• ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن  ومعظم السلع في ثاني يوم لرفع أسعار المحروقات 
• نسب الارتفاع أكثر من 20% في بعض السلع  و 15%  للخضراوات.. وكيلو اللحوم لأكثر من 190 جنيها
• ارتباك حركة السفر والنقل داخل المدن وبين المحافظات.. واختفاء سيارات الأجرة..  ومشاجرات بين المواطنين والسائقين
• الحكومة استغلت أجازة العيد لرفع أسعار الوقود  قبل 24 ساعة من نهايتها.. وتكدس آلاف المواطنين في المواقف العامة
• الزيادة الجديدة في أسعار الوقود امتدت إلى كلفة شحن كافة السلع والبضائع.. والإعلام الرسمي يواصل الكذب
• رئيس وزراء مصر يمهد لزيادات جديدة  في السولار.. ويؤكد أنه لم يتم  تحريك سعره  منذ أكثر من 30 شهراً
• الغضب الشعبي من الزيادات المستمر لأسعار البنزين يتصاعد وهاشتاج "#البنزين " يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

 

شهدت الأسواق المصرية لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن.

بلغت  نسب الارتفاع أكثر من 20% في بعض السلع وزادت أسعار الخضروات بنسبة 15%  واقترب سعر الدواجن من 50 جنيها للكيلو، وارتفع سعر اللحوم لأكثر من 190 جنيها للكيلو.

وقد تزامن ذلك مع حالة من الارتباك طالت حركة السفر والنقل داخل المدن المصرية وبين المحافظات، حيث استغلت الحكومة أجازة العيد لرفع أسعار الوقود  قبل 24 ساعة من نهايتها.. ما تسبب في تكدس آلاف المواطنين في المواقف العامة واختفاء سيارات الأجرة، وحدوث مشاجرات بين المواطنين والسائقين.

الزيادة الجديدة في أسعار الوقود امتدت إلى كلفة شحن كافة السلع والبضائع.. والإعلام الرسمي يواصل الكذب بوصف الزيادات بأنها "تحريك للأسعار".

 ورغم أن الغضب الشعبي من الزيادات المستمر لأسعار البنزين يتصاعد وهاشتاج "#البنزين " يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي فإن رئيس وزراء مصر يمهد لزيادات جديدة  في السولار.. ويؤكد أنه لم يتم  تحريك سعره  منذ أكثر من 30 شهراً

 ومن خلال سطور هذا التقرير نرصد بالتفاصيل حالة الاسواق المصرية وأثر ارتفاع البنزين عليها في اليوم الثاني لرفع هذه الاسعار.

أرتفاع هستيري

شهدت الأسواق المصرية أرتفاع هستيريا في معظم أسعار السلع الأساسية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن ، في ثاني يوم لرفع أسعار المحروقات بمصر .

وقد بلغت نسب الارتفاع لا كثر من 20% في بعض السلع ، وزادت الخضروات بنسبة 15% ، كما اقترب سعر الدواجن من 50 جنية للكيلو ، وأرتفع سعر اللحوم لأكثر من 190 جنية للكيلو

كما ارتبكت حركة السفر والنقل داخل المدن المصرية وبين المحافظات، بعد صدور قرار صادم الأربعاء برفع أسعار السولار، لأول مرة منذ 4 أعوام، مع زيادة جديدة بأسعار البنزين، بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لمجلس الوزراء.

وكانت اللجنة قررت  في اجتماعها الدوري تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 8 جنيهات (نحو نصف دولار أميركي) للتر البنزين عيار 80، و9.25 جنيهات للتر البنزين عيار 92، و10.75 جنيهات للتر البنزين عيار 95، وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيهات للتر.

وأكدت اللجنة في بيان وزعته على أجهزة الإعلام،أن القرار يشمل رفع سعر بيع المازوت المورد للمصانع، من 4600 جنيه للطن، إلى 5000 جنيه، بزيادة 400 جنيه للطن، مع ثبات السعر القديم المورد للصناعات الغذائية وشركات الكهرباء.

واستغلت الحكومة موسم الإجازة الطويلة التي منحتها للعاملين بالدولة والقطاع العام، لرفع أسعار الوقود، وذلك قبل موعد انتهاء الإجازة بنحو 24 ساعة، وبدء حركة السفر لعودة ملايين المواطنين إلى أماكن أعمالهم ومراكز إقامتهم الدائمة في المدن الكبرى. (الدولار= 18.8686 جنيها).

اختفاء سيارات الأجرة

وقد اختفت سيارات الأجرة من المواقف، مع تكدس مئات الألوف من المواطنين في الأماكن المحيطة بالمواقف العامة. وكانت مدن الصعيد الأكثر تأثرا، في ظل عدم كفاية وسائل نقل الركاب العامة والقطارات التي تخدم المسافرين في موسم الهجرة السنوية التي تستغرق عشرة أيام والعودة من جنوب الوادي وشمال الصعيد إلى القاهرة والوجه البحري والإسكندرية. ويتوقع أن تستمر الأزمة على مدار اليومين القادمين، حيث تبدأ رحلات العودة من شمال الدلتا إلى العاصمة ومدن القناة والإسكندرية.

وعبّر مسافرون عن استيائهم من لجوء الحكومة لرفع أسعار الوقود في فترة الأعياد، واتباعها إلى تلك الطريقة التقليدية عند كل فترة طويلة للإجازات لتخطف فرحة الناس بالعيد. وعلق خبراء بأن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود لن تتوقف عند زيادة المواصلات للأفراد، بل ستمتد إلى ارتفاع كلفة شحن كافة السلع والبضائع ما سيرفع التضخم.

وقال مواطن لـصحيفة "العربي الجديد" إن وزير المالية أعلن في صدر صفحات الجرائد عن قدرة الموازنة العامة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، فإذا بحكومته، ترفع أسعار سلعة، ستدفع كافة السلع للارتفاع، فأين تلك الحماية التي وفرها للناس؟

وأضاف المواطن، مفضلا عدم الإفصاح عن اسمه، أنه "على الحكومة أن تعمل على ترشيد نفقاتها، وتحجيم الصرف على القصور والاستراحات والسيارات الرسمية، كي ترفع الغلاء والبلاء عن الشعب ولا تلقي باللوم في زيادة الأسعار على الحالة الدولية الراهنة".

وتحولت قضية ارتفاع أسعار الوقود إلى موجة واسعة للنقاش بين المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، تندد أغلبها بزيادة الأسعار، بينما تزعم الصحف والإعلام الرسمي بأنها مجرد تحريك للأسعار، وتظهر الأرقام الجديدة للبيع دون إجراء مقارنات بين السعرين القديم والجديد.

وحذر أعضاء بالغرف الصناعة والتجارية، من تأثير الزيادة الجديدة، على تكلفة الإنتاج بالشركات والمصانع، في وقت تعاني فيه من زيادة تكلفة التشغيل والإنتاج، بما أدى إلى تراجع مؤشر في المديرين التنفيذيين للشركات، خلال الشهرين الماضيين.

زيادات مستمرة بلا توقف

وقد  سجلت أسعار البنزين والسولار (الديزل) في مصر أعلى معدلات للزيادة في تاريخ البلاد، مع فرض الزيادة السادسة توالياً في أسعار الوقود، الأربعاء، إذ ارتفع سعر بنزين 80 أوكتان بنسبة قياسية بلغت 788%، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، وبنزين 92 أوكتان 400%، وبنزين 95 أوكتان 84%، والسولار 559%.

وعكست زيادات المحروقات في سنوات حكم السيسي سياساته الاقتصادية إزاء الفقراء والمهمشين، باعتبار أن الزيادات الأعلى طاولت على الترتيب بنزين (80 أوكتان) المعروف بـ"بنزين الفقراء" في مصر، والسولار المستخدم في النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وتوليد الكهرباء في المناطق النائية، وكذلك في أعمال البناء والزراعة، مقابل زيادة محدودة في بنزين (95 أوكتان) الخاص بالسيارات الفارهة.

وارتفع سعر اللتر من بنزين (80 أوكتان) من 0.9 جنيه إلى 1.6 جنيه في عام 2014، ثم إلى 2.35 جنيه في 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، وصولاً إلى 8 جنيهات في 2022.

أما لتر السولار، فارتفع سعره من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه في عام 2014، ثم إلى 2.35 جنيه في 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، وأخيراً إلى 7.25 جنيهات

وارتفع سعر اللتر من بنزين (92 أوكتان) الأكثر شيوعاً في مصر من 1.85 جنيه إلى 2.6 جنيه في 2014، ثم إلى 3.5 جنيهات في 2016، و5 جنيهات في 2017، و6.75 جنيهات في 2018، و8 جنيهات في 2019، و8.25 جنيهات في 2020، و9.25 جنيهات في 2022

وصعد سعر بنزين (95 أوكتان) من 5.85 جنيهات إلى 6.25 جنيهات في 2014، ثم إلى 6.6 جنيهات في 2017، و7.75 جنيهات في 2018، و9 جنيهات في 2019، و9.25 جنيهات في 2020، و10.75 جنيهات في 2022

كذلك رفعت مصر سعر الأسطوانات الصغيرة للغاز السائل (البوتوغاز) للأغراض المنزلية (سعة 12.5 كيلوغراماً)، من 8 جنيهات عام 2014 إلى 75 جنيهاً حالياً بنسبة ارتفاع 837%، وذلك بحجة ارتفاع أسعار الغاز كباقي المنتجات البترولية في الأسواق العالمية.

وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي على مستوى مصر نسبة 15.3% لشهر مايو/أيار 2022، مقابل 4.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب والخبز والزيوت والفاكهة والألبان والجبن والبيض، وغيرها من السلع الغذائية الأساسية، بفعل تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي، وموجة التضخم العالمية المصاحبة لها.

وانخفض نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوياته في عامين، مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم، والضغوط على سعر صرف العملة. فيما تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد بقيمة 2.12 مليار دولار خلال شهر واحد، من 35.495 مليار دولار بنهاية مايو/أيار 2022 إلى 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

تمهيد لزيادات في السولار

وفي سياق متصل ، أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، بياناً يبرر فيه قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار بنسب وصلت إلى 10.25%، للمرة السادسة على التوالي خلال أقل من عام ونصف العام، على الرغم من تراجع سعر خام "برنت" من 120 دولاراً للبرميل قبل نحو شهر، إلى ما دون 100 دولار.

وقال مدبولي، في بيانه: "رغم التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي في مصر، حرصت الدولة على إتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ولم تحرك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهراً، مراعاة منها للبعد الاجتماعي، والأحوال المعيشية للمواطن المصري، في ظل تأثير أزمة جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية".

وأضاف: "القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم، تأتي في إطار متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، حتى تتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية، وسعر الصرف. وهي المعادلة التي تتأثر بالارتفاع والهبوط في خام برنت، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مقارنة بالربع المالي السابق على صدور القرار".

وتابع مدبولي: "ما يُتخذ من قرارات لتحريك (زيادة) أسعار المنتجات البترولية، يستهدف الحفاظ على ثروة البلاد من الوقود، وتجنيب الموازنة العامة للدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوط التضخم العالمية"، مستطرداً بأن "الدولة تحملت الزيادات في تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، ارتباطاً بالزيادات المتتالية في سعر النفط عالمياً، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار".

وقالت أستاذ الإحصاء في جامعة القاهرة، دينا أرمانيوس، لـموقع «مدى مصر» إن رفع سعر السولار بالذات سوف يؤثر بشكل واسع النطاق على التضخم، موضحة أن السولار يستخدم في النقل الجماعي للأفراد كما هو معروف، لكن الأهم هو تأثيره على نقل البضائع بمختلف أنواعها، بالإضافة لكونه الوقود المستخدم في تشغيل الآلات الزراعية.

وأضافت أرمانيوس أن رفع أسعار السولار سينعكس على كل أقسام الإنفاق في مصر، وصولًا إلى قطاعات قد تبدو لأول وهلة بعيدة عن تأثيره مثل التعليم، وذلك لأن رفع سعر السولار يعني ارتفاع تكلفة نقل الكتب مثلًا وتكلفة إنتاج الورق كذلك على سبيل المثال.

لكن في المقابل، ترى أرمانيوس أن أكثر أقسام الإنفاق تأثرًا برفع سعر السولار هو قسم الطعام والمشروبات -وفقًا للتصنيف الذي يؤخذ به في حساب معدل التضخم- ويعني هذا تأثيرًا مضاعفًا لتلك الموجة التضخمية الناشئة بسبب رفع سعر السولار على الفقراء، الذين يتركز إنفاقهم على الطعام والشراب في المقام الأول.

"#البنزين" يتصدر تويتر  

وفي المقابل، تصاعد الغضب الشعبي من الزيادات المستمر لأسعار البنزين ، وقد  تصدر هاشتاج #البنزين مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ، وذلك بعد رفعه للمرة السادسة صباح الأربعاء، خلال السنوات الثمانية الفائتة من سلطة الانقلاب، وبعد زيادة أخيرة في 15 أبريل الماضي، وسط توقع من المصريين الانهيار الاقتصادي وزيادات الأسعار التي لن تتوقف على رفع أسعار البنزين، فمحافظة القاهرة زادت تعريفة السرفيس وأتوبيسات النقل العام ما بين 50 إلى 75 قرشا، ورفعت تعريفة الأقاليم بما لا يجاوز 7%، بالإضافة إلى تعديل تعريفة ركوب التاكسي الأبيض ليصبح 3.5 جنيهات لكل كيلومتر، و7.5 جنيهات لفتح العداد.

وأضاف د.أسامة جاويش (@osgaweesh) "ارفع سعر  #البنزين كمان وضيق على الناس حياتهم أكتر، بس يوم ما الناس تنفجر وتنزل الشوارع تدور عليك وتمسك رجالتك تربطهم في الشوارع وتقتحم قصورك الرئاسية زي ما حصل في سيرلانكا،  متطلعش تقول دول أهل الشر وأعداء الوطن بالعكس دول نتاج عملك الأسود وفشلك المستمر وضغطك على الناس بدون حساب"

وعلق حساب علي مهدي (@AlyHussinMahdy) "رسميا  أسعار #البنزين زادت في مصر من ساعات، كل ده ولا حاجة، اللي جاي أصعب بكتير، والسيسي معندهوش بديل غير الصدام مع الشعب، اجهز يا شعب ".