قال الجنرال المنقلب عبدالفتاح السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية  «cbc»، مساء الأحد: "إحنا ظروفنا صعبة أوي.. خلوا الناس الطيبة تدعي ربنا يفرجها علينا"

بعدها بساعات، وفي صباح اليوم الاثنين، قرر قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي له، وذلك بعد أن عقد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري اجتماعا طارئا أمس مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وفي أول تأثير مباشر للقرار قفز سعر الدولار تعاملات اليوم الاثنين، مسجلًا زيادة تصل لنحو 3 جنيهات بعد قرار البنك المركزي ما انعكس علي تدني قديمة الجنية المصري ومزيد من ارتفاع الاسعار.

سعر الدولار بدأ بالارتفاع من 15.66 أمس إلى 17.40 جنية صباح اليوم ثم وصل عصر اليوم الي 18.22 جنية

ارتفاع سعر الدولار معناه انخفاض قيمة الجنية قرابة 12% وقلة قدرته الشرائية

وبالتزامن مع قرار «المركزي»، أعلن بنكا الأهلي ومصر الحكوميين طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد وصل العائد عليها إلى 18%

كانت أسعار الدولار قفزت مقابل الجنيه بنسبة أكثر من 100% بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ليرتفع فوق مستوى 18 جنيها، وذلك قبل أن ينخفض في السنوات الأخيرة إلى مستويات حول 16 جنيها.

تأتي تحركات «المركزي» في محاولة لاستيعاب موجة التضخم الكبيرة التي تجتاح العالم بسبب وباء كورونا، وتخوفًا من تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي تسببت في موجة هروب دولاري كبيرة من تجار الديون المصرية.

بسبب ما تواجهه مصر من موجات هروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، توقع بنك الاستثمار الأمريكي «جي بي مورجان» خفض قيمة الجنية المصري أو اللجوء للاقتراض من صندوق النقد، بحسب رويترز 9 مارس 2022.

وطرح «جي بي مورجان» ثلاثة سيناريوهات محتملة قد تتعامل بها مصر مع الجنيه، أولها هو الإبقاء عليه دون تغيير.

والثاني يتمثل في تحريك بالخفض بنسبة قليلة في سيناريو مشابه لما جرى في السنة المالية 2015/2014، والذي شهد خفض قيمة الجنيه 5%.

أما السيناريو الثالث فهو الخفض بنسبة 15% في إطار برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وتوقع «جي بي مورجان» من السيناريوهات المطروحة تخفيض قيمة العملة بواقع 8.5%، مضيفًا أن السعر المستهدف هو وصول العملة المحلية إلى 17.25 جنيه مقابل الدولار.

وشكل خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية مأزقًا لمصر في النقد الأجنبي، وزاد هذا المأزق تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، والتي يمثل تراجعها لمستويات سالبة ضغطًا على قيمة العملة المحلية، حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية سالب 7.1 مليار دولار، بنهاية نوفمبر الماضي 2021 بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب المذكرة البحثية التي أرسلها بنك الاستثمار الأمريكي إلى المستثمرين، يتوقع أن تبدأ سلطة السيسي أيضا محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ديون جديدة.

مصريون ترحموا على الجنية فور القرارات الجديدة وقالوا: إيل الجنة يا شهيد، بعد أكثر من ٥ سنوات على التعويم الأول في نوفمبر 2016، انخفض الجنيه المصري أمام الدولار 77% وزادت الديون الخارجية 141%، لتصل إلى 137.9 مليار دولار فى يونيو 2021، أما الفقر فزاد ليصبح 64 % من المصريين تحت أو بالقرب من خط الفقر تبعاً لتصريحات صندوق النقد الدولي فى مايو 2019.

اجتماع طارئ 7 صباحا

وقالت صحيفة القاهرة 24 القريبة من السلطة أن محافظ البنك المركزي حضر اجتماعًا وزاريًا مهمًا، في الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين بمجلس الوزراء، مع وزراء المالية والتخطيط بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم المحلى لـ 10%.

الاجتماع تطرق إلى 3 أمور، وهي سعر الفائدة، وتعويم الجنيه، وإمكانية لجوء مصر للاقتراض الخارجي، في ظل معدلات التضخم المرتفعة ورؤية البنك المركزي بشأن قرار سعر الفائدة، وهل سيتم رفعها أم الإبقاء عليها كما هي؟، وذلك قبل الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر، والمقرر له الخميس المقبل، وتم التطرق كذلك إلى وضع الجنيه المصري أمام الدولار، ومدى قدرة البنك المركزي على توفير العملة الأجنبية لتلبية الاحتياجات الأساسية من الخارج.

وزعمت أن الحكومة تسعي للسيطرة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة الأسعار العالمية وفقا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، لزيادة المخزون الاستراتيجي لفترة لا تقل عن 6 أشهر، مع وقف الارتفاع الجنوني للأسعار الناتج عن الحرب الأوكرانية.

وقبل القرار قالت صحف حكومية إن عبد الفتاح السيسي أمر الحكومة أمس بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات "لتخفيف التداعيات المالية والاجتماعية لارتفاع التضخم جراء الحرب في أوكرانيا"، لكن هذه القرارات لا تشير لأي تخفيف بل زيادة أعباء المصريين الذين فوجئوا بالقرارات ومن قبلها زيادة اسعار البوتاجاز ومنتظر ارتفاع اسعار البنزين والكهرباء في أي لحظة.

ومهد أعلام السلطة للقرارات في برامج التوك شو أمس وقالت لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" أن قرارات مهمة ستصدر وتوقع عمرو اديب "ايام سودا"!!

 وقال الإعلامي عمرو أديب عن احتمالية تراجع سعر الجنيه في ظل الأزمة العالمية"الجنيه لن يظل ثابتًا أمام الدولار".

الخبير الاقتصادي محمود وهبة قال ان القرارات معناه تخفيض (تعويم) الجنيه بنسبه 10.2% أو أكثر وتوقع التوقف عن سداد الديون (افلاس) وحراك بالشارع وربما اسقاط النظام.

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام بشكل رسمي اجراء تعويم جزئي للجنيه المصري يتم بموجبه خفض قيمته مقابل الدولار بنسبة 10%، مشيرا لأن البنوك الحكومية وبإيعاز من البنك المركزي خفضت قيمة الجنيه اليوم بنسبة 11%

هذا يعني أن السيسي بدأ يلجأ لأموال المصريين بتشجيعهم على وضعها في البنوك.