بعد تصاعد الحملة الدولية المطالبة بوقف تنفيذ أحكام " فض رابعة " المسيسة الجائرة  .. مصادر قضائية وأمنية تقول أن هناك بعض الأجنحة في النظام  تطالب بإرجاء تنفيذ أحكام الإعدام لبعض الوقت .. وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للعفو الرئاسي أمس الإثنين ..

وطبقا للمصادر فإن الدائرة المقربة من السيسي والتي تساهم بقوة في صنع القرار مترددة بشأن تنفيذ الإعدامات بحق قيادات الإخوان  في قضية فض رابعة .. و ترى اختيار الوقت المناسب لتنفيذ هذا الحكم حتى لا يتعرض النظام لحملة انتقادات دولية 

وتابعت : الأجهزة الأمنية السيادية وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني تنحاز لسرعة تنفيذ الأحكام قبل ذكرى "فض رابعة"...  وتؤكد في تقاريرها أن الظروف الدولية تسمح بذلك خاصة بعد ما حققته مصر من نجاحات في ملف غزة مؤخرا 

وفي الآونة الأخيرة نصحت شركات العلاقات العامة بالولايات المتحدة الامريكية والمتعاقدة مع النظام المصري لتحسين صورته في الدوائر النافذة في الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن...  بتحسين ملف حقوق الإنسان والتراجع عن تنفيذ أي إعدامات في هذه المرحلة 

فيما رأى سياسيون ، أن  النظام لن يقدم على هذه الخطوة الآن وهناك ضغوط دولية كبيرة لوقف "التنفيذ" .. ومصر لا تتحمل مثل هذه المغامرات التي من الممكن أن تثير حفيظة الكثير من أبناء الشعب المصري

و تتوالى الإدانات الحقوقية لوقف تنفيذ "إعدامات رابعة" .. حيث أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بيان استنكرت فيه حكم محكمة النقض الصادر في 14 يونيو الجاري  وطالبت "  السيسي"  في اليوم الأخير لمدة الأسبوعين بعد الحكم  بإصدار عفو عن أحكام الإعدام في هذه القضية أو إبدال العقوبة وفق المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية  وإعادة فتح التحقيق

الجبهة المصرية طالبت رأس السلطة التنفيذية بإيقاف عجلة الإعدامات ..  خاصة التي يشوبها شبهات التسييس والصادرة من محاكم استثنائية والتي تم التنفيذ فيها في قضايا العنف السياسي منذ 2013 لما لا يقل عن 72 شخصاً .. وأكدت أنها  مخصصة للانتقام من الخصوم السياسيين..

   من جانبها دعت منظمات حقوقية مصرية ودولية  إلى حملة تدوين على هاشتاج بعنوان "أوقفوا الإعدامات في مصر"..  رفضاً لأحكام الإعدام الصادرة بحق 12 شخصاً من بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين

 كما دعا  "محمد غورماز" رئيس شؤون الديانة التركي السابق شيخ الأزهر "أحمد الطيب" ومفتي مصر "شوقي علّام" .. إلى التأثير على أصحاب القرار في القاهرة من أجل التراجع عن تنفيذ الأحكام

"وصفي أبوزيد"  أستاذ مقاصد الشريعة :  خطاب رئيس شؤون الديانة التركي السابق الموجه إلى المفتي يأتي من باب الأخوة... وللمفتي في مصر وزنا تاريخيا وقيمة أدبية ودورا رمزيا كبيرا  كما أن لشيخ الأزهر الشيخ "أحمد الطيب" مواقف محمودة ومشرفة وأدعوهم إلى معارضة أحكام الإعدام

 منظمات حقوقية أكدت في تقاريرها أن المتهمين الناجين من هذه المجزرة  تعرضوا في هذه القضية لانتهاكات جسيمة.. بداية من الحبس الاحتياطي المطول  حيث استمرت محاكمة المتهمين مدة 5 سنوات كاملة

وشهدت هذه القضية إهدار مبدأ شخصية العقوبة ومسؤولية الفرد الجنائية.. و أصدرت محكمة الجنايات حكمها الجماعي والمسيس  الذي لا يراعي أي موازين للعدالة والقانون..

وقال الباحث في رايتس ووتش عمرو مجدي: مصر لا تتحمل المزيد من الإعدامات  .. وعلى النظام المصري ألا يؤجج أزمة حقوق الإنسان التي خلقها بتنفيذ مزيد من أحكام الإعدام .. و الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات يعكس مجتمعًا مأزومًا ..

متابعا : مصر عالقة في أزمة سياسية بلا أفق تتصدرها انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الأمن لتصبح أخبارا يومية..  ولم يتم محاسبة أي مسؤول على مذبحة رابعة أو غيرها من حوادث إطلاق النار الجماعي على المتظاهرين والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

وأوضح مجدي أن : الدولة تعدم قادة جماعة الإخوان المسلمين غير المحبوبين لدى الغرب .. وغدا وفي ظل تراجع الضغوط المحلية والدولية قد تعدم المعارضين السياسيين اليساريين أو العلمانيين أو أي شخص قد يشكل تحديا سياسيا جادا

كما انطلقت حملة عالمية لنشطاء  للتصدي لأحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين ومطالبة السلطات المصرية بوقفها... و الناشط السياسي المصري الأمريكي محمد سلطان:  “في الديمقراطيات تعد المشاركة السياسية واجبا مدنيا وطنيا، وفقط في الدول شديدة الاستبداد تعتبر جريمة يعاقب عليها بالإعدام. 12 شخصية معارضة تنتظر تنفيذ حكم الإعدام فيها بسبب مشاركتها السياسية في مصر”.

أسامة رشدي : “عاقبوا الدكتور عبد الرحمن البر بالإعدام على خطبته أمام المتظاهرين في رابعة... و كان يدعو الناس إلى التمسك بالسلام ويقول: سفك دماء كل المصريين ممنوع، ويعبر عن رأيه بكل حضارة”

وصرحت المحامية والحقوقية أزاده شاهشهاني : “مذعورة من تأييد محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 من أعضاء المعارضة السياسية في محاكمة جماعية. .. ولم تستوف هذه المحاكمة المعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة. يجب وقف عمليات الإعدام”