قسم من يتكحم في جهاز السامسونج بمصر أتباعه الى 3 مجموعات ليدافعوا عن قرارات تخفيض الجنية ورفع الاسعار: القسم الأول لتبرير الإجراءات ويقودهم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وطارق عامر رئيس البنك المركزي.

القسم الثاني: لتعظيم الإجراءات وأنها تصب في مصلحة المواطن وده "شغل قرداتية التوك شو"

المجموعة الثالثة: دورها التدليس حيث تقول للمصريين لماذا نفتي فيما لا نفهم فيه ونفسر القرارات بطريقتنا؟  وليه نتكلم في الاقتصاد واحنا مش متخصصين وهذه هي الأخطر لأنها تضم مذيعين ومؤثرين؟

وبينما يقترب شهر رمضان وتتزيّن الأسواق المصرية لاستقبال الزبائن، يُخشى أن تتغيّر الصورة هذا العام في ظل موجة الغلاء، حيث تواجه الحكومة المصرية، خيارات صعبة في ظل شبحين يخيمان على الاقتصاد المصري في وقت واحد ضمن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا التي عمّقت تأثيرات التضخم العالمي على خلفية أزمة سلاسل الإمداد، وهما: موجة تضخمية حادة على وشك الارتفاع أكثر فأكثر، وشح في العملة الأجنبية.

جاء استخدم البنك المركزي، آليتين في آنٍ واحد: رفع سعر الفائدة من ناحية، والمزيد من المرونة في سعر الصرف من ناحية أخرى ما خفض سعر الجنية ليترتب عليه تداعيات كبيرة في ارتفاع الاسعار والتمهيد لقرض جديد من صندوق النقد.

سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في شركة «سي أي كابيتال» قالت: إن قرار تخفيض الجنية بهذه الحدة، بالرغم من الآثار التضخمية كبيرة، يرجح بشدة أن يكون ممهدًا لاتفاق مع صندوق النقد حول قرض جديد، يتضمن على الأغلب ما يقتضي المزيد من المرونة في سعر الصرف.

تداعيات انخفاض سعر الصرف

قبل الإعلان عن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لم يكن تحرير سعر الجنيه أو السماح بانخفاض سعره على نحو حاد متوقعًا بصورة عامة، بسبب آثاره التضخمية الكبيرة في الوقت الحالي، في ظل ارتفاع فعلي في معدل التضخ.

هذه القرارات من المتوقع أن ترفع معدل التضخم في الحضر كمتوسط في العام ليتراوح بين 11% و12% ما يعني تجاوزه مستهدفات البنك المركزي، في مقابل تضخم في إجمالي الجمهورية قد لا يختلف كثيرًا عن هذا المستوى، فقد سجل معدل التضخم في فبراير الماضي 10% وهو معدل للتضخم لم تشهده مصر منذ أكثر من سنتين، وهي قفزة ساهم فيها في المقام الأول ارتفاع أسعار الغذاء، التي ارتفعت 20.1%.

من الناحية النظرية، يمثل تراجع سعر الجنيه عمومًا أمرًا جذابًا لتجار الفائدة الأجانب من حائزي العملات الأجنبية، الذين يمكن لعملاتهم المحلية، بناءً على السعر المنخفض للجنيه، شراء أوراق الدين المصرية بتكلفة أقل.

وكان الاحتياطي من النقد الأجنبي قد فقد في مارس وأبريل من عام 2020 -بعد تفشي فيروس كورونا-ثمانية مليارات دولار، بسبب محاولة «المركزي» حماية الجنيه وقتها.

وشهدت مصر مؤخرًا شحًا في العملة الأجنبية يعود لهروب الاستثمارات الأجنبية في أوراق الدين المصري، وهو أمر معتاد في أوقات الأزمات، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 0.5% للمرة الأولى منذ العام 2018، مما يعني جاذبية أكبر للديون الأمريكية.

وسيؤدي رفع الفائدة للتأثير على صعيد تخفيض مخاطر تخلي المودعين عن ودائعهم بالجنيه المصري منعا لسيناريو «الدولرة» أي تحويل المدخرات بالجنيه إلى الدولار، كما كانت مذكرة «برايم» قد أشارت، وتأكد ذلك اليوم في إعلان البنك الأهلي وبنك مصر عن شهادات ادخار بعائد مرتفع يبلغ 18% لمدة عام.

الاقتراض هو الحل

يبدو أن قرار رفع سعر الفائدة هدفه اللجوء لصندوق النقد و«الشركاء الاستراتيجيين» في الخليج "لأن الاقتراض من السوق المفتوح يبدو أصعب الآن في ظل ارتفاع الفائدة"

وقد قالت شركة أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة لعملائها الثلاثاء الماضي، إن مصر لن يكون أمامها في حال تعرضت لصدمة خارجية -على صعيد الموارد من النقد الأجنبي- إلا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.

وبعد نشوب الحرب الروسية على أوكرانيا بأيام، زار عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية، وعلى نحو متزامن، أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي مد أجل وديعة سعودية لدى مصر قيمتها 2.3 مليار دولار حتى 2026، وهي الوديعة التي كانت السعودية قد أعلنت عن تجديدها في أكتوبر الماضي.

وبحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، بلغ رصيد الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري بنهاية سبتمبر من العام الماضي 12 مليار دولار: 5.7 مليار دولار من الإمارات، أربعة مليارات من الكويت، و2.3 مليار دولار من السعودية. ومع ذلك، فتلك البيانات تُظهر انخفاضًا في رصيد الودائع السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار قباسًا إلى سبتمبر من العام السابق.

وكان الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي المصري قد ارتفع، تزامنا مع تداعيات تفشي فيروس كورونا، من 34.2% عام 2019/2020 إلى 36.1% في 2020/2021. وبحلول منتصف العام الماضي، قبل شهور من الحرب الروسية على أوكرانيا، وقبل ظهور تداعيات أزمة سلاسل الإمداد العالمية، بدت التوقعات أكثر تفاؤلًا، إذ توقع صندوق النقد تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 33% في العام المالي الحالي، ثم إلى 29.1% في عام 2022/2023، وفقًا لتقرير إتمام المراجعة الثانية والنهائية لاتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي.

وكان تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد طالب بوضع سقف للاقتراض الخارجي كنسبة من الناتج المحلي، قائلًا إن هذا السقف أو الحد الأقصى كان أمرًا معمولًا به في عهد الرئيس الأسبق، حسني، مبارك دون تشريع.

وتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن تحصل موجة جديدة من تعويم العملة المحلية في مصر "في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس"، وفق ما جاء في تقرير لبنك الاستثمار "جي بي مورغان".