قال وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط، لقناة "بلومبرج الشرق": إن الحكومة المصرية تمول زيادة مصروفات الحكومة بالإيرادات الضريبية المتزايدة، متوقعا أن تشهد المصروفات في الموازنة العامة زيادة خلال العام المالي المقبل، وهو ما سيجري تمويله من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.

يتوقع معيط نمو حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 11-12% في 2022/2021، مما سيمكن الحكومة من تمويل الزيادة في الأجور، لكنه لم يوضح الآلية التي ستقوم بها وزارة المالية بتعزيز الإيرادات الضريبية، في الوقت الذي خفضت الوزارة مستهدفها للإيرادات بنحو 150-160 مليار جنيه على أساس سنوي في العام المالي 2022/2021، وهو ما يعني تراجعها من 1.3 تريليون جنيه المستهدفة في مشروع الموازنة الجديدة الذي أقره مجلس الوزراء الشهر الماضي.

عند إقرار مشروع الموازنة للعام الحالي قال مجلس الوزراء إنه من المتوقع زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.

التفاصيل