دشّن حقوقيون حملة تهدف إلى تسليط الضوء على أوضاع المعتقلين والمحتجزين داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر، وخصوصًا حالات الوفاة.

من جانب آخر، أعلنت مؤسسة «الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان» وهي منظمة حقوقية مستقلة، في مصر، الجمعة، رفضها لمشروع قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، المعروف إعلاميا بقانون «فصل الموظف الإخواني"

وقال المحامي والحقوقي أحمد مفرح، مدير منظمة "كوميتي فور جستس" في الشرق الأوسط، في تغريدة على "تويتر"، الجمعة، إنّ الحملة تهدف أيضاً إلى "الردّ أولاً بأول على البروباغندا الحكومية التي تروج من أجل تزييف الحقائق بداخل السجون، وإظهارها على أنها سجون خمس نجوم".

وأشارت الحملة إلى المادة 55 من الدستور المصري والتي تنص على: "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة".

‏وتقول المادة أيضاً إنّ "مخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".

وكانت 63 منظمة حقوقية محلية ودولية قد دعت السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ما وصفته بـ"حملة القمع الشاملة التي تشنها على المنظمات الحقوقية المستقلة وعلى كافة أشكال المعارضة السلمية".

وطالبت المنظمات، وعلى رأسها منظمة "العفو" الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، بإنشاء آلية للرصد والإبلاغ بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، وقالت إنها ستستمر في المطالبة بذلك إلى حين تحقيق تحسن ملموس ومستدام لوضع حقوق الإنسان، مشددة على أنه "لا يزال يساورنا بالغ القلق بشأن الاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعين الحقوقيين".

وحسب التقرير: «في تطور تشريعي سلبي جديد استدعى البرلمان المصري القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وأضاف إلى نصوصه بندا جديدا يتيح فصل الموظفين في حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج، وكذلك التوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية في فصل الموظفين بالدولة وتوسيع دائرة الموظفين المخاطبين بهذا القانون»

من جانبها أصدرت مؤسسة «الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان» تقريرا بعنوان «العودة للخلف» قالت فيه إن «النصوص المقترحة فيها شبه عدم دستورية وتوسع صلاحيات جهات الإدارة في فصل الموظفين دون الطريق التأديبي، بالإضافة إلى إمكانية إساءة استغلال نصوص القانون الفضفاضة التي تسمح بفصل الموظفين بالتفتيش في النيات"

وعلق التقرير على النصوص المقترحة قائلا: إن «التوسع الشديد في الفئات المخاطبة بهذا القانون بحيث بات يشمل كافة العاملين في الجهاز الإداري في الدولة، لا مبرر له. فصغار الموظفين لهم آليات محاسبة، وآليات للتأديب، ومن جانب آخر فإنه إذا ما ثبت يقينا أن أيا من العاملين في القطاع الإداري للدولة ينتمي إلى أي من الجماعات الإرهابية، فإن هناك ترسانة قانونية ضخمة يمكن من خلالها محاسبته دون أن يكون هناك احتياج لتدخل تشريعي يمنح للسلطة التنفيذية الفصل دون أي إجراءات تأديبية"

وأضاف التقرير: «هذا التوسع في المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى استعمال العبارات الفضفاضة التي لها أكثر من معنى وتأويل، وتنطبق على العديد من الأفعال التي لا يستهدفها المشرع في الأساس، فإنه قد يؤدي إلى توسع السلطة التنفيذية في استخدام ما منحه لها القانون من صلاحيات بناء على شبهات او تحريات أو بيانات غير دقيقة أو صحيحة، ما يؤدي في النهاية إلى أضرار جسيمة، تفوق المصلحة التي هدف المشرع إلى حمايتها"

وزاد: «لا يمكن أن يكون تقدير الفعل متروكا حسب الأهواء والرؤى المختلفةـ في حين أن هذا الفعل قد يؤدي إلى معاقبة بالفصل المباشر من العمل، ويعاقب النص الموظف إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها، في وقت لا يمكن أن يتفق شخصان على المقصود بالدلائل الجدية من ناحية أو المقصود بأمن الدولة وسلامتها، فالأمر مختلف عليه ويقدر حسب وجهات النظر والرؤى وهو غير مقبول على الإطلاق في ظل ضخامة العقوبة المبنية على هذا الأمر"

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري وافقت الأحد الماضي على مشروع قانون، مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل «الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية» من الجهاز الإداري للدولة.

المصدر    العربي الجديد+ القدس العربي