في 9 يونيو 2021م، أعطت المحكمة الدستورية العليا في مصر، الضوء الأخضر للبرلمان لتعديل قانونها، ومد اختصاصها إلى خارج البلاد، بما يسمح لها برقابة قرارات المنظمات الدولية والأجنبية، ورفض أحكام دولية ضد نظام عبد الفتاح السيسي.

تعديل قانون المحكمة سيمكنها من رفض أي أحكام أجنبية لا تعجب نظام السيسي واعتبارها كأن لم تكن، سواء كانت تتعلق بقضايا سياسية أو حقوق الإنسان أو منازعات اقتصادية أو غيرها، ما يتوقع أن يكون له آثار سلبية.

بموجب التعديل، ستضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكرر و33 مكرر.

المادة 27 مكرر تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة"

والمادة 33 مكرر تقرر أنه "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكرر أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها"

أيد هذه التعديلات قضاة وسياسيون، بدعوى أنها تحمي مصر من التورط في دفع تعويضات لجهات أجنبية تحصل على أحكام دولية من الخارج.

اعتبر قضاة ومحامون ونواب، أن التعديلات تعد إقحاما من الحكومة للمحكمة الدستورية في شؤون السياسة، وتجاوز لدورها المنصوص عليه في الدستور؛ كمحكمة تراقب تنفيذ مواده داخل الإقليم المصري فقط.

هذا التعديل معناه أن ترفض مصر تنفيذ أحكام تصدر ضدها أو قرارات ملزمة بدفع مستحقات، أو تعويضات مالية أو أدبية، أو الالتزام بنصوص معينة من معاهدات دولية، أو توقيع عقوبات.

هدف التعديل هو إعطاء النظام كله "حصانة عالمية" من أي محاكمات دولية في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان أو منازعات اقتصادية تقوم بتغريمه في قضايا يرفعها مستثمرون يتضررون من ممارسات النظام.