قالت صحيفة "العربي الجديد"، إن أجندة الوفد المصري (من مبادرة الحوار الدولي) الذي زار الولايات المتحدة أخيراً، للرد على ملاحظات الإدارة الأميركية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، تم ترتيبها بعد اجتماعات مع مسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة، وآخرين في جهاز الأمن الوطني، قبل أن يختتموا اجتماعاتهم بمسؤولين في الخارجية المصرية.

وكشفت مصادر، لم تسمها الصحبفة، ، أن الملفات الأبرز على أجندة الوفد هي: توضيح الإجراءات التي اتُخذت أخيراً، بحق عدد من المستثمرين، ورجال الأعمال المصريين، والحجز على ممتلكاتهم وفي مقدمتهم رجل الأعمال صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة للمنتجات الغذائية، وسيد السويركي مالك سلسلة متاجر التوحيد والنور.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد الذي قاده النائب البرلماني السابق، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، عرض على عدد من مراكز صناعة القرار الأميركي ونواب في الكونغرس، ملفاً يتضمن أوضاع السجناء السياسيين في مصر، من خلال استعراض موقف كل فئة منهم، لافتة إلى أن الملف الذي حمله الوفد في هذا السياق تم الفصل فيه بين السجناء من خلفيات إسلامية، والسجناء المحسوبين على تيارات أخرى، موضحة أن الإدارة المصرية تعول كثيراً على نوعية الأشخاص المكونين للوفد، وكونهم غير محسوبين بشكل مباشر على النظام السياسي الحالي، وبعضهم كانت له مواقف قليلة تبدو معارضة له.

 وأشارت إلى أن الملف الثالث الذي تصدر أجندة الوفد المصري، هو الرد على الملاحظات الخاصة بالنظام القضائي المصري، والتشكيك في سلامة الأحكام القضائية الصادرة بحق المعارضين السياسيين، ومدى تبعية النظام القضائي والأحكام الصادرة عنه للأجهزة الأمنية.

وفي ما يخص ملف السجناء الإسلاميين، كشفت المصادر أن الوفد حمل معه قائمة بأسماء نحو 400 سجين تم وضعهم في قضايا متعلقة بجماعة "الإخوان المسلمين" أطلق سراحهم أخيراً، ضمن قرارات عفو رئاسية، خلال مناسبات مختلفة، وذلك كرد على الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء الجماعة في السجون المصرية. وقالت إن "هناك تضخيماً من الجماعة في الحديث عن ملف السجناء من خلال التركيز على قيادات الصف الأول ورموز الجماعة في السجون، في المقابل هناك قرارات عفو تصدر لكثير منهم في المناسبات القومية، والتي كان آخرها قرار العفو الرئاسي الذي تضمن أكثر من 3 آلاف سجين جنائي وآخرين على ذمة قضايا سياسية".

قالت صحيفة "العربي الجديد"، إن أجندة الوفد المصري (من مبادرة الحوار الدولي) الذي زار الولايات المتحدة أخيراً، للرد على ملاحظات الإدارة الأميركية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، تم ترتيبها بعد اجتماعات مع مسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة، وآخرين في جهاز الأمن الوطني، قبل أن يختتموا اجتماعاتهم بمسؤولين في الخارجية المصرية.

وكشفت مصادر، لم تسمها الصحبفة، ، أن الملفات الأبرز على أجندة الوفد هي: توضيح الإجراءات التي اتُخذت أخيراً، بحق عدد من المستثمرين، ورجال الأعمال المصريين، والحجز على ممتلكاتهم وفي مقدمتهم رجل الأعمال صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة للمنتجات الغذائية، وسيد السويركي مالك سلسلة متاجر التوحيد والنور.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد الذي قاده النائب البرلماني السابق، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، عرض على عدد من مراكز صناعة القرار الأميركي ونواب في الكونغرس، ملفاً يتضمن أوضاع السجناء السياسيين في مصر، من خلال استعراض موقف كل فئة منهم، لافتة إلى أن الملف الذي حمله الوفد في هذا السياق تم الفصل فيه بين السجناء من خلفيات إسلامية، والسجناء المحسوبين على تيارات أخرى، موضحة أن الإدارة المصرية تعول كثيراً على نوعية الأشخاص المكونين للوفد، وكونهم غير محسوبين بشكل مباشر على النظام السياسي الحالي، وبعضهم كانت له مواقف قليلة تبدو معارضة له.

 وأشارت إلى أن الملف الثالث الذي تصدر أجندة الوفد المصري، هو الرد على الملاحظات الخاصة بالنظام القضائي المصري، والتشكيك في سلامة الأحكام القضائية الصادرة بحق المعارضين السياسيين، ومدى تبعية النظام القضائي والأحكام الصادرة عنه للأجهزة الأمنية.

وفي ما يخص ملف السجناء الإسلاميين، كشفت المصادر أن الوفد حمل معه قائمة بأسماء نحو 400 سجين تم وضعهم في قضايا متعلقة بجماعة "الإخوان المسلمين" أطلق سراحهم أخيراً، ضمن قرارات عفو رئاسية، خلال مناسبات مختلفة، وذلك كرد على الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء الجماعة في السجون المصرية. وقالت إن "هناك تضخيماً من الجماعة في الحديث عن ملف السجناء من خلال التركيز على قيادات الصف الأول ورموز الجماعة في السجون، في المقابل هناك قرارات عفو تصدر لكثير منهم في المناسبات القومية، والتي كان آخرها قرار العفو الرئاسي الذي تضمن أكثر من 3 آلاف سجين جنائي وآخرين على ذمة قضايا سياسية".

... المزيد