جاء إخلاء سبيل41 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي ليطرح مزيدا من الأسئلة حول العدد والتوقيت والمنهجية في اختيار هؤلاء دون غيرهم وخاصة أن الإسلاميين لم يأت لهم ذكر في الإفراجات خلال السنوات الماضية.

قرارات الإفراج صدرت لعدد من المتهمين في القضايا رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والقضية رقم 4118 لسنة 2018 والقضية 1017 لسنة 2020، والقضية رقم 1956 لسنة 2019 والمتهم فيها عدد كبير من النشطاء السياسيين والحقوقيين.

المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أكد أن الأمر تم بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية وجميع من أخلي سبيلهم تقدموا بشكاوى إلى المجلس خلال الفترة الماضية بشأن حبسهم احتياطيا!

الأسماء التي أُعلِن عنها كلها إخلاء سبيل، وليس بينهم محكوم، وهذا ليس "عفوا رئاسيا" وإنما موجة إخلاء سبيل لمحبوسين احتياطي كما حصل من قبل حين تم إطلاق المحامية ماهينور المصري والصحفية سولافة وحسام وغيرهم

محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والمسئول عن ملف الإفراجات من قبل سلطة انقلاب، قال في بيان مقتضب إن  المدة المقبلة ستشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي أو الشرطي، وهو ما كررته رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب في بيان اليوم، ذكرت خلاله أن المجلس شارك في استقبال المفرج عنهم ممن هم رهن الحبس الاحتياطي، وأعربت عن تفاؤل المجلس تجاه ملف حقوق الإنسان، مضيفة أنه «بات واضحًا أن هناك إرادة سياسية واقعية لتحسينه وتطويره».

قالت خطاب، إن الفترة المقبلة، ستشهد مزيد من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم؛ ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي

وقال أحد المحامين الذي شهد وقائع إخلاء السبيل إن قرارات إخلاء السبيل نفذت من مقر الأمن الوطني بالعباسية، موضحًا أن المحامين حضروا إلى المقر لاستلام موكليهم، وتأكدوا من وجود أسمائهم بالكشف المرفق.

الكاتب الصحفي جمال سلطان علق بالقول: إطلاق سراح مجموعة صغيرة جدا من الشباب المعتقلين خبر مفرح، بغض النظر عن أي تفاصيل، هذه مجرد ترضية صغيرة فرضها رعب الانهيار الاقتصادي المرشح للتفاقم، انهيار الاقتصاد ستنهار معه الأسوار، كل الأسوار، بائس جدا ذلك الزمن الذي ترتبط فيه حرية المواطن بانهيار الوطن أو بالتخلي عن جنسيته

منظمة "نحن نسجل" الحقوقية قالت: هناك الآلاف من المعتقلين تعسفياً داخل السجون منذ مدد طويلة، ونتساءل حول جدية السلطات المصرية في ملف الحريات مع ما نراه يحدث حولنا من اعتقالات جديدة لصحفيين لمجرد تعبيرهم عن الرأي وآخرهم الصحفية #صفاء_الكوربيجي، وكذلك ما يحدث لعموم المواطنين الذين يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير وآخرهم مجموعة من الخفراء من مدينة أسيوط والمعروفون بفريق #ظرفاء_الغلابة على خلفية نقدهم الفني الساخر من الغلاء وارتفاع الأسعار.

ضمن المخلي سبيلهم، طبيب الأسنان والعضو السابق بحركة «6 أبريل»، وليد شوقي، والصحفي محمد صلاح، والناشط العمالي حسن البربري، المعتقل على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الأمل»، والناشط بحزب الدستور  هيثم البنا.