أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بإحالة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الصحة" للمحاكمة الجنائية، بدون أن يتضمن الأمر أية أسماء.

مصريون اعتبروا القضية محاولة للتغطية علي الوزيرة التي طالب مصريون بمعرفة مصيرها بعد اختفاءها وعدم نشر أي شئ عنها للتغطية علي الفضيحة

ومضى نحو شهرين على قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، في 29 أكتوبر الماضي، بأعمال وزيرة الصحة هالة زايد إلى حين شفائها من أزمة صحية، من دون أي إشارات من جانب الحكومة أو رئيسها إلى مصير الوزيرة أو حقيبة الصحة.

زعمت النيابة العامة المصرية، في بيان، أن المتهم الأول (مجهول) اتهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ (مجهولين)، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأورد البيان أن النيابة العامة "أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها".

عدم حسم موقف الوزيرة حتى اللحظة الراهنة معناه إن حجم الفساد في القضية وطبيعة المتهمين فيه واتساع دائرته هو ما يعطل حتى الآن حسم موقف الوزيرة، وما إذا كانت سيتم ضمها إلى المتهمين حال إعلان إخلاء منصبها وعزلها كما حدث في عام 2015 مع وزير الزراعة صلاح هلال الذي تورط في قضية رشوة مماثلة مع أحد رجال الأعمال

من بين المتهمين في القضية، أقارب من الدرجة الأولى للوزيرة هالة زايد، بالإضافة إلى شخصيات تحمل رتباً عسكرية تابعة لهيئة الشراء الموحد بحسب مصادر لصحيفة العربي الجديد

من بين المتهمين في القضية، أقارب من الدرجة الأولى للوزيرة هالة زايد، بالإضافة إلى شخصيات تحمل رتباً عسكرية تابعة لهيئة الشراء الموحد، وهو الأمر الذي أضفى على القضية مزيداً من الحساسية والتعقيد.