، ما اعتبرته النيابة تجمهرًا لمنع تنفيذ القانون بالقوة.

وشملت الاتهامات كذلك بحسب قرار الإحالة اتهام المحامين بسرقة دفاتر قضائية متمثلة في أجندة جلسة المحكمة في 30 أبريل 2015.

في مواجهة تلك الرواية، اتفق ثلاثة من أعضاء نقابة محامين شمال الجيزة تحدثوا لـ«مدى مصر» بشكل منفرد، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم، على عدم صحة الواقعة المذكورة بقرار الإحالة، موضحين أن الواقعة تعود إلى جلسة 30 أبريل 2015، حين علق أحد المحامين على قرار أصدره رئيس دائرة جنح مستأنف أوسيم بالتحفظ على متهم بقول: «حرام يا ريس ده راجل كبير»، ما اعتبره القاضي إهانة لهيئة المحكمة وقرر على إثره حبس المحامي.

 قرار حبس المحامي أثار غضب المحامين بالقاعة وقتها، وأبلغوا النقابة الفرعية للتدخل، ما ذهب على إثره نقيب محامين شمال الجيزة وقتها محمود الداخلي وعضو المجلس رمضان كشك وسبعة من المحامين والمحاميات الذين حضروا الواقعة إلى رئيس المحكمة في غرفة المداولة للتوسط لزميلهم وتهدئة الأمر، وخلال اللقاء، قال القاضي للمحامين إن «المحامي قليل الأدب» ما رد عليه الداخلي بـ«معندناش محامين قليلي الأدب وميصحش المحكمة تقول كده»، قبل أن يتطور الأمر بطلب المحامين رد الدائرة، ومقاطعة المحامين الحضور أمامه.

وبحسب أحد المحامين، عندما علم رئيس المحكمة التي تتبعها الدائرة بالواقعة قرر نقل القاضي إلى دائرة أخرى ما اعتبره المحامين وقتها انهاءً للأزمة، قبل أن يفاجئوا عام 2017 بتقديم رئيس الدائرة بلاغًا بالواقعة حقق فيه دون اتخاذ قرارات، قبل أن تستدعي النيابة العامة في شهر نوفمبر الماضي الداخلي وكشك وآخرين للتحقيق في القضية، التي قررت إحالتها فجأة إلى «الجنايات».

من ناحية أخرى، قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أبو بكر ضوة، إن النقيب رجائي عطية يحاول إنهاء الموضوع بالتصالح مع رئيس الدائرة مقدم البلاغ، مضيفًا أنه في حال عدم نجاح جهود الوساطة سيشكل هيئة دفاع برئاسته للدفاع عن المحامين التسعة، ما اعتبره المحامون الثلاثة إهدارًا لهيبة المحامين، مشددين على أن النقيب وأعضاء مجلس النقابة يحافظون على علاقتهم الشخصية مع الوزراء والقضاة ولا يلتفتوا كثيرًا لهيبة المحامين الذين يقبض عليهم ويتحولوا إلى متهمين بسبب عملهم.

المصدر: مدى مصر