وجهت النيابة العامة 5 اتهامات للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، خلال جلسة استكمال التحقيق معه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا التي أخلي سبيله على ذمتها في يونيو الماضي، ولا يزال محبوس احتياطيًا في قضية أخرى وسط توقعات بإحالته للمحاكمة.

التهم الخمس هي: تولي قيادة في جماعة إرهابية (الإخوان)، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، ونشر عمداً بالداخل والخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة.

أبو الفتوح ألقي القبض عليه، ويخضع للحبس الاحتياطي منذ 14 فبراير/ شباط 2018، على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وكان يخضع للسجن في زنزانة انفرادية في سجن المزرعة في القاهرة

وفي فبراير/ شباط 2020، أي بعد مرور عامين على حبسه احتياطياً، وهي أقصى مدة يسمح بها القانون بالحبس الاحتياطي، حققت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مع أبو الفتوح، في قضية جديدة، حملت رقم 1971 لسنة 2019، ووجهت له اتهامات بتولي قيادة فى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، خلال وجوده في السجن.!

وكانت النيابة العامة قررت يونيو الماضي، إخلاء سبيل الدكتور أبو الفتوح فى القضية التي تحمل الرقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي ظل محبوسا على ذمتها نحو 3 سنوات و4 أشهر.

وقبل تنفيذ قرار إخلاء السبيل، صدر قرار آخر بحبسه 15 يومًا على ذمة قضية أخرى تحمل الرقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، حيث بدأ حساب مدة الحبس الاحتياطي الثانية عقب صدور قرار إخلاء السبيل في القضية الأولى. وهكذا يتلاعب النظام الاستبدادي بحياة وحريات المواطنين.