انتقلت الخلافات بين جهازي الاستخبارات العامة والأمن الوطني قي مصر إلى ترشيحات مفتي الجمهورية، في الوقت الذي تنتهي فيه المدة القانونية لقرار عبد الفتاح السيسي بالتجديد للمفتي الحالي الدكتور شوقي علام في 12 أغسطس/ آب الحالي.

قالت مصادر لـ "العربي الجديد": إن هناك خلافاً واضحاً بشأن الترشيحات للمنصب، فقد قدّم جهاز الأمن الوطني رؤية يتبنى فيها التجديد للمفتي علام، كون مواقف الأخير متوافقة تماماً مع الرؤية الرسمية للدولة، فيما قدّم جهاز الاستخبارات العامة تصوراً بضرورة اختيار شخصية جديدة، بسبب فشل علام في مواجهة "الكاريزما" الكبيرة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والذي تسبب في إحراج رئيس الدولة في أكثر من مناسبة.

وقالت المصادر إن الطيب يتمتع بشعبية كبيرة، بسبب مواقفه، وسط غياب تام لكافة الشخصيات الدينية الرسمية، وفي مقدمتها وزير الأوقاف مختار جمعة، والمفتي شوقي علام.

جهاز الاستخبارات العامة رشّح اسم الدكتور محمد الضويني، وكيل مشيخة الأزهر، والذي تم اختياره أخيراً عضواً في هيئة كبار العلماء، لخلافة علام، مشيرة إلى أن الضويني يتمتع بثقة أجهزة الدولة الرسمية، وهو ما ساعده صدور القرار الرئاسي سريعاً بتكليفه وكيلاً للأزهر.

كما أن الأخير، بحدّ تعبير المصادر، يملك من الشخصية والكاريزما ما يمكنه من معادلة قوة شيخ الأزهر في مؤسسة دار الإفتاء، خصوصاً مع كونه عضواً في هيئة كبار العلماء بالأزهر، كما أن عمل الضويني في بلدان خليجية، مثل الإمارات وسلطنة عُمان، يعد نقطة مهمة في صالحه.

ولفتت المصادر إلى أن ترشيح الضويني من جانب الاستخبارات العامة يأتي كونه شخصية غير صدامية على الإطلاق، ومواقفه الفقهية معتدلة، ولا يُذكر له أي موقف عارض فيه أو تصادم مع قرار رسمي للدولة!.

المصدر     العربي الجديد