وافق مجلس الشيوخ المصري، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الوقف الخيري، والمحال إليه من مجلس النواب لإبداء الرأي، وهو القانون الذي يمثل حلقة من سلسلة محاولات نظام عبد الفتاح السيسي للاستيلاء على أموال الوقف الخيري في مصر، بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمّى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتوجيه مخصصاته لصالح تطوير المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، ومعاونتها في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، والمساهمة في تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وتشجيع إقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

والوقف الخيري هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد، والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح. ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، والأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية، والأسلحة، أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها، فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها.

ويجمع علماء المسلمين على أنه "إذا وقف الإنسان شيئاً لزم الوقف، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وليس للواقف الرجوع في وقفه، حتى وإن احتاج إليه. ومن استولى على الوقف وباعه، فهو غاصب لهذا الوقف، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي، قبل أن يصير وقفاً، والواجب عليه أن يرده".

وكان مجلس النواب قد وافق على قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذي هدف إلى قوننة إجراءات بيع الوقف بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت ذريعة تشجيع نظام الوقف، وضمان استقلاله، وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، وذلك استجابة من البرلمان والحكومة لتوجيهات السيسي في شأن حصر أصول وأموال الوقف.

واستثمار عوائد أموال الوقف هو أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام السيسي، لا سيما أنه يعول عليها كثيراً في خفض نسبة العجز في الموازنة العامة، وتمويل المشروعات الكبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة.

 وفي مارس/ آذار 2018، أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر بياناً ترفض فيه اقتراحاً تشريعياً يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف، مشددة على أنه "لا يجوز شرعاً تغيير شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه".