بعدما رفعت الحكومة، أسعار أسطوانات البوتاجاز للمنازل بقيمة خمسة جنيهات، وللاستخدامات التجارية بقيمة عشرة جنيهات، ليصبح سعرها الرسمي من المستودع 75 و150 جنيهًا على الترتيب، ورفعت سعر طن الغاز الصناعي إلى ستة آلاف جنيه.

وتوقع برلمانيون زيادة أسعار البترول بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. وقالوا لموقع «مدى مصر» أن زيادة اسعار البوتاجاز سيتبعها زيادة في أسعار البنزين والسولار بنسبة لا تقل عن 10%، مقابل تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم عند خمسة قروش، وتأجيل سيناريوهات تحريك سعره إلى العام المقبل.

وتستورد مصر نحو 55% من احتياجاتها من إمدادات البوتاجاز، مما يجعل تلك الواردات أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية

ويعد قرار رئيس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية 18 مارس 2022 بشأن زيادة أسعار البوتاجاز هو السابع في سلسلة زيادات طرأت على أسعار أسطوانات البوتاجاز خلال الأعوام الثمانية الماضية.

فقد كان سعر الأسطوانة سعة 12.5 كيلو (المنزلية) بثمانية جنيهات والـ 25 كيلو (التجارية) بـ 16 جنيهًا، فيما كان سعر طن الغاز الصب غير شامل نولون النقل، 640 جنيهًا، ليتبعها تضاعف الأسعار أكثر من تسعة أضعاف، لتقترب أسعارها من أسعار التكلفة.

وقال محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري: إن تداعيات الحرب وموجة التضخم وزيادة أسعار غالبية السلع الأساسية أجبرت الحكومة على تغيير خططها، مشددًا على أن لجنة تسعير الوقود، التي من المقرر أن تجتمع خلال أبريل المقبل، من المتوقع أن تزيد أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 10% لتخفيف عجز الموازنة.

في الوقت الذي ننتظر فيه زيادة في أسعار شرائح الكهرباء بداية من أول يوليو المقبل، ما من شأنه رفع معدلات التضخم التي وصلت إلى 10% الشهر الماضي إلى نسب تصل إلى 15%، مع عدم زيادة رواتب الموظفين بالدولة عن 7%، ما من شأنه أن يُحدث هزة في المجتمع.

وقال أنه بسبب تلك الظروف تراجعت الحكومة عن عدد من الإجراءات الخاصة بملف تقليص الدعم، من بينها التفكير في تحريك سعر الخبز المدعم خلال موازنة العام المالي الجديد المقرر بدايته في أول يوليو المقبل وحتى نهاية يونيو 2023.

وقال بدراوي إن «العيش المدعم لن يتحرك سعره وسيظل بخمسة قروش لمدة لا تقل عن سنة من الآن»، حتى في الموازنة المقبلة، مضيفًا أن الحكومة ليس أمامها في الوقت الحالي سوى توجيه نسبة كبيرة من احتياطي الموازنة للدعم بدلًا من الاستثمارات، مع وضع موضوع تسعير السلع الأساسية كأولوية قصوى.

وحول التأثير المباشر للزيادة في أسعار الطاقة قالت دينا أرمانيوس، أستاذ الإحصاء في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن «رفع أسعار الأسطوانات يعني عمليًا تخفيض استهلاك الأسر الفقيرة من سلع أخرى، بعضها غذائي مثل اللحوم والدواجن، فضلًا عن التأثير على الإنفاق على بقية سلة الاستهلاك من السلع والخدمات بما فيها، على سبيل المثال، الصحة والتعليم».

وفيما يتعلق بالقطاع التجاري، سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الجاهزة في المطاعم، ما سيكون أثره على التضخم أوضح منه على الاستهلاك.

المصدر: مدى مصر