صدق رئيس مجلس الوزراء، بوصفه مفوض من رئيس الجمهورية بمهام الحاكم العسكري، على حكم محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بحبس المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي خمس سنوات مع الشغل، والصحفيين: هشام فؤاد وحسام مؤنس أربع سنوات مع الشغل، والحبس ثلاث سنوات مع الشغل لكل من حسام ناصر ومحمد بهنسي، وغيابيًا للنقابية فاطمة رمضان، بتهمة «نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج»، وذلك إيذانًا ببدء تنفيذ العقوبة بداية من تاريخ صدور الحكم، في 17 نوفمبر الماضي، بحسب المحامي خالد علي.

أوضح علي أنه حصل أمس على صورة رسمية من الحكم تثبت تصديق الحاكم العسكري عليه منذ 24 نوفمبر الماضي ليتحول إلى حكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه أمام أية جهة قضائية أخرى.

في حيثيات حكمها، الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، حددت المحكمة التهم الموجهة لكل متهم على حدة.

في ما يتعلق بالعليمي اطلعت النيابة العامة في 6 يوليو 2021 على ثلاثة مقالات له تتضمن نشر أخبار كاذبة، في مقالين عبر موقع «مصر العربية»، الأول بتاريخ 14 نوفمبر 2016 بعنوان «السؤال الصحيح لماذا تؤيد هذا النظام» لـ«الإيحاء للرأي العام بفشل مشروع قناة السويس وتخبط الدولة اقتصاديًا»، والثاني بتاريخ 22 نوفمبر 2016 بعنوان «أرض النوبة لها أصحاب وورثة أيضًا»، وتضمن «إدعاء باضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريًا ونزع ملكية أراضيهم دون تعويض عادل». إلى جانب مقال ثالث نشر في فيسبوك عبر صفحة «منتدى شبابنا» في 9 نوفمبر 2017 بعنوان «هكذا انتهكوا دستورنا»، ادعى خلاله عدم احترام مؤسسات الدولة للدستور.

وفي ما يخص هشام فؤاد، قالت المحكمة إنه ثبت لديها أنه نشر أخبارًا كاذبة في لقاء مصور نشره موقع «مصر العربية» في 15 أغسطس 2016 أدعي خلاله فؤاد، بحسب المحكمة، أن «ثورة 30 يونيو انقلاب عسكري»، إضافة إلى نشره عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، منشورات ادعى فيها «وجود معتقلين بالسجون"!

وشددت المحكمة أن فؤاد قصد من وراء نشر ذلك، الإيحاء للرأي العام بعدم شرعية مؤسسات الدولة وبوجود انتهاكات لحقوق المواطنين، وانتهاك العاملين بوزارة الداخلية للقانون وإلقاء القبض على المواطنين دون إذن من الجهات القضائية المختصة، ما من شأنه "إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بالمحافل الدولية وإضعاف الثقة المالية فيها".

أما حسام مؤنس، فبررت المحكمة حكمها بسجنه أربع سنوات، بإذاعته أخبارًا كاذبة خلال إجرائه مداخلة هاتفية في 16 يونيو 2019 لبرنامج «بتوقيت مصر» المذاع على قناة «العربي» صرح خلالها بوجود معتقلين في السجون أيضًا، قاصدًا الإيحاء للرأي العام المحلي والعالمي بانتهاك مؤسسات الدولة لمواثيق حقوق الإنسان.

وفي ما يتعلق بالمتهم الرابع، حسام ناصر، قالت المحكمة إنها عاقبته بالحبس ثلاث سنوات، لأنه نشر خلال عام 2018 منشورات عبر صفحة «مرصد أزهري للحقوق والحريات» في فيسبوك ادعى فيها «وجود معتقلين بالسجون وتعذيبهم بدنيًا لإكراههم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها والحكم بإدانتهم في اتهامات لم توجه لهم تهم بشأنها».

أما المتهم الخامس محمد بهنسي مسعود فقالت المحكمة في أسباب حكمها بحبسه ثلاث سنوات أيضًا إنه نشر عبر حسابه الشخصي في فيسبوك عام 2016 أخبارًا وبيانات كاذبة ادعى فيها تردي الأوضاع المعيشية بقرى محافظة البحيرة.

وفي ما يتعلق بالحكم الغيابي الصادر بحبس الباحثة في الشؤون العمالية فاطمة رمضان، ثلاث سنوات، قالت المحكمة إنها نشرت عبر حسابها في فيسبوك في 19 مارس 2019 خبرًا كاذبًا ادعت خلاله وجود معتقلين على خلاف المحبوسين بالسجون وانتهاك وزارة الداخلية تعذيب المسجونين بسجن برج العرب.

كانت أجهزة اﻷمن قبضت على مؤنس والعليمي وفؤاد بداية من 25 يونيو 2019، واتهموا بـ«التعاون المالي مع جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تمويل تحركاتها لاستهداف وإسقاط الدولة بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو»، تحت مُسمى «خطة الأمل»، فيما لا تزال محكمة الجنايات تجدد حبسهم على ذمتها من وقتها.

وبالتوازي مع تداول قضية «خطة الأمل» أمام «الجنايات»، أحالت النيابة المتهمين إلى الجنح في القضية الصادر حكمها في 17 نوفمبر، والذي أكد فريق الدفاع فور صدوره أن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمين -عامين وخمسة أشهر- لن تخصم منه، إلا في حالة براءتهم من قضية «خلية الأمل»، أو استبعادهم منها أو حفظ التحقيق بها، وذلك لكونها جنحة منسوخة من القضية اﻷصلية.

المصدر: مدى مصر