كشفت مصادر أمنية وقضائية مصرية بارزة، عن تورط نحو 600 شرطي مصري -ما بين قيادي أمني برتبة لواء شرطة وضباط وأفراد وأمناء شرطة- في قضايا فساد خلال الستة أشهر الماضية.

وبحسب صحيفة "عربي 21"، قالت المصادر، إنه تم وقف بعض المتورطين في قضايا فساد عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الداخلية في الاتهامات المنسوبة إليهم، وبعضهم تم فصله من الخدمة بالفعل، بعد ثبوت إدانته، والبعض الآخر لا يزال رهن تحقيقات "إدارة التفتيش" في وزارة الداخلية.

وأكدت المصادر إحالة عدد من القيادات والعناصر الشرطية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت النيابة العامة إدانتهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، وتم فصلهم من الخدمة، ومن بينهم لواءات شرطة.

وكشفت أن عدد الشرطيين الذين أحيلوا إلى المحاكمة بالفعل نحو 120 عنصر حتى الآن ثبت إدانتهم بالفعل في جرائم فساد ارتكبوها، وأن نحو 200 عنصر آخرين رهن تحقيقات النيابة العامة، وأن نحو 280 عنصرا آخر رهن تحقيقات إدارة التفتيش بوزارة الداخلية.

وقالت "عربي 21" إنها حصلت على وثائق حصرية لأبرز 5 قضايا في هذا الملف، تشمل:

القضية الأولى: متهم فيها قيادة أمنية "لواء شرطة" مسؤول أمني بمديرية أمن القاهرة، بالتواطؤ مع مسؤول كبير بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالحصول على رشاوي من 5 رجال أعمال، مقابل تسهيل حصول رجال الأعمال على قطعة أرض كبرى في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر تقدر بنحو 2 مليار جنيه.

القضية الثانية: متهم فيها ضابط شرطة بإدارة تأمين 6 أكتوبر، بتلقي رشوة مالية من تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بعشرات الملايين من الجنيهات، وذلك للتغاضي عن واقعة ضبطهم بمخدرات داخل سيارة، والتستر على عملهم في تجارة المخدرات.

القضية الثالثة: هي قضية "الأمناء والأفراد"، وفي هذه القضية تشكيل عصابي مكون من 28 أمين ومندوب شرطة، تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال المودعين بمكاتب البريد بأنحاء متفرقة، من خلال استغلال وظيفتهم كأمناء ومندوبي شرطة بمصلحة الأحوال المدنية، ووضعهم مخطط الاستيلاء على أموال المودعين، التي تجاوزت 100 مليون جنيه.

وكان ذلك بأن تمكن المتهمون، اعتمادا على وظيفتهم بمصلحة الأحوال المدنية، من استصدار بطاقات رقم قومي تحمل بيانات المجني عليهم، وضمنها زورا الصورة الشخصية لعدد آخر من المتهمين المشتركين في القضية، لتمكينهم من الاستيلاء على المبالغ المالية السابق بيانها.

وقاموا بالفعل بسحب المبالغ المالية من مكاتب بريد متعددة، وعلى فترات زمنية متعددة، ليتمكنوا من ذلك المخطط من الاستيلاء على أموال المودعين من هيئة البريد المصري.

القضية الرابعة: متورط فيه لواء شرطة مسؤول أمني بمديرية أمن الجيزة، بالحصول على رشاوي مالية قدرها نحو 30 مليون جنيه من 7 رجال أعمال، مقابل التغاضي عن سلسلة من أبراج مخالفة تتجاوز قيمتها مليار جنيه في محافظة الجيزة، والسماح لهم بالبناء المخالف في هذه المنطقة.

القضية الخامسة: هي قضية ما زالت في "إدارة التفتيش" داخل وزارة الداخلية، ويجري التحقيق بشأنها حاليا، وهي قضية تورط 6 قيادات أمنية بارزة في وزارة الداخلية بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، في صورة منح أنفسهم مكافآت خاصة تحت بند "مهام خاصة".

المصدر    عربي 21