قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إدراج مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن أماكن احتجاز "المتهمين"، وذلك في القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج.

ووصف قانونيون القرار بانه ذو دوافعه خفية، وينذر بمزيد من الانتهاكات، في الوقت الذي اعتبره عضو بلجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اعتياديًا لتقنين أوضاع المقرات الجديدة لأجهزة الدولة بالعاصمة الإدارية.

القرار الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية، 15 فبراير 2022 أوضح أن قرار توفيق جاء استجابة لطلب من الأمين العام للمخابرات العامة بإضافة مقر الجهاز بالعاصمة إلى الأماكن المرخص قانونًا بإيداع المتهمين فيها.

المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قال لموقع «مدى مصر» إن القرار غريب ويعطي انطباعًا بأن وتيرة الانتهاكات التي تتم في السجون وأماكن الاحتجاز في طريقها للزيادة، موضحًا أنه بموجب الدستور والقوانين تخضع أماكن الاحتجاز لرقابة القضاء، ومن ثم فإذا كانت النيابة العامة المعنية بالرقابة لا تنفذ دورها حاليًا في الرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز ولا تجري تحقيقات بشأن ما يحدث فيها من انتهاكات، فهي بالمثل لن تقوم بهذا الدور داخل مقر المخابرات التي تتبع رئيس الجمهورية، وغالبية أعضائها من العسكريين بحسب عيد.

وقال المحامي طارق خاطر، أن دوافع القرار خفية، متسائلًا عما إذا كان القرار خطوة استباقية من الحكومة استعدادًا للقبض على عدد من المتهمين في قضايا تجسس أو إرهاب أو غيرها أو أن القرار لتقنين وضع محبوسين حاليين بمقر الجهاز بالعاصمة، نتيجة اعتراضات خارجية مثلًا مرتبطة بقضية ريجيني أو قضايا مماثلة، أو أن الحكومة تضع ترتيبًا قانونيًا خاصًا للعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت خاطر إلى أنه في الوقت الحالي يتم احتجاز المتهمين في مقار غير معلن تخصيصها للاحتجاز مثل مقر أكاديمية الشرطة القديم بالعباسية، مشددًا أن لدينا مئات الشهادات عن احتجاز مواطنين وتعذيبهم بمقر الأمن الوطني هناك، ورغم ذلك لم يصدر قرارًا من وزارة الداخلية بإعلان إضافة هذا المقر إلى مقار الاحتجاز المرخص لها قانونًا.

وفي المقابل، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء يحيى كدواني لـ «مدى مصر» إن القرار صدر بمناسبة بدء العمل بمقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولكنه لا يضيف جديدًا للمتعارف عليه والمعمول به في مصر وكل دول العالم، مضيفًا أن مقار الجهاز بالقاهرة والمحافظات شأنها شأن جميع أجهزة المخابرات في العالم تضم قاعات للتحقيق وأماكن للاحتجاز.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا مماثلًا لوزير الداخلية في مارس الماضي باعتبار مقار هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومحافظتي الشرقية وجنوب سيناء أماكن احتجاز للمتهمين في القضية التي ضبطت بواسطة الهيئة.

المصدر: علامات أونلاين