في الوقت الذي بدأت فيه سلطة الانقلاب بتفعيل حكم المحكمة باستبعاد الإخوان والمعارضين وأصحاب الرأي من المؤسسات الحكومية كشف مصدر حكومي مسئول طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة للزمان اللندنية أن هناك توجها حكوميا "لتقطيع رؤوس الدعوة السلفية بعد أن تسببت فتاوى قيادات الدعوة السلفية وعلى رأسهم د .ياسر برهامي والشيخان محمد حسين يعقوب ومحمد حسان في إحداث حالة من البلبلة بسبب فتاويهم المتناقضة، فضلا عن اتهامهم بتغذية الفكر المتطرف خاصة بعد التحقيقات التي أجريت في قضية ما يسمى بتنظيم داعش امبابة .

يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه المحامي هاني سامح (غاوي شهرة تابع لأجهزة الأمن)  ببلاغ للنائب العام زعم فيه أن الداعية السلفي محمد حسين يعقوب بغسيل أموال والزواج من فتيات عذارى تعدى عددهم 30 فتاه فضلا عن خطبه التي تحض على التطرف.

 وأكد المصدر أن هناك تعليمات صدرت بعدم صعود قادة التيار السلفي المنابر أو القائهم دروس داخل المساجد فضلا عن التحفظ على أموال أثرياء الدعوة السلفية والذين يقومون بتمويل أنشطة الدعوة السلفية كما حدث مع السويركي والذي يمتلك سلسلة موالت التوحيد والنور ، فيما طالب عدد من نواب البرلمان الدولة بالتدخل للحد من الفكر السلفي الذي يمكن أن يكون له تأثيره العكسي على بعض الشباب بالاتجاه إلى الإلحاد، كما طالبوا الدولة بضرورة تجديد الخطاب الديني والتخلص من ميراث الخطابات الدينية المتشددة االي صنعت واقعا مظلما وعنيفا.

وفي السياق ذاته قال مستشار رئيس الجمهورية د .أسامة الأزهري في تصريحات خاصة أن تناقضات السلفيين صنعت واقعا مظلما وتسببت في أحداث كارثية بالبلد وقد تتسبب في هدم الثقة في فكرة الدين من أساسها فضلا عن أن فتاوى قادتهم وعلى رأسهم محمد حسين يعقوب دفعت

بعض الشباب إلى الإرهاب وحمل السلاح.

وفي مواجهة الحملة على التيار السلفي كشف مصدر بالتيار السلفي أن اجتماعات مكثفة جرت في الأيام الأخيرة لمواجهة تلك الحملة حيث تم الاتفاق على إصدار كتيب يتضمن آراء كبار شيوخ الدعوة السلفية في قضية حمل السلاح ضد الدولة والانضمام لجماعات إرهابية.

المصدر    "الزمان" اللندنية