أطلق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، حوارا مجتمعيا بشأن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، معلنًا عن تدشين منصة إلكترونية وتطبيق للموبايل، لإجراء حوارات وورش عمل حول الوثيقة عبر المنصة، ولتسهيل التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالوثيقة.

وتتضمن الوثيقة، التي أصدرتها الحكومة، القطاعات الاقتصادية المختلفة، وموقف الدولة منها خلال السنوات الخمس القادمة، لتنقسم إلى قطاعات ستتخارج منها الدولة نهائيًا خلال ثلاث سنوات، وأخرى ستُثبت استثماراتها فيها مع تقليلها لاحقًا، وقطاعات أخرى ستتوسع الدولة في الاستثمار فيها.

من جانبه، أعلن حزب الكرامة رفضه خطة الحكومة المتعلقة ببيع الأصول المملوكة للدولة لتوفير سيولة نقدية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

واعتبر الحزب في بيان له، أمس، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة خطة لاستحواذ رؤوس الأموال على أصول عامة قائمة بالفعل، بعضها حساس (مستشفيات ومدارس ومرافق عامة وموانئ) وليست، بحسب البيان، وثيقة لتشجيع الاستثمارات التي من المُفترض أن تُنشئ تلك الأصول من العدم، وإضافة قدرات اقتصادية جديدة.

واعتبر «الكرامة» أن الحكومة هي المسؤول الأول عما آلت إليه الأمور من تأزم الوضع الاقتصادي في اللحظة الراهنة، وذلك جراء انحيازها لسياسات الاستدانة بشكل موسع وغير مسبق، نتج عنه تضاعف حجم الدين العام أكثر من أربع مرات خلال ثمانية أعوام فقط. بجانب إنفاق تلك الأموال على مشاريع تفتقر إلى الجدوى أو على أفضل التقديرات ليست من الأولويات الملحة.

وأشار البيان إلى تسبب هذه السياسات في ارتفاع أعداد الفقراء والبطالة والتضخم، وتدهور قيمة العملة المحلية إلى أدني مستوياتها وكذا القدرة الشرائية للأفراد.

وقال عضو الهيئة العليا لـ«الكرامة»، عبدالمجيد راشد، إن ما يتم تقديمه على أنه حوار حول وثيقة سياسة الدولة، فُرغ من مضمونه، حيث مضت الحكومة بالفعل في طريقها لبيع الأصول وطرحها للمستثمرين لشرائها، فما الذي سيتم التحاور بشأنه؟

وأكد القيادي بـ«الكرامة»، عماد حمدي، في حديثه لـ«مدى مصر» أن الحزب لم تتم دعوته للمشاركة في الحوار حول الوثيقة إلى الآن.

ويعتقد حمدي أن الوثيقة بشكلها الحالي تُحقق هدفين: الأول تحقيق شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتخارج الدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو الأمر -في ضوء أجندة «النقد الدولي»- لا يُراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان النامية مثل مصر.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن الحكومة فروقات طفيفة عن المسودة التي نشرت الشهر الماضي. تتمثل هذه الفروقات في التراجع عن تخارج الدولة من النقل النهري، والذي كان مُرجئًا لحين تحديد جهة الولاية على النهر في المسودة القديمة، ليصبح قطاع النقل من القطاعات التي ستتوسع الدولة فيه، وفي حين كانت الدولة سترفع استثماراتها في قطاع المعلومات والاتصالات، تتضمن الوثيقة الرسمية تخارج الدولة فقط بنسبة 11% من القطاع.

المصدر: مدى مصر